عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ل "الجمهورية":

ثورة حقيقية.. في الإصلاح الضريبي

ما يحدث في مصلحة الضرائب حالياً هو بالفعل ثورة حقيقية.. وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلي مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.
هكذا بدأ عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية حديثه ل "الجمهورية".. قال: إن الإصلاح الضريبي يمثل عنصراً هاماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نجحت مصر في تنفيذه نجاحاً باهراً بشهادة جميع منظمات التقييم والتمويل الدولية وعلي رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين. كما يمثل أحد العوامل الرئيسية لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين. بالإضافة إلي كونه واحداً من المحددات التي يتم الاحتكام إليها في مؤشر التنافسية العالمية.
أضاف أن إصلاح المنظومة الضريبية شمل الشقين التشريعي والإداري. وشهدت قوانين الضرائب مجموعة من التعديلات الهامة سواء في قانون الضرائب علي الدخل أو الانتقال من نظام الضريبة علي المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة. أو ضريبة الدمغة.. وكل هذه التعديلات استهدفت التيسير علي الممولين وحصر المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب وتحقيق العدالة الضريبية بالإضافة إلي زيادة الحصيلة الضريبية التي تمثل أكثر من 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
أشار إلي أن عملية ميكنة الإجراءات داخل مصلحة الضرائب بدأت منذ فترة.. وفي أكتوبر الماضي تم إلزام الممولين بتقديم إقرار القيمة المضافة الكترونياً. وفي يناير الماضي تم إلزام ممولي ضريبة الدخل من شركات الأموال بتقديم الإقرار الكترونياً. واعتباراً من يناير القادم سيتم إلزام جميع الشركات "الأشخاص الاعتبارية" بتقديم إقراراتها الكترونياً. مع السماح بتقديم هذه الخدمة اختيارياً للأفراد والمهن الحرة.
تقييم الموسم الضريبي
وحول تقييمه للموسم الضريبي الحالي. قال: إنه كان ناجحاً للغاية. وأن المصلحة تلقت 2.4 مليون إقرار. كانت حصيلتها 30 مليار جنيه بنسبة 104% من حصيلة العام الماضي. مشيراً إلي أنه تم التغلب علي جميع المشاكل والعقبات التي ظهرت خلال هذا الموسم سواء الفنية أو الإدارية وتم عمل "السيستم" الجديد بنجاح كبير.
وحول قائمة الشركات التي سددت مبالغ كبيرة. قال: إن 10 شركات تأتي علي قائمة أكبر حصيلة مسددة. هي: العربية لأنابيب البترول "سوميد" 610 ملايين جنيه. وبنك HSBC 520 مليون جنيه. وشركة جاسكو 478 مليوناً. والمصرية للأسمدة 452 مليوناً. ومصر لإنتاج الأسمدة 396 مليوناً. والعربية للمشروعات والتطوير العمراني 391 مليوناً. والعاصمة الإدارية للتنمية العمرانية 330 مليوناً. ومدينة نصر للإسكان والتعمير 298 مليوناً. واوراسكوم للإنشاءات 262 مليوناً. وريتش للتجارة والتسويق 243 مليوناً جنيه.
أكد أن المصلحة حققت حتي مايو الماضي 105% من الحصيلة المستهدفة في موازنة 2018/2019 والتي تبلغ 688 مليار جنيه. وذلك نتيجة للمتابعة والتنفيذ الدقيق لخطة وزارة المالية بحصر وضبط المجتمع الضريبي وتحصيل مستحقات الدولة بالإضافة إلي نجاح حملة التوعية التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة التي تلعب دوراً هاماً في التواصل بين المصلحة والممولين.
تشريعات جديدة
قال: إن الفترة القادمة ستشهد صدور مجموعة من التشريعات الضريبية الهامة. أبرزها قانون الإجراءات الموحد والفاتورة الإلكترونية. الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء وهذا القانون سيساهم بشكل كبير في تيسير وتسهيل تعامل الممول مع المأموريات الضريبية. كما ستساهم الفاتورة الإلكترونية في ضبط وحصر التعاملات التجارية للممولين ودمج المنشآت العاملة خارج الاقتصاد الرسمي.
أكد أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة علي الممولين. ولا زيادة في أسعار الضرائب الحالية. وأن الوصول إلي الحصيلة المستهدفة في موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 التي قد تصل إلي 856 مليار جنيه. سيتم من خلال الحصر الدقيق للمجتمع الضريبي. توسيع القاعدة الضريبية ودخول ممولين جدد. وتحسين عمليات الفحص الضريبي. ومنع التهرب. بالإضافة إلي تحسن المناخ الاقتصادي الذي يحقق زيادة أرباح الشركات العاملة في السوق.. مشيراً إلي أن الفترة القادمة ستشهد تفعيل الحملات الضريبية علي المنشآت والمولات التي لم تسجل نفسها في ضريبة القيمة المضافة أو التي تتهرب من دفع الضريبة.
أضاف أن عملية تطوير الإدارة الضريبية ستشهد أيضاً استكمال إجراءات الدمج الفعلي بين مصلحتي الضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة "المبيعات".. وتوحيد إجراءات تقديم إقرارات الدخل والقيمة المضافة. وإنشاء مراكز جديدة لكبار ومتوسطي الممولين في القاهرة والاسكندرية والصعيد. والعمل علي تطبيق ما يسمي بالمأمور الشامل.
أوضح أنه تم العمل اعتباراً من أول يونيو الحالي برقم التسجيل الموحد للممول. بحيث يتعامل الممول مع المصلحة برقم واحد مثل الرقم القومي. وأن يكون له ملف ضريبي واحد في مأمورية واحدة حتي لو تعددت أنشطته.
التصرفات العقارية
قال: إنه سيتم أيضاً تفعيل تحصيل ضريبة التصرفات العقارية. والتي تبلغ 2.5% يدفعها البائع في حالة التصرف في العقار بالبيع أو التنازل أو الهبة.. وأنه تم توقيع بروتوكولات مع وزارة العدل لحصر هذه التصرفات عن طريق مكاتب الشهر العقاري والمحاكم. بالإضافة إلي بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحصر بيع العقارات في تلك المدن.. مشيراً إلي أن حصيلة هذه الضريبة ارتفعت من 500 مليون جنيه إلي 5.6 مليار جنيه وتمكنت المصلحة من حصر مليون تصرف عقاري حتي الآن وتسجيلها علي برنامج خاص.. وتم تعديل القانون بحيث يحظر علي الجهات الحكومية توصيل أي مرافق للعقار "كهرباء مياه غاز" بدون إثبات سداد الضريبة.
قال: إن الدولة تعمل علي تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأن وزارة المالية تشارك حالياً في إعداد مشروع قانون بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وعدد من الجهات الأخري. يضمن تشجيع هذه المشروعات وضمها للاقتصاد الرسمي وتحصيل حق الخزانة العامة من الأرباح التي تحققها ومحاسبتها ضريبياً بطرق ميسرة.
أشار إلي أن جميع الاتفاقيات التحاسبية الموقعة بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية سارية. وأن هذه الاتفاقيات تسهل للمصلحة الحصول علي مستحقاتها الضريبية من الأنشطة المختلفة بسهولة ودون نزاع.
أكد أن كثرة التعديلات التي تم إدخالها علي قانون الضرئب علي الدخل 91 لسنة 2005 دفعت وزارة المالية إلي التفكير في إعداد قانون شامل جديد بالتعاون والتنسيق مع جميع أطراف المنظومة الضريبية.