القوى العاملة تُحذر الراغبين في العمل بالخارج من العقود والتأشيرات الوهمية

حذر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، من جديد، العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، من عقود العمل والتأشيرات الوهمية التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية.
طالب الوزير المواطنين الراغبين فى السفر بالتوجه لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات، أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة"، فضلًا عما يسمى ب"التأشيرة الحرة" التي ليس لها أساس في قوانين العمل بالدول العربية.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن هذا التحذير جاء على إثر تلقي الوزير، اليوم الأحد، تقريرًا مهمًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، كشف فيه عن تشكيل عصابي للنصب على راغبي السفر والعمل بلبنان.
وأشار المستشار العمالي بلبنان، عادل داود، إلى أنه ورد لمكتب التمثيل العمالي ضمن شكاوى النصب والاحتيال، شكاوى عدة من مواطنين يتضررون من تعرضهم للنصب والاحتيال من إحدى شركات إلحاق العمالة للخارج، وقاموا بدفع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف جنيه، مقابل
الحصول على كفالة شركات تنظيفات وهمية، بموجب تأشيرات وموافقات مسبقة من لبنان من دون موافقة المكتب العمالي بالسفارة المصرية بلبنان.
ونوه المستشار العمالي إلى أن أحد المواطنين سدد 99 ألف جنيه بالكامل، ومواطن آخر سدد 50 ألفًا بعد أن استدان وباع مصوغات والدته البسيطة، ووقع على إيصال أمانة بقيمة 40 ألف جنيه لمدير مكتب إلحاق العمالة الوهمي.
في السياق نفسه كشف المستشار العمالى للبنان عن أن قانون الإقامة بلبنان ليس به تأشيرة إقامة حرة، وأن التأشيرة تكون مزيفة، بعد أن يدفع المسافر مبالغ مالية كبيرة نظير الحصول على التأشيرة، وبالتالي يتعرض للسجن.
وفي الوقت نفسه تلقى الوزير تقريرًا مهمًا، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد بأنه رصد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدًا، وصل قيمتها ما يعادل 70 ألف جنيه مصري، مشيرًا إلى أن أغلب هذه التأشيرات تندرج
تحت مسمى "تأشيرة حرة"، خصوصًا بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرًا من أكذوبة ما يسمى ب"التأشيرة الحرة".
شدد المستشار العمالي بأبو ظبي ياسر عيد، على أنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة بقانون العمل بالإمارات، حيث إن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة، كما أنه لا يسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسميًا، أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويطبق ذلك بصرامة.
ووجه وزير القوى العاملة رسالة للمصريين، قائلًا "أرجو من أولادنا عدم الانسياق وراء عقود العمل الوهمية، وأرجو منهم قبل دفع أى مبالغ التحقق من صحته من خلال الوزارة بالمجان".
وأوضح الوزير، أن الوزارة تقوم بإجراءات عدة لتوفير فرص عمل للمصريين تحفظ لهم كرامتهم، مستكملًا رسالته للشباب: "خلى العمل يحفظ كرامتك.. مش يهينك.. وخليك دايمًا مع الشيء المعتمد"، مناشدًا الشباب الراغب في العمل بضرورة التواصل مع الوزارة للتأكد من أي عقد عمل يحصلون عليه، وستقوم بدورها بالتأكد منه ومدى صحته من عدمه، واعتماده من المستشار العمالي بدولة العمل.
وأكد أن تسفير، أو جلب العمالة المصرية للخارج، لابد أن يتم عن طريق مكتب التمثيل العمالي بالسفارة، أو القنصلية بدولة العمل ووزارة القوى العاملة، وهي الطريقة الأكثر أمانًا ولا تتحمل فيه الشركة، أو العامل، أي مبالغ مادية، أو بموجب تفويض لشركة إلحاق عمالة مصرية يتم اعتماده من المكتب العمالي.