أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التزام الدولة بمكافحة الفساد والقيام بإصلاح شامل فى جميع المجالات، مناشدا الموظفين وقادة الإعلام والمواطنين عدم التهاون مع الفاسد، وأوضح أن العائد التراكمى من انتشار الفساد انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا ستتوسع الدولة فى الخدمات الإلكترونية حتى تصل إلى المواطن مباشرة. وأضاف محلب فى مؤتمر الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل ثقافة مجتمعية رافضة الفساد واستعادة ثقافة العدل والنزاهة والولاء، مشيرا إلى أن رسالة الاستراتيجية هى نشر الوعى والتعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة الفساد. وقال إن لدينا إرادة سياسية ملتزمة بمكافحة الفساد، وتم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد لتفعيل مواد الدستور، مما كان له بالغ الأثر على تقدير منظمة الشفافية فى ترتيب الدول لمكافحة الفساد حيث حققنا تقدما ملحوظا. كانت اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد قد اطلقت أمس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى تحاول وضع أسس عامة لمحاربة الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، واكدت الاستراتيجية أن أسباب الفساد فى مصر تتلخص فى جوانب اقتصادية منها انخفاض مستوى الدخول وتفاوتها، وتركز الثروة فى أيدى فئة تجيد استغلال الانشطة التى لا تتسم بالشفافية . وأكدت الاستراتيجية أن المبالغة فى الانفاق الحكومى كانت سببا رئيسيا فى توسع دائرة الفساد فى البلاد رغم تأكيدات الدولة المستمرة لضبط إنفاق الجهاز الادارى للدولة خاصة المشتريات الحكومية. ونددت الاستراتيجية بسياسات التوسع فى إنشاء الصناديق الخاصة من خلال فرض رسوم مالية على المواطنين ووضعها فى صناديق تتبع عدة جهات خارج الموازنة العامة للدولة حتى لا تتعرض للمساءلة العامة . من ناحية أخرى، أصدر المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً بإنشاء إدارة متخصصة فى مكافحة الفساد تفعيلاً لدور النيابة الإدارية فى مواجهة الانحراف الوظيفى فى ضوء الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد, وتختص الإدارة بإعداد الدراسات اللازمة والمقترحات المطلوبة من رئاسة اللجنة الرئيسية والفرعية التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد.