خطوات ثابتة علي الطريق.. و"فيتش العالمية" تكتب شهادة نجاح جديدة لبرنامج الإصلاح

"مصر تتحدث عن نفسها".. بلغة الاقتصاد

أجمع خبراء الاقتصاد علي أن توالي شهادات أهم المؤسسات الاقتصادية الدولية وآخرها رفع مؤسسة "فيتش" العالمية لتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من "B إلي « B" هو نجاح لجهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للاصلاح الاقتصادي والذي يهدف إلي استدامة معدلات النمو الاقتصادي.
في البداية يقول الخبير الاقتصادي د. شريف الدمرداش تعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري عام 2016 وهو ما يعكس ادراك المؤسسات الدولية مدي التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
ويضيف أن هذه التصنيفات تقوم علي أساس حاضر ومستقبل أداء الاقتصاد ففي الحاضر تهتم هذه التصنيفات بمؤشرات معدلات التضخم ونسب عجز الموازنة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية ومدي تطور أدائها أما مستقبلاً فتهتم مثل هذه المؤسسات بقدرة الاقتصاد علي التعافي وهي أمور متعلقة كلها بالاستقرار السياسي والأمني وكذلك عوائد الاستثمار والفرص البديلة وهو ما يهم المستثمرين وتدفق رءوس الأموال إلي داخل مصر.
ويشير د. شريف أن تقرير مؤسسة فيتش إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلي أعلي مستوياتها في يوليو 2017 حيث وصلت إلي 30% إلي 14.4% في فبراير 2019.
ويضيف أن تقرير المؤسسة أشاد أيضاً باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في استمرار انخفاض عجز الميزان الجاري إلي 2.5% كنسبة إلي الناتج المحلي في 2018 مقابل 3.5% في 2017 لافتاً إلي أن التقرير أرجع تلك الاستدامة إلي ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ في إيرادات قطاع السياحة وزيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي مما يؤكد قدرة مصر علي التحول إلي مركز اقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
من جانبه أكد د. أشرف محمود سنجر رئيس مجلس قسم العلوم السياسية جامعة بورسعيد وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ما قامت به فيتش من رفع تصنيف مصر هو تأكيد علي حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد. وتحمل الشعب المصري كثير من التضحيات وقناعة المصريين بأن قرارات الحكومة ستصب في مصلحتهم وأن تقف مصر مرة أخري كدولة قوية في المنطقة العربية والافريقية.
ويضيف د. أشرف أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت في 21 مارس بترقية مصر إلي B « مع نظرة مستقرة. والإشارة إلي التقدم في الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
ويشير إلي أن الوكالة قالت من المرجح أن تستمر البرامج في ظل ترتيبات التسهيلات الممولة لصندوق النقد الدولي في تحقيق نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز الاتقاق سينتهي اتفاق الثلاث سنوات في وقت لاحق في عام 2019.
ويضيق في تقييم Fitch. فإن نسبة مصر من الدين الحكومي العام إلي الناتج المحلي الاجمالي آخذة في الانخفاض بسبب التحسينات الهيكلية في الميزانية وأن الحكومة سجلت فوائض مالية.
ويؤكد أن من المتوقع انخفاض العجز في قطاع الموازنة إلي حوالي 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2019. مع فائض أساسي قدره 1.6% من الناتج المحلي الاجمالي تستهدف ميزانية مصر المقترحة لعام 2020 فائضاً أساسياً قدره 2% من الناتج المحلي الاجمالي وعجزاً في الميزانية قدره 7.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
ويوضح أن فيتش قالت انخفاض مدفوعات الفائدة بسبب اتجاه الانكماش وانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض الديون قدرت فيتش أن نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي "سيبقي قوياً" عند 5.5% في السنة المالية 2019 و2020 ومن المتوقع ل Fitch مستقبلاً أن ترفع تصنيفات مصر بعد استمرار مصر في انجاز تقدم في خفض عجز الميزانية.
فيما قالت الخبيرة الاقتصادية د. عزة غيتة إن مثل هذه الشهادات تعد بمثابة نجاح للاقتصاد المصري هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الاصلاح الوطني الشامل الذي تبنته الحكومة علي المدي المتوسط.
وتشير د. عزة إلي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يرتكز علي المضي قدماً بالاصلاحات الهيكلية التي تعمل علي استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء علي المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلي الناتج المحلي عبر الحفاظ علي تحقيق فائض أولي للموازنة وهو ما يخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق علي تنمية رأس المال البشري بالإضافة إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة.