زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلي 5,6% وانخفاض البطالة ل8,4% حتي الربع الأخيرة من العام الحالي

توقيع بروتوكول تعاون لتقديم دورات تدريبية للكوادر الافريقية بمركز سقارة فى المحليات
ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي في مصر إلى 5,6%، حتي آخر ربع من العام المالي الحالي، «وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة»، مما أدى لانخفاض معدل البطالة إلي 8,4% بعد أن كان 13%، بحسب هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مشيرة إلي أننا نستهدف التركيز علي تنمية قدرات الانسان المصري وتحسين جودة الحياة خاصة مجالات الصحة والتعليم والتدريب مع إجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات مع التركيز علي مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجيستيات .
جاء ذلك خلال جلسة تحت عنوان «التنمية المحلية والتخطيط ما بين الحوكمة واللامركزية»، ضمن فعاليات مؤتمر «المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة»، شارك فيها وزراء التنمية المحلية في مصر وليسوتو والنيجر، وممثل وزير داخلية المغرب وعمدة مدينة داكار، وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومحافظو القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة .
وأضافت السعيد، أن الاستثمار في مجال الكوادر البشرية يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية، موضحة أن قانوني التخطيط الموحد والإدارة المحلية يتم مراجعتهما في مجلس النواب حيث سيعملان علي دعم التوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات كثيرة للمحافظات.
وأوضحت أننا نعمل أيضاً علي ميكنة الخدمات المحلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، « 85% من الخدمات أصبحت مميكنة لتحقيق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن المصري»، مشيرة الي أن محافظة بورسعيد هي أول محافظة رقمية علي مستوي المحافظات.
وشددت على ارتباط رؤية مصر 2030 الوثيقة بالأجندة الأفريقية 2063 مشيرة إلي أن رؤية مصر تعتمد علي 3 مبادئ أساسية هي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واعدادها بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتركيزها علي فئتي المرأة والشباب باعتبار أن 60% من سكان مصر من الشباب .
وأوضحت أنه تم التنسيق بين رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المحلية بما يعمل علي دعم التنمية المستدامة علي مستوي جميع المحافظات ، لافته إلي أن مشروع تسريع التنمية المحلية ينفذ في 4 محافظات ، وقالت أنه تم عمل العديد من الإصلاحات التشريعية خاصة في مجالات الاستثمار والمشروعات الصغيرة لتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية في المحافظات مع الاهتمام بدعم وبناء القدرات البشرية .
من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن مكافحة الفساد لا تتوقف علي العقاب فهذا جزء ولكن هناك عدة عوامل لابد من القيام بها وعلي رأسها توفير البرامج التدريبية والرقابة وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالمحليات وتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين لافتاً الي ان الوزارة لديها مركز تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة ونسعي لتحويله الي اكاديمية ، مشيراً إلى قيام وفد من منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بزيارته وسوف يتم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم دورات تدريبية للكوادر الافريقية فى المحليات وفقاً لاحتياجات الدول الافريقية .
واوضح شعراوى ان قانون الإدارة المحلية الجديد امام مجلس النواب الآن ويتضمن مواد لإعادة الحوكمة والرقابة الشديدة للمحليات وتصل نسب تمثيل المرأة فيه 25% والشباب بنسبة 25% والباقي لكافة فصائل المجتمع كما سيكون للمجلس الشعبي التنفيذي دور رقابي هام علي المحافظات وانفاق الموارد المالية علي المشروعات ومدي تنفيذها كما سيتضمن جداول زمنية لتطبيق اللامركزية .
وقال شعراوي إن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري وهناك تواصل مباشر ومستمر مع الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، مضيفا أن مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس علي فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها..
وأوضح أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد وهي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات .
ولفت إلى أن الوزارة قامت باتخاذ بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية علي رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي وتحديد تقسيم الوظائف والأنشطة علي نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الادارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة، مضيفا أن الوزارة قامت بتطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوار المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوي المركزي بالاضافة الي تطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية .
وأشار شعراوي إلي أنه الوزارة تقوم باشراك المواطنين في عملية التنمية علي المستوي المحلي وصقل مهارات الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الدولية الناجحة للنهوض بالادارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام ، مشيراً الي انه تم تطبيق اللامركزية بشكل حقيقي علي أرض محافظتي قنا وسوهاج من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً بقرض من البنك الدولي ومساهمة من الحكومة المصرية ، وأضاف الوزير أنه تم البدء بالتطبيق الجزئي للامركزية الادارية من خلال تفويض المحافظين وعقد اتفاقيات شراكة بين المحافظتين وبعض جهات التنفيذ ، بالاضافة الي اعداد منظومة مطورة للتخطيط المحلي وبشكل تشاركي علي كافة المستويات المحلية ، الي جانب تطبيق اللامركزية المالية بالمحافظتين من خلال آلية توزيع المخصصات المالية فيكا بسن المستويات المحلية .
وقال إن الوزارة وعدد من الوزارات المعنية بالحكومة تعمل علي منع وتقليل الهجرة الداخلية ، حيث تم بحث تلك الأسباب والفرص التنموية في كل محافظة طبقاً لما لديها من إمكانيات والقيام بتنفيذ تكتلات اقتصادية صغيرة وكبيرة لتوفير فرص عمل ، مشيراً الي ان مشروع الصرف الصحي بالمحافظات كان يصل قبل 5 سنوات الي حوالي 12٪ علي مستوي المحافظات ، فيما وصل الآن الي حوالي 34٪؜ ويخدم حوالي 58 مليون مواطن .
وقال شعراوي أن الوزارة قامت بتوفير 114 دورة تدريبية علي مستوي المحافظات وتم زيادتها الي حوالي 160 دورة مختلفة المستويات ومن بينها دورات قادة المستقبل .
وأضاف شعراوي أن هناك بعض المحافظات التي بدأت تطبيق تجربة اللامركزية ومنها محافظتي قنا وسوهاج ، وأصبح التخطيط المحلي يتم من أسفل الي اعلي ، أي يقوم المواطنين في القري والمدن باختيار المشروعات المطلوبة ويتم تجميع تلك المشروعات عبر لجان تنفيذية وتعرض علي الحكومة لتوفير التمويل المالي لتلك المشروعات .
وقال الوزير انه يبحث مع وزيرة التخطيط منذ فترة تحديد القري الأكثر فقراً واحتياجاً بالمحافظات .
واستعرضت عمدة مدينة داكار بالسنغال خلال الجلسة الخطوات التي اتخذتها المدينة نحو تحقيق اللامركزية وتوفير تنوع الموارد المالية اللازمة بالدخول في السوق المالي لتمويل المشروعات التجارية وتعزيز اللامركزية وبناء القدرات وإعادة هيكلة المؤسسات وتنمية البنية التحتية لتشجيع الاستثمار وتحسين مستوي معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل، مشيرة إلي أهمية مشاركة الخبرات الدولية والمواطنين والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ هذه المشروعات .
ومن جانبه أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية المؤتمر الذي تنظمة وزارة التنمية المحلية في تبادل الخبرات ومزيد من التعاون مع دول القارة الأفريقية مشيراً إلي دور الحكومة المصرية وخطواتها الجادة في تحقيق اللامركزية وتنمية المجتمعات المحلية موضحاً الي أهمية الاهتمام بالتوصيات التي تنتج عن هذا المؤتمر وتحديد الجداول الزمنية والآليات التي تؤهل الحكومات في الالتزام بهذه التوقيتات .