في ختام مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة

5.6% زيادة في النمو الاقتصادي و8.4% انخفاضًا في البطالة بمصر

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلي 5.6% حتي آخر ربع العام المالي الحالي وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة.
قالت في فعاليات اليوم الأخير لمؤتمر "المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة" انه ترتب علي ذلك انخفاض معدل البطالة إلي 8.4% بعد أن كان 13%.
اضافت أنه تم عمل العديد من الإصلاحات التشريعية في مجالات الاستثمار والمشروعات الصغيرة وتبسيط الاجراءات اللازمة لاقامة مشروعات تنموية في المحافظات مع الاهتمام بدعم وبناء القدرات البشرية. مشيرة إلي ارتباط رؤية مصر 2030 بالأجندة الافريقية 2063.
بينما أوضحت وزارة التنمية خلال الفعاليات للمؤتمر بعنوان: "التنمية المحلية والتخطيط ما بين الحوكمة واللامركزية" ان قانون الإدارة المحلية الجديد أمام مجلس النواب الآن ويتضمن مواد لإعادة الحوكمة والرقابة الشديدة للمحليات ووصول تمثيل المرأة إلي 25% وكذلك الشباب 25%.
اضافت ان مصر تشهد حاليا اصلاحات متعددة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية علي فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها. وان الوزارة وفرت 160 دورة تدريبية بينها دورات قادة المستقبل.
اضاف ان هناك بعض المحافظات التي بدأت تطبيق تجربة اللامركزية ومنها قنا وسوهاج واصبح التخطيط المحلي يتم من أسفل إلي أعلي أي يقوم المواطنون في القري والمدن باختيار المشروعات المطلوبة ويتم تجميع تلك المشروعات عبر لجان تنفيذية وتعرض علي الحكومة لتوفير التمويل المالي لتلك المشروعات.
من جانبها استعرضت عمدة مدينة داكار بالسنغال خلال الجلسة الخطوات التي اتخذتها المدينة نحو تحقيق اللامركزية وتوفير تنوع الموارد المالية اللازمة بالدخول في السوق المالي لتمويل المشروعات التجارية وتعزيز اللامركزية وبناء القدرات وإعادة هيكلة المؤسسات وتنمية البنية التحتية لتشجيع الاستثمار وتحسين مستوي معيشة المواطنين.
أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي دور البرنامج في دعم اللامركزية في دول افريقيا لتعزيز التنمية في كافة مدنها مشيرا إلي أن تطبيق اللامركزية الدعم الرئيسي لتحقيق ذلك في ظل التغييرات الدولية الحالية وضرورة الشفافية بين الحكومات والمواطنين في كل خطوة إصلاح ويجب ان تكون هناك متابعة ورصد في جميع مراحل الإصلاح.