تجربة مصرية رائدة في ملاحقة الفاسدين

بخطوات جادة قررت مصر خوض حرب مباشرة ضد الفساد بهدف بناء دولة حديثة قائمة علي إرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة دون مجاملة أو تمييز..
فمنذ الأشهر الأولي لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة وضع محاربة الفساد علي رأس أولويات الدولة لتكون منهجا للحكم..
حيث توجه في أغسطس 2014 إلي مقر هيئة الرقابة الإدارية لحضور اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وخلال الاجتماع ألقي الرئيس كلمة تناول فيها مفهوم الفساد وسلوكياته والأسباب التي تؤدي إليه وتساعد علي نموه وانتشاره، وفي مقدمتها الفقر، فضلا عن النتائج المترتبة عليه علي صعيد الحياة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والنظام السياسي، وأشار إلي سبل التصدي للفساد ومكافحته والتي تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل علي انتقاء الأكفاء في المناصب القيادية بالدولة ومؤسساتها المختلفة، مشددا علي أهمية قيام الأجهزة المعنية بإعداد قوائم بالعناصر الكفء والمخلصة والوطنية، وأن تكون هناك آليات لذلك، وأكد الرئيس علي الدعم الكامل للأجهزة الرقابية، والتي يحتاج المجتمع المصري لدورها خلال هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضي، كما أثني الرئيس علي تفعيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والاستراتيجية ذات الصلة، واصفا إياها بالخطوة المهمة علي طريق مكافحة الفساد، وموجها بضرورة محاسبة الفاسدين والمسئولين عن كل أنواع الفساد بالمجتمع، وأكد علي أن هذه المحاسبة يجب ألا يترتب عليها خوف المسئولين عند اتخاذهم للقرارات.
وبعد زيارة الرئيس السيسي لهيئة الرقابة الإدارية بأربعة شهور وتحديدا في 9 ديسمبر 2014 تم الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس..
وهي الاستراتيجية التي أشادت بها الأمم المتحدة وأدرجتها كإحدي أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
استراتيجية وطنية
ومن أبرز الممارسات الناجحة التي تمت تنفيذا لأهداف الاستراتيجية فيما يتعلق بالارتقاء بمستوي أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات الجماهيرية، الانتهاء من ميكنة 239 وحدة نيابة مرور وإطلاقها (‪Online‬) للاستعلام عن المخالفات والتظلم منها وسدادها علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي ميكنة منظومة العمل في 171 وحدة مرور لتقديم خدمات تراخيص القيادة، والتسيير..
وكذا توقيع وتفعيل مناقصة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية علي مستوي جميع المستشفيات الحكومية والجامعية ترشيدا للإنفاق العام، بالإضافة لإعداد منظومة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعما لتوجه الدولة نحو منظومة التحول الرقمي، وتوقيع برتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب العامة وصندوق التأمين الاجتماعي لتبادل المعلومات والبيانات للحد من ظاهرتي التهرب الضريبي والتأميني..
وتطبيق سياسة التدوير الوظيفي للوظائف الأكثر عرضة للفساد ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وإنشاء منافذ للشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الصناعية وكذا إنشاء مراكز تكنولوجية بالعديد من المحافظات، كما تم تطبيق نظام مركزي لميكنة وثائق الزواج والطلاق،وشهادات الميلاد، ونيابات الأسرة بالتعاون بين وزارات التخطيط والداخلية والاتصالات والنيابة العامة حيث تم ميكنة 77 مقر نيابة يخدم 150 نيابة أسرة جزئية علي مستوي الجمهورية..
بالإضافة إلي بناء منظومة متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال برامج تطبيقات الحاسب الآلي، كما تم وضع ضوابط فعالة لقوائم انتظار العمليات الجراحية للحالات الحرجة علي مستوي الجمهورية مع وضع ضوابط حاكمة لمضاعفة موارد الدولة من الأنشطة والخدمات بالموانئ المصرية والمنافذ الجمركية، وإنشاء اللجنة الفنية الوطنية لنظم إدارة مكافحة الرشوة من خبراء متخصصين من القطاع الخاص والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وممثلي العديد من وحدات الجهاز الإداري للدولة واللجنة الوطنية والفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد بهدف وضع المواصفات القياسية المصرية لنظم إدارة مكافحة الرشوة بما يتفق مع القوانين والتشريعات المصرية تمهيدا لإطلاقها وحث المنظمات الحكومية والقطاع الخاص علي تطبيقها والالتزام بها.
الشفافية والنزاهة
وفيما يتعلق بمبدأ إرساء الشفافية والنزاهة في عناصر المنظومة الإدارية تم تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتطويرها وقيام وزارة التخطيط بطباعة وتوزيع نسخ وملصقات من المدونة علي جميع الوزارات والمحافظات وإتاحتها علي الموقع الإلكتروني الخاص بها وتدريب العديد من العاملين عليها، بالإضافة إلي عقد العديد من الدورات التدريبية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وإعداد مدربين منهم بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال 125 دورة تدريبية استفاد منها 4214 متدربا، لنشر قيم الشفافية والنزاهة والتوعية بمخاطر الفساد..
كما صدر قرار رئاسي في يوليو 2017 بإنشاء منظومة شكاوي موحدة علي مستوي الجمهورية، أعقبه صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية هيئة الرقابة الإدارية، ليتم ربط 1844 وزارة، ومحافظة، وهيئة، وجهاز والجهات التابعة لهم بالمنظومة عن طريق بوابة المنظومة، وتطبيق »إيجابي»‬ للتليفون المحمول، و الرقم المختصر 6528، بالإضافة للشكاوي الورقية..
أيضا تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والذي يختص بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتطوير نظم الدفع القومية والعمل علي تحقيق الشمول المالي.
المنظومة التشريعية
وفي إطار خطواتها العلمية لمواجهة الفساد قامت الدولة المصرية بإصدار وإجراء تعديلات بعدد من التشريعات التي تدعم مكافحة الفساد.. منها قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وقانوني تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب بهدف الحد من الأموال المستخدمة في هذا المجال، وقانون إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقانون الرياضة، وقانون الاستثمار لتبسيط الإجراءات والقضاء علي البيروقراطية.. كما تم إجراء تعديلات ببعض التشريعات منها..
قانون العقوبات تضمنت تجريم رشوة الموظف العام الأجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية، وقانون مكافحة غسل الأموال ليتضمن التوسع في جريمة المصدر (أي جناية أو جنحة) وزيادة الجهات الملزمة بالإخطار بشبهة جريمة غسل الأموال، وقانون الكسب غير المشروع بإضافة مواد التصالح مع المتهم وإدارة الأموال المتحفظ عليها والمنع من السفر، وقانون الإجراءات الجنائية بإضافة مواد التصالح مع المتهم في جرائم العدوان علي المال العام وتعديل مدة انقضاء الدعوي الجنائية لتبدأ بعد ترك الموظف العام للخدمة وكذا تمكين دفاع المتهم من الطعن علي الأحكام الغيابية والحضور نيابة عنه،..
كما تم إصدار قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ليتوافق القانون مع المعايير الدولية في ذلك المجال وإزالة الغموض في الطرق الاستثنائية في الممارسات والمناقصات بكافة حالاتها..
أيضا تم إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والذي تضمن مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والجدارة والشفافية ومكافحة الفساد وتؤكد علي تطبيق مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة..
بالإضافة لقيام وزارة العدل بإعداد مشروعات بقوانين منها قانون حماية الشهود والمبلغين، قانون إتاحة وحرية تداول المعلومات.
عدالة ناجزة
كما تم اتخاذ عدة خطوات لتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة منها قيام وزارة العدل بزيادة عدد المحاكم علي مستوي الجمهورية، وقيام بعض الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون بإعداد قاعدة بيانات بجميع القضايا والمستندات الخاصة بها وأرشفتها إلكترونيا بهدف تيسير العمل وسهولة الوصول للمستندات والمعلومات دون التعرض لحقوق المواطنين، وإعداد مدونات سلوك وظيفي لأعضاء النيابة العامة، وأعضاء النيابة الإدارية، وإنشاء مواقع إلكترونية بمعظم الجهات والهيئات القضائية يشمل كل المعلومات والخدمات التي يحتاجها المواطنون.
جهات مكافحة الفساد
ويعد دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد وضمان استقلاليتها أبرز ما يؤكد جدية الدولة المصرية في معركتها ضد الفساد..
حيث تضمن الدستور فرعا كاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ونص علي تمتع تلك الجهات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، كا يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها والحماية اللازمة لأعضائها مما يكفل لهم الحياد والاستقلال، كما نص الدستور علي استقلال الجهات والهيئات القضائية واعتبار النيابة العامة شعبة من شعب القضاء..
بالإضافة لتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية بهدف منع الفساد ومكافحته واتخاذ إجراءات للوقاية منه ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا علي المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة ووضع، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لعقد الدورات التدريبية والندوات وإيفاد البعثات الدراسية والتدريبية.
العدالة الاجتماعية
ومن أبرز الأهداف التي تحققت من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كان الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية..
والتي تمثلت في إصدار الحكومة العديد من القرارات الإصلاحية التي تراعي محدودي الدخل دعما لمنظومة العدالة الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية..
منها مضاعفة نصيب الفرد من المقررات التموينية، وزيادة المعاش المقدم من برنامج تكافل وكرامة، منح علاوات استثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وقيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط لاستخدام خرائط الفقر لدعم الأماكن الأكثر فقرا، وإنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الدعم للاستفادة من برامج الرعاية الصحية لغير القادرين وحصولهم علي بطاقات السلع
المدعومة..
وفتح أسواق جديدة للسلع بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتموين والقطاع الخاص وإتاحتها للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذا إصدار البورصة السلعية لتحديد أسعار السلع المختلفة..
كما قامت وزارة المالية بإعداد حزمة من التعديلات التشريعية علي قانون الضريبة علي الدخل، وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية وكبري الشركات المستوردة والمصدرة للحد من التلاعب في الفواتير المقدمة منهم.
وفي إطار حرب مصر ضد الفساد تم إطلاق حملات توعية للتعريف بمخاطر الإرهاب وزيادة الوعي لدي المواطنين.
وبعد كل ما تحقق خلال المرحلة الأولي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من نجاحات علي أرض الواقع أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية ( 2019-2022) وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بالإضافة لتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد..
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس في الجلسة الختامية لمنتدي »‬إفريقيا 2018» والذي عقد بشرم الشيخ، كما أعلن الرئيس تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية، العاملة في مجال الوقاية من الفساد..
وبعد ماحققته مصر من نجاحات في مكافحة الفساد أشادت بها الأمم المتحدة تستضيف مدينة شرم الشيخ يومي الأربعاء والخميس المقبلين المنتدي الإفريقي لمكافحة الفساد بمبادرة مصرية تعكس استعداد مصر للتعاون ونقل الخبرات لاشقائها الأفارقة في هذا المجال.