178 سنة "تعاون اقتصادي" .. وشراكة تاريخية

مصر "قبلة الاستثمارات" الأمريكية

تتمتع مصر بعلاقة اقتصادية استراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية قائمة علي تحقيق الاستفادة القصوي من الإمكانات الضخمة للبلدين وتحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والأمريكي علي حد سواء حيث تعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك اقتصادي لمصر منذ أواخر السبعينيات. بينما تحتل مصر المرتبة ال52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
رسخ هذه العلاقة الوطيدة تبني القيادة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي توجها جديدا في السياسة الخارجية المصرية. حيث اعتمد في علاقات مصر الدولية علي نظرة استراتيجية للولايات المتحدة تقوم علي المصالح المتبادلة والمشتركة انعكس ذلك في تصريحات ولقاءات الرئيس السيسي مع نظيره الامريكي دونالد. والتأكيد علي تفهم الأمريكيين خلال السنوات الماضية لحقائق الوضع في مصر. وسياستها التي تتسم بالتعقل والتوازن والحرص علي تلك العلاقات.
من الواضح ان مستقبل هذه العلاقات يتطور ايجابيا في ضوء ما هو ملموس علي الارض فكلما يمر الوقت تتحسن الأمور. ويؤكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بعلاقات الشراكة مع الولايات المتحدة ومسيرة التعاون الممتدة عبر عقود.
بدأت رحلة التعاون الاقتصادي بين الطرفين عام 1841عندما صادق الكونجرس الأمريكي علي اتفاقيات لتشجيع التبادل التجاري وتنشيط العلاقات بصفة عامة مع مصر. وظلت العلاقات تتنامي حتي اصبحت واشنطن أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر.
مع بداية الألفية الثالثة اكتسب الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة أبعادا علي درجة كبيرة من الأهمية. لخطورة تطور الأوضاع في المنطقة وضرورة وضع قاعدة للمصالح المشتركة من خلال لقاءات وتشاورات مستمرة بين البلدين. حرصت مصر والولايات المتحدة معا علي تحديد ثلاثة أهداف كبري لتعاونهما وهي السلام والاستقرار الإقليمي والتصدي للإرهاب والإصلاح الاقتصادي.
وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة 6.9 مليار دولار خلال الأشهر الإحدي عشر الأولي من العام الماضي بزيادة قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. منها واردات بقيمة 2 مليار و125.3 مليون دولار. وصادرات مصرية بقيمة مليار و466.2 مليون دولار خلال الستة اشهر الاولي من العام فقط كما ان الولايات المتحدة تعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال السبعة أشهر الأولي من العام الماضي بواقع صادرات بلغت قيمتها 832 مليون دولار.
يتبين من معدلات حجم التبادل التجاري بين البلدين. سواء بشكل ثنائي كالصادرات والواردات أو في شكل متعدد الأطراف كاتفاق الكويز والنظام المعمم للمزايا الأمريكي. أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا 8 مليارات دولار موزعة بين 6 مليارات دولار صادرات أمريكية لمصر. وملياري دولار صادرات مصرية لأمريكا.
يمثل كل من النفط والمنتجات البترولية أكبر حصة من الصادرات المصرية للولايات المتحدة. كما تشكل المنتجات الزراعية والآلات الصناعية أكبر شريحة من الواردات الأمريكية لمصر. حيث تمثل مصر أكبر سوق للصادرات الزراعية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
يحق لمصر الاستفادة من النظام المعمم للمزايا الأمريكي "جي اس بي ". الذي يسمح بتصدير بعض المنتجات المصرية إلي السوق الأمريكي واعفاءها من الجمارك وتعتبر مصر رابع أكبر دولة في المنطقة بالنسبة للصادرات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط.
حسب وزارة الاستثمار فان نحو مليار دولار دخلت إلي مصر خلال عام 2017-2018 كاستثمارات جديدة وتوسيع نشاط لبعض الشركات الأمريكية في مصر. كما ان هناك 1222 مشروعاً امريكيا في مصر يعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواقع استثمار يبلغ 2.4 مليار دولار وهو ما يمثل 35.4% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الأفريقية و46.2% من الاستثمارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. حيث تعتبر مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية في القارة الافريقية والثانية في الشرق الأوسط.
تعتبر أمريكا أيضا أكبر مستثمر في النفط بمصر حيث يصل حجم استثمارات شركة "أباتشي". أكبر مستثمر أمريكي في البلاد. إلي 12 مليار دولار أمريكي ووقعت مصر وأمريكا. في يوليو الماضي. 5 اتفاقيات منح في مجالات الزراعة والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة بقيمة 45 مليون دولار.
كما تتطلع مصر إلي تصدير سلع بقيمة 900 مليون دولار إلي السوق الأمريكية عبر بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة الكويز بنهاية العام الجاري .