كتب - خالد حسن: حذر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج من التأشيرات المضروبة ووهم التأشيرة الحرة.. وأشار الوزير إلى ضرورة التأكد من عقود العمل والتأشيرات التى يحصلون عليها من جهات غير رسمية، بالتوجه لوزارة القوى العاملة، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات «المضروبة»، فضلا عما يسمي بأكذوبة «التأشيرة الحرة». تلقي الوزير تقريرا مهما، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد أنه قد رصد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا وصلت قيمتها ما يعادل 70 ألف جنيه مصري، مشيرا إلي أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمي «تأشيرة حرة»، وخاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرا بأكذوبة ما يسمى بالتأشيرة «الحرة». وشدد المستشار العمالي بأبوظبي ياسر عيد، علي أنه لا يوجد ما يسمى بتأشيرة حرة بقانون العمل بالإمارات، حيث إن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة، كما أنه لا يسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسميا أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ويطبق ذلك بصرامة.