تعمل الحكومة علي توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية خاصة الزيت. وتقليل الفجوة الحادة بين الإنتاج والاستهلاك. من خلال زيادة المساحات المزروعة من البذور التي يتم استخلاص الزيوت منها مثل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها. قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الدولة ممثلة في وزارة التموين وضعت خطة قومية متكاملة لصناعة الزيوت تهدف إلي تقليل الاستيراد من الخارج بنسبة 30% وذلك في إطار الأمن القومي للبلاد. قال إن الخطة تعتمد علي التوسع في زراعات المحاصيل الزيتية ومحاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس. بالاضافة إلي زيادة الاستثمارات الزراعية. وتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في هذا المجال وتقديم جميع التيسيرات لهم. وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وجميع الجهات المعنية بالأمر. فضلاً عن تحديث مصانع الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في استخلاص البذور الزيتية من محاصيل القطن والذرة وعباد الشمس وفول الصويا. أوضح أن مصر تستورد ما يقرب من 97% من احتياجاتنا من زيوت الطعام. حيث إن معظم المصانع الخاصة بالزيوت في مصر هي مصانع تكرير فقط. لافتاً إلي أن الدولة تستورد الزيوت الخام من الأرجنتين وأوكرانيا. وتخصص في الموازنة الحالية 41 مليار جنيه للسلع التموينية ومنها الزيت. أضاف الوزير. أن معظم مصانع الزيوت في مصر هي مصانع تكرير فقط وأن وزارة التموين تعمل حاليا علي تحويل مصانع الزيوت ال 6 التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلي العصر بجانب التكرير كمرحلة أولي. أشار إلي أن البطاقات التموينية تحتاج ل 75 ألف طن زيت طعام شهرياً. بينما الطاقة الإنتاجية لشركات الزيوت التابعة للوزارة 52 ألف طن شهريا وتستكمل الكمية الغذائية الباقية وهي 23 ألف طن بالتعاقد من القطاع الخاص من خلال مناقصات وتعاقدات رسمية. الدكتورة سلوي المهندس. رئيس قسم المحاصيل الزيتية بمركز البحوث الزراعية. تقول إن هناك خطة موجودة لدي مراكز البحوث الزراعية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزيتية وارتفاع القيمة التسويقية. مشيراً إلي أن التوسع في زراعة هذه المحاصيل يصطدم بعقبات أهمها غياب التنسيق بين المزارعين ووسطاء التسويق مع الشركات. أضافت أن هناك خللاً في الصفقات التعاقدية التي تقوم بها شركات الزيوت. حيث تشتري الزيت المستورد بسعر مرتفع. وتعرض أسعاراً أقل للمنتج المحلي والذي يجعل زراعة محصول مثل عباد الشمس لا يجزي. وبالتالي يتم هجرة هذه النوعية من الزراعة. أشارت إلي ضرورة وضع خطة متكاملة للنهوض بالمحاصيل الزيتية. وتوفيرها للصناعات القائمة علي مثل الزيت. بداية من الزراعة وحتي التسويق ونظام التعاقدات. من جانبه قال رشدي عرنوط نقيب الفلاحين السابق. إن المحاصيل الزيتية من أهم المحاصيل التي تحتاجها مصر. حيث تدخل في عدد من الصناعات وأهمها إنتاج الزيوت بمختلف أنواعها. مشيراً إلي ان السنوات الماضية شهدت تراجعاً في المساحات المنزرعة. نظراً لارتفاع التكاليف وانخفاض العائد عليها. رغم ارتفاع أسعار منتجاتها. أشار إلي أن محصولاً مثل عباد الشمس. يشهد تراجعاً كبيراً في إنتاجيته خاصة بعد ارتفاع أسعار التقاوي والكيماويات. في المقابل نجد أن سعر تسويقه لا يغطي نصف تكاليف الزراعة. أوضح أنه يجب علي الدولة دعم زراعة هذه المحاصيل مادياً وفنياً بشكل كبير. والتعاقد مع شركات كبيرة لتسويق المنتجات بشكل يدر عائداً جيداً علي المزارعين. مشيراً إلي أن زراعة النباتات الزيتية لا يتطلب سوي إرادة من الدولة يعقبها وضع المشروع بمخطط استصلاح الأراضي وبرنامج زمني للتنفيذ فلابد من وجود مشروع قومي للدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وخاصة مع ثبوت نجاحها بالعديد من المناطق علي مستوي الجمهورية.
