"سعفان" يحذر راغبي العمل بالخارج من العقود الوهمية: تحقق قبل الدفع

حذر محمد سعفان وزير القوى العاملة، من جديد، العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، من عقود العمل والتأشيرات الوهمية التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية.
وطالب الوزير، المواطنين الراغبين في السفر بالتوجه لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة"، فضلا عما يسمى ب"التأشيرة الحرة" التي ليس لها أساس في قوانين العمل بالدول العربية.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن هذا التحذير جاء على أثر تلقي الوزير اليوم الأحد تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت كشف فيه عن تشكيل عصابي للنصب على راغبي السفر والعمل بلبنان.
وأشار المستشار العمالي بلبنان عادل داود إلى "أنه ورد لمكتب التمثيل العمالي ضمن شكاوى النصب والاحتيال، عدة شكاوى من مواطنين يتضرروا من تعرضهم للنصب والاحتيال ودفعوا مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف جنيه مقابل الحصول على كفالة شركات تنظيفات وهمية بموجب تأشيرات وموافقات مسبقة من لبنان دون موافقة المكتب العمالي بالسفارة المصرية بلبنان".
ونوه المستشار العمالي إلى "أن أحد المواطنين سدد 99 ألف جنيه بالكامل، ومواطن أخر سدد 50 ألفاً بعد أن استدان وباع مصوغات والدته البسيطة ووقع على إيصال أمانة بقيمة 40 ألف جنيه لمدير مكتب إلحاق العمالة الوهمي".
وفي السياق نفسه، كشف المستشار العمالي في لبنان "أن قانون الإقامة بلبنان ليس به تأشيرة إقامة حرة، وأن التأشيرة تكون مزيفة، بعد أن يدفع المسافر مبالغ مالية كبيرة نظيرة الحصول على التأشيرة وبالتالي يتعرض للسجن".
وتلقى الوزير تقريرا، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد أنه رصد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا، وصل قيمتها ما يعادل 70 ألف جنيه مصري، مشيرا إلى أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمى "تأشيرة حرة"، بخاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرا من أكذوبة ما يسمى ب"التأشيرة الحرة".
وشدد المستشار العمالي بأبوظبي ياسر عيد، أنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة بقانون العمل بالإمارات، موضحا أن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة، كما أنه لا يسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسميا أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ويطبق ذلك بصرامة.
ووجه وزير القوى العاملة رسالة للمصريين، قائلاً "أرجو من أولادنا عدم الانسياق وراء عقود العمل الوهمية، وأرجو منهم قبل دفع أي مبالغ التحقق من صحته من خلال الوزارة بالمجان".
وأوضح الوزير، أن الوزارة تقوم بإجراءات عديدة لتوفير فرص عمل للمصريين تحفظ لهم كرامتهم، مستكملا رسالته للشباب: "خلي العمل يحفظ كرامتك.. مش يهينك.. وخليك دايما مع الشيء المعتمد"، مناشدا الشباب الراغب في العمل بضرورة التواصل مع الوزارة للتأكد من أي عقد عمل يحصلون عليه، وأن الوزارة ستقوم بدورها بالتأكد منه ومدى صحته من عدمه، واعتماده من المستشار العمالي بدولة العمل.
وأكد أن تسفير أو جلب العمالة المصرية للخارج لابد أن يجري عن طريق مكتب التمثيل العمالي بالسفارة أو القنصلية بدولة العمل ووزارة القوى العاملة، وهي الطريقة الأكثر أمانًا ولا تتحمل فيها الشركة أو العامل أي مبالغ مادية، أو بموجب تفويض لشركة إلحاق عمالة مصرية يجري اعتماده من المكتب العمالي.