30% تخفيضات بالمنافذ والمجمعات.. "ضبطية قضائية" في الأسواق.. و"حماية المستهلك" يشدِّد قبضته

الحكومة للمواطن: "لست وحدك"

بعد إعلان الرئيس السيسي لقرارات إصلاح أجور الموظفين وأصحاب المعاشات ورغم حالة الفرحة التي غمرت المصريين بجني جزء من ثمار الإصلاحات الاقتصادية إلا أن "كتائب الشر" بدأت تخطط لسرقة الفرحة واتفقت علي العزف جميعاً علي وتر "الرقابة الغائبة" وارتفاع الأسعار.. وقد قدم الرئيس السيسي نصيحة للشعب بمقاطعة السلعة المبالغ في سعرها وهي وسيلة مجدية بالفعل لو تكاتفنا كمستهلكين من أجلها ومع ذلك لم يتركنا الرئيس نواجه بالمقاطعة فقط فمنذ سنوات والدولة تعمل جاهدة علي إعادة التوازن للسوق عن طريق العرض والطلب وقد استطاعت أن تقطع خطوات طويلة وناجحة باعتراف المستهلكين أنفسهم.
عشرات المنافذ للقوات المسلحة والشرطة في كل شارع وحارة وفي جميع المحافظات تعرض السلع الأساسية للمواطن واحتياجاته اليومية بأسعار تقل 30% عن الأسواق وتتدخل تلك المنافذ ومعها المجمعات الاستهلاكية وقت الأزمات بطرح سلع كثيرة بأسعار مخفضة جداً مما يضطر التجار لخفض الأسعار. حدث ذلك في عيد الأضحي الماضي حين كسرت الدولة شوكة الجشع لدي الجزارين بعرض لحوم بداية من 60 جنيهاً وكذلك في أزمة الدواجن حيث استوردت كميات كبيرة من الخارج طرحتها بثلث الثمن فأجبرت التجار علي تخفيض السعر.
ومع اقتراب شهر الصوم استعدت وزارة التموين بمعارض "أهلاً رمضان" في القاهرة والمحافظات لتعرض السلع بأسعار تقل 25% عن التجار.
باعتراف خبراء الاقتصاد الدولة استطاعت أن تقف بجانب المواطن وتعيد للسوق عقله وانضباطه.
ومن جانبها بدأت الأجهزة الرقابية خاصة جهاز حماية المستهلك بعد حصوله علي الضبطية القضائية جولات في السوق لمراقبة البيع والصلاحية وكتابة السعر مع توقيع غرامات فورية ونشرت في المولات والأسواق شاشات تفاعلية للإبلاغ عن أي مخالفات.
وقد أكد الخبراء أن كل الدول الرأسمالية تحدد هامشاً للربح وهو ما يحتاجه السوق المصري الآن.