تحسن مركز مصر في رصد منظمة الشفافية الدولية إلي 84

إسماعيل: الدولة لن تسمح بتمرير ممارسات الفساد للأجيال القادمة

شدد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء علي ان الدولة لن تسمح بتمرير ممارسات الفساد من الجيل الحالي للأجيال القادمة. مشيراً إلي أنها ستواجه تلك الممارسات بصورة "حاسمة ورادعة".
أوضح خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بحضور وزراء التخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وممثلي وزارات الداخلية والخارجية والعدل والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة النيابة الإدارية ان ذلك يتطلب تشديد العقوبات وتطبيق العدالة الناجزة واتباع مبادئ الشفافية في جميع التعاملات الحكومية وعلي رأسها مسابقات التعيين بالدولة وميكنة الخدمات الحكومية.
أكد رئيس الوزراء أهمية ارساء المبادئ والقيم والمثل العليا في المجتمع. كما دعا إلي ضرورة استكمال تطبيق برامج تدريب القيادات بالوزارات والمحافظات المختلفة وكذا العمل علي ميكنة الإجراءات الحكومية للحد من أي ممارسات الفساد.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف اسماعيل أكد ان اطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات من 2014 إلي 2018" في ديسمبر 2014 والسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذها كان له أثر إيجابي في تحسن مركز مصر في رصد منظمة الشفافية الدولية في التقرير الخاص بمكافحة الفساد من المركز 113 إلي المركز 84 وذلك من بين 176 دولة. مشدداً علي التزام الدولة بما عبر عنه الدستور من إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون وتحقيق الإصلاح الشامل والجاد في كل المجالات بالمجتمع المصري ومطالباً بأهمية النظر في تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحديد الضوابط لترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق التعديلات التشريعية المختلفة بإصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين وقوانين تضارب المصالح وحرية تداول المعلومات وتجريم رشوة الموظف الأجنبي وتثبيت المنسقين القائمين علي متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لدي الوزارات والمحافظات والجامعات.
أضاف انه تم خلال الاجتماع الإشارة إلي أن الاستراتيجية منذ اطلاقها في ديسمبر 2014 تسير بخطي واضحة ووفق مهام وتوقيتات محددة وان هناك ضرورة لمتابعة ما تم من تحقيق المستهدف لكل جهة وتذليل أية تحديات أو معوقات واتخاذ القرارات اللازمة بكل حسم. كما تم التنويه إلي أنه قد تم عقب اطلاق الاستراتيجية تعيين منسقين في جميع الجهات الحكومية والمحافظات لمتابعة تنفيذها. كما تم تحديد عدد من الأولويات والأهداف العامة لها وقامت الوزارات والمحافظات والجامعات بإعداد خطط تنفيذية لمختلف مراحل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع قامت الجهات المختلفة المشاركة بالاجتماع مثل وزارات العدل والتضامن والخارجية بعرض الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومن ذلك تفعيل بوابة الخدمات الالكترونية وإنشاء مركزين للمعلومات والارتقاء بمستوي القائمين علي القطاع القانوني في الوزارات المختلفة للتوعية وترسيخ مفاهيم مكافحة الفساد. كما تمت الإشارة إلي أن الاستراتيجية تهدف إلي الارتقاء بمستوي أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع عناصر المنظومة الإدارية وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد والارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوي الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.