الرئيس يطلق "شارة البدء" من شرم الشيخ

مصر تقود "الحرب الأفريقية" علي الفساد

تقود مصر اليوم. القارة السمراء في الحرب ضد الفساد.. حيث تستضيف مدينة السلام "شرم الشيخ" علي مدي يومين فعاليات المنتدي الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بمشاركة 51 دولة أفريقية و4 عربية وتشارك 4 دول عربية ك "ضيوف شرف" وهي "المملكة العربية السعودية. الإمارات العربية المتحدة. الكويت. الأردن" في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال رئاسته وفد مصر في مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي في شهر فبراير الماضي.
ويمثل الدول المشاركة وزراء "العدل والداخلية" ورؤساء هيئات مكافحة الفساد. واجهزة "المحاسبات. والكسب غير المشروع" في الدول الأفريقية ويشكلون أكثر من 200 مسئول أفريقي رفيع المستوي.
ويهدف المنتدي بشكل رئيسي إلي تشجيع الدول الافريقية علي تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء علي الفساد وتحقيق الترابط المعرفي بين أبناء القارة حول مخاطر الفساد علي جهود التنمية والاقتصاد كذلك الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في الحوكمة ومحاربة الفساد والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية في القارة. خصوصا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي 2019.
فقبل 5 سنوات أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وتم وضع خطة قومية لمكافحة الفساد تولت تنفيذها هيئة الرقابة الإدارية وشاركت بها 84 جهة رسمية تحت راية وهدف واحد التخلص من الفساد والفاسدين بالدولة لتحقيق التقدم في شتي المجالات.
وخلال 4 سنوات استطاعت مصر أن تحقق نجاحات وانجازات كبيرة في مؤشر القضاء علي الفساد ومواجهته. ليطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية لمنتدي افريقيا 2018 بشرم الشيخ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 2022 والتي جاءت استكمالا للاستراتيجية الأولي.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية الاهداف الرئيسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية والتي تتكون من 9 أهداف "تطوير جهاز إداري كفء وفعال. تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية. تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية. تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد. تحديث الاجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة. دعم جهات انفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته. زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته. تفعيل التعاون الدولي والاقليمي في منع ومكافحة الفساد. مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه".
كما كان للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية دورها البارز خلال الفترة الماضية في تدريب المئات من الكوادر الافريقية العاملة في مجال الوقاية من الفساد علي احدث النظم التكنولوجية لمكافحة الفساد. الأمر الذي جعل 36 دولة افريقية تطلب الدعم الفني والعلمي من الرقابة الإدارية.
مواجهة الفساد
ويأتي المنتدي الأفريقي لمكافحة الفساد تتويجاً لجهود مصر الكبيرة والقوية في مكافحة الفساد. والتي بدأت منذ 5 سنوات حيث استطاعت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة لواء أركان حرب شريف سيف الدين أن تصبح سلاح الدولة في مواجهة الفساد وان تحقق نجاحات كبيرة في العديد من المجالات. رافعة شعار لا أحد فوق القانون مهما كان. حيث تمكنت الرقابة في العديد من المجالات. رافعة شعار لا أحد فوق القانون مهماكان. حيث تمكنت الرقابة الإدارية ومع بداية 2019 من استعادة نحو 1.3 مليار جنيه لخزينة الدولة نتيجة الكشف عن مخالفات في عدد من المجالات المختلفة. كما حققت عوائد مالية بلغت 193 مليون جنيه لخزينة الدولة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. وفي مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة حققت وفرا ماديا بلغ 6.2 مليار جنيه منذ بداية المشروع وخلال الايام الماضية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة برشوة 500 ألف جنيه. ومدير الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي برشوة مليون جنيه.
وخلال عام 2018 استطاعت استرداد أراض وأموال لخزينة الدولة تقدر ب43 مليارا و300 مليون جنيه كما ضبطت مئات الفاسدين من لصوص المال العام بينهم مسئولون كبار. حيث تم خلال العام الماضي ضبط محافظ المنوفية برشوة 27 مليون جنيه. والذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات وتغريمه 15 مليون جنيه كذلك القبض علي رئيس مصلحة الجمارك برشوة 500 الف جنيه. كما كشفت الرقابة الإدارية عن اكبر شبكة دولية للاتجار بالبشر والتي ضمت 20 متهما من المصريين والاجانب قاموا باستغلال السيدات في الأعمال المنافية للآداب وجلب المخدرات من تركيا والهند. والكشف عن أخطر شبكة للجرائم الدولية والتي ضمنت 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين واجانب لاستقطاب وجلب الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر والاستيلاء علي المال العام.
كما شهد العام الماضي سقوط رئيسي حيي الهرم والدقي بتهمتي الفساد والرشوة. وكذلك 12 مسئولا بالشركة القابضة لمصر للطيران ومصلحة الجمارك كونوا شبكة دولية لتهريب الأدوية المحظورة كما تم ضبط رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومستشارين لوزير التموين في قضية رشوة المليون والقبض علي سيدة اعمال حاولت الاستيلاء علي 50 كيلو ذهبا وقبل ذلك سقوط نائبة محافظ الإسكندرية لتورطها في وقائع فساد شملت الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح وكذلك سقوط رئيس حي الموسكي برشوة 100 ألف جنيه ورئيس حي الرحاب برشوة 200 ألف جنيه.
الاستثمار الاقتصاد
ولم يتوقف دور الرقابة الادارية علي مكافحة الفساد ومنعه ولكن حققت نجاحات كبيرة في مجال الاستثمار والاقتصاد حيث تصدت لبعض المشكلات التي واجهت العديد من الشركات الخاصة العالمية وإزالة العقبات امامها مما ادي إلي ضخ استثمارات جديدة لشركة واحدة بنحو مليار جنيه وتوفير 2000 فرصة عمل الأمر الذي شجع مسئولي شركات أخري بالتوسع في انشطتها بمصر. كما اعدت الهيئة اول دراسة متكاملة لأسباب خسارة قضايا التحكيم الدولي التي حملت الخزانة العامة مليارات الجنيهات وأثرت سلبا علي فرص جذب الاستثمارات الاجنبية إلي مصر ووضعت الهيئة تصورا لآليات التعامل مع الشركات الاجنبية.
أول منصة للعلوم والتكنولوجيا
كما أطلقت الرقابة الإدارية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أول منصة مصرية للعلوم والتكنولوجيا خلال الجلسة الاولي من المنتدي العالمي للتعليم والبحث العلمي وذلك بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي. والتي تهدف إلي ايجاد مساحة للتواصل بين الباحثين والاكاديميين علي المستويين المحلي والدولي وبين القطاعات الحكومية والصناعات والشركات الناشئة والمؤسسات التمويلية لتكون بمثابة منظمة للابتكار الوطني.
مشروع البطل الأوليمبي
كما أنهت الرقابة الإدارية مشكلات وأزمات مشروع "بيت الوطن" الذي طرحته هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان بغرض توفير قطع أراض للمصريين بالخارج.
كما تصدت للعديد من المشكلات خلال العام الماضي منها احالة وقائع تراكم مياه الامطار جراء الطقس السييء الذي ضرب القاهرة الجديدة للنائب العام لمحاسبة المخطئ والمهمل والتي تورط فيها عدد من المسئولين بينهم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبري ومدير عام التأمين وسلامة الطرق. كذلك ضبطت الهيئة 3820 طنا من البطاطس المخزنة لدي بعض التجار بالثلاجات بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة مع أزمة ارتفاع أسعار البطاطس.
كما أشرفت الرقابة الإدارية علي مشروع "اكتشاف الموهوبين رياضيا" وذلك لإعداد بطل أوليمبي وشملت 9 ألعاب هي"المصارعة والملاكمة والتايكوندو والجودو ورفع الاثقال وألعاب القوي وتنس الطاولة وكرة اليد وكرة السلة".
اصبحت مصر الدولة الافريقية الرائدة في مكافحة الفساد فقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم بالبلاد. علي مجابهة الفساد وتطهير الوطن من الفاسدين والمفسدين رافعاً شعار "الحرب علي الفساد". وكانت عباراته واضحة خلال الاحتفال بالعيد الذهبي لهيئة الرقابة الإدارية. حيث أاطلق منظومة جديدة من العمل للحرب علي الفساد والمفسدين واصحاب المصالح. مؤكدا أنه لن يقبل بالفاسدين أو الفاشلين.
239 وحدة مرور
ومن أبرز الممارسات الناجحة التي تمت تنفيذا لأهداف الاستراتيجية فيما يتعلق بالارتقاء بمستوي أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات الجماهيرية الانتهاء من ميكنة 239 وحدة مرور وإطلاقها "ONLINe" للاستعلام عن المخالفات والتظلم منها وسدادها علي مستوي الجمهورية. بالإضافة إلي ميكنة منظومة العمل في 171 وحدة مرور لتقديم خدمات تراخيص القيادة والتسيير.
وكذا توقيع وتفعيل مناقصة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية علي مستوي جميع المستشفيات الحكومية والجامعية ترشيدا للانفاق العام بالإضافة لإعداد منظومة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية.
التدوير الوظيفي
وتطبيق سياسة التدوير الوظيفي للوظائف الاكثر عرضة للفساد ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة. وإنشاء منافذ للشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الصناعية وكذا انشاء مراكز تكنولوجية بالعديد من المحافظات كما تم تطبيق مركزي لميكنة وثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد ونيابات الاسرة بالتعاون بين وزارات التخطيط والداخلية والاتصالات والنيابة العامة حيث تم ميكنة 77 مقر نيابة يخدم 150 نيابة أسرة جزئية علي مستوي الجمهورية.
بالإضافة إلي بناء منظومة متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات بين وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال برامج تطبيقات الحاسب الآلي كما تم وضع ضوابط فعالة لقوائم انتظار العمليات الجراحية للحالات الحرجة علي مستوي الجمهورية مع وضع ضوابط حاكمة لمضاعفة موارد الدولة من الانشطة والخدمات بالموانئ المصرية والمنافذ الجمركية.
الشفافية والنزاهة
وفيما يتعلق بمبدأ إرساء الشفافية والنزاهة في عناصر المنظومة الإدارية تم تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتطويرها وقيام وزارة التخطيط بطباعة وتوزيع نسخ وملصقات من المدونة علي جميع الوزارات والمحافظات واتاحتها علي الموقع الالكتروني الخاص بها وتدريب العديد من العاملين عليها بالإضافة إلي عقد العديد من الدورات التدريبية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة. وإعداد مدربين منهم بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال 125 دورة تدريبية استفاد منها 4214 متدربا. لنشر قيم الشفافية والنزاهة والتوعية بمخاطر الفساد.
كما صدر قرار رئاسي في يوليو 2017 بإنشاء منظومة شكاوي موحدة علي مستوي الجمهورية اعقبه صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية هيئة الرقابة الإدارية. ليتم ربط 1844 وزارة. ومحافظة. وهيئة وجهاز والجهات التابعة لهم بالمنظومة عن طريق بوابة المنظومة وتطبيق ايجابي للتليفون المحمول. والرقم المختصر 6528 بالإضافة للشكاوي الورقية.
ايضا تم انشاء المجلس القومي للمدفوعات والذي يختص بخفض استخدام اوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتطوير نظم الدفع القومية والعمل علي تحقيق الشمول المالي.
التشريع
وفي إطار خطواتها العلمية لموجهة الفساد قامت الدولة المصرية بإصدار واجراء تعديلات بعدد من التشريعات التي تدعم مكافحة الفساد.. منها قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. ومكافحة الإرهاب بهدف الحد من الأموال المستخدمة في هذا المجال. وقانون إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول والموجودات في الخارج. وقانون الرياضة. وقانون الاستثمار لتبسيط الاجراءات والقضاء علي البيروقراطية.
كما تم اجراء تعديلات ببعض التشريعات منها قانون العقوبات تضمنت تجريم رشوة الموظف العام الاجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية. وقانون مكافحة غسل الاموال ليتضمن التوسع في جريمة المصدر "أي جناية أو جنحة" وزيادة الجهات الملزمة بالإخطار بشبهة جريمة غسل الاموال وقانون الكسب غير المشروع بإضافة مواد التصالح مع المتهم وإدارة الاموال المتحفظ عليها والمنع من السفر وقانون الاجراءات الجنائية بإضافة مواد التصالح مع المتهم في جرائم العدوان علي المال العم وتعديل مدة انقطاع الدعوي الجنائية لتبدأ بعد ترك الموظف العام للخدمة وكذا تمكين دفاع المتهم من الطعن علي الاحكام الغيابية والحضور نيابة عنه.
ايضا تم اصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والذي تضمن مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والجدارة والشفافية ومكافحة الفساد وتؤكد علي تطبيق مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالإضافة لقيام وزارة العدل بإعداد مشروعات بقوانين منها قانون حماية الشهود والمبلغين. قانون اتاحة وحرية تداول المعلومات.
العدالة الاجتماعية
ومن أبرز الاهداف التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كان الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
والتي تمثلت في إصدار الحكومة العديد من القرارات الاصلاحية التي تراعي محدودي الدخل دعما لمنظمة العدالة الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
منها مضاعفة نصيب الفرد من المقررات التموينية. وزيادة المعاش المقدم من برنامج تكافل وكرامة. منح علاوات استثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. وقيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط لاستخدام خرائط الفقر لدعم الاماكن الاكثر فقرا. وانشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الدعم للاستفادة من برامج الرعاية الصحية لغير القادرين وحصولهم علي بطاقات السلع المدعومة.