استعرضت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، اليوم الأحد، خطط تنفيذ استراتيجية 2014-2018، وذلك خلال اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وفي حضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، وممثلي كل من وزارات الداخلية، الخارجية، العدل، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة النيابة الإدارية. وقامت الجهات المشاركة في الاجتماع مثل وزارات العدل والتضامن والخارجية بعرض الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية لتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ذلك من خلال تفعيل بوابة الخدمات الإلكترونية وإنشاء مركزين للمعلومات والإرتقاء بمستوى القائمين على القطاع القانوني في الوزارات المختلفة للتوعية وترسيخ مفاهيم مكافحة الفساد. وتهدف الاستراتيجية إلى الإرتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كل عناصر المنظومة الإدارية، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.