صدفة لاتتگرر

صادرات مصر لأمريكا تنخفض بنسبة 72٪ والواردات ترتفع بنفس الرقم!

بالطبع هي صدفة لكنها ربما تحدث لأول مرة..
صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يناير إلي ابريل الماضيين وصل حجمها إلي 7.086 مليون دولار مقابل 2.929 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 0102 أي بانخفاض نسبته 7.62٪ وفي المقابل ارتفع حجم واردات مصر من امريكا في تلك الفترة من 2 مليار و3.16 مليون دولار إلي 2 مليار و5.226 مليون دولار أي بزيادة نسبتها 2.72٪ اي نفس النسبة إلي حد كبير!
هذه الأرقام حددها الوزير المفوض أشرف عزالدين رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الأمريكية واشنطن في تقرير حول حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي اشار الي ان هذا الحجم وصل إلي 3 مليار و2.303 مليون دولار في الفترة من يناير الي ابريل 1102 مقابل 2 مليار و5.099 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 4.01٪. ويرجع التقرير سبب انخفاض حجم صادرات مصر لأمريكا إلي انخفاض قيمة الصادرات البترولية خلال الشهور الاربعة من 1102 حيث بلغت 6.301 مليون دولار مقابل 6.154 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بينما زادت قيمةالصادرات غير البترولية من 6.774 مليون دولار إلي 1.775 مليون دولار. أشار التقرير إلي أن الارتفاع في قيمة الواردات المصرية من امريكا يرجع إلي زيادة واردات الذرة »941 مليون دولار« وفول الصويا »23 مليون دولار« والفحم »72 مليون دولار« وحديد الخردة »22 مليون دولار« بجانب واردات اخري تشمل الطائرات وقطع الغيار والقمح والزيوت وغيرها. هذا وقد احتلت مصر المركز 33 ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة من امريكا في الفترة من يناير الي ابريل 1102 والمركز الأول علي مستوي افريقيا والمركز الثالث عربيا بعد السعودية والامارات والمركز الثالث ايضا علي مستوي الشرق الأوسط بعد تركيا واسرائيل. وفيما يتعلق بصادرات مصر لأمريكا من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المسماة ب»الكويز« فقد انخفضت هي الاخري بنسبة 7.7٪ حيث بلغت 1.713 مليون دولار في الفترة من يناير الي ابريل 1102 مقابل 6.343 مليون دولار في نفس الفترة من عام0102وتشمل صادرات مصر في اطار هذه الاتفاقية الملابس والمنسوجات والخضروات المجمدة غير المطبوخة أو المطبوخة والزيتون والمواد اللاصفة. كذلك انخفضت صادرات مصر لأمريكا من خلال النظام الأمريكي المعمم للمزايا بنسبة 4.3٪ حيث بلغت 1.51 مليون دولار مقابل 6.51 مليون دولار ويرجع السبب في ذلك إلي عدم قيام الكونجرس الأمريكي بتمديد فترة النظام المسمي ب»جي اس بي« حتي الآن والذي انتهي العمل به في نهاية 0102. وتشمل صادرات مصر في اطار ذلك النظام المحضرات الغذائية وأحجار البناء من الرخام والخضروات ومستلزمات الاضاءة وغيرها.