القوي العاملة تحذر من عقود وتأشيرات "مضروبة"

عصابات للاحتيال علي راغبي السفر للإمارات ولبنان

حذرت وزارة القوي العاملة المصرية الراغبة في العمل بالخارج. من عقود العمل والتأشيرات الوهمية التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية مطالبة المواطنين الراغبين في السفر بالتوجه للوزارة لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج. للتأكد من صحتها حتي لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة" فضلا عن ما يسمي ب "التأشيرة الحرة" التي ليس لها أساس في قوانين العمل.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ان هذا التحذير جاء علي اثر تلقي الوزارة أمس تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت كشف فيه عن تشكيل عصابي للنصب علي راغبي السفر والعمل بلبنان.
وأشار المستشار العمالي بلبنان عادل داود إلي انه ورد لمكتب التمثيل العمالي ضمن شكاوي النصب والاحتيال. عدة شكاوي من مواطنين يتضررون من تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل احد مكاتب إلحاق العمالة للخارج وقاموا بدفع مبالغ مالية ضخمة تصل الي 100 ألف جنيه مقابل الحصول علي كفالة شركات تنظيفات وهمية بموجب تأشيرات وموافقات مسبقة من لبنان دون موافقة المكتب العمالي بالسفارة المصرية بلبنان.
وفي نفس الوقت تلقت الوزارة تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بتنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا. وصل قيمتها ما يعادل 70 ألف جنيه مصري مشيرا الي ان أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمي "تأشيرة حرة" خاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات محذرا من أكذوبة ما يسمي ب "التأشيرة الحرة".
شدد المستشار العمالي بأبوظبي ياسر عيد. علي انه لا يوجد ما يسمي بالتأشيرة الحرة بقانون العمل بالامارات. حيث ان القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الاقامة. كما انه لا يسمح للعامل بالعمل لدي صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسميا أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ويطبق ذلك بصرامة.