تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من ملتقي بناة مصر "21" ابريل المقبل بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين وأكثر من 800 قيادة تنفيذية يمثلون كبري شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية وصناديق استثمار عقاري محلية وإقليمية وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج والتأسيس لمرحلة شراكة كاملة بين اللاعبين الرئيسيين بالسوق للاستفادة من الفرص واستعراض توجهات الاستثمار العالمية في هذا المجال. وترتكز فعاليات الملتقي الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء "الذي يضم في عضويته 30 ألف شركة" وشعبة الاستثمار العقاري التي تضم كافة المطورين العقاريين بالتعاون حول سبل دعم الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة في دعم تصدير العقار والمقاولات المصرية في ظل التشريعات التي اقرتها الدولة بالاضافة إلي مشروعات الربط التي تعتزم اقامتها مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء أو الطرق إلي جانب التحديات التي تواجه المقاول المصري في عمله خارجياً لكي يتمكن من المنافسة علي حصة جيدة من برامج اعادة الاعمار في بلدان مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن بالاضافة إلي التوسع في القارة الافريقية بالتزامن مع ترؤس مصر للاتحاد الافريقي. ويتضمن جدول جلسات الملتقي الذي ينطلق في دورته الجديدة تحت عنوان "تصدير المقاولات والعقار المصري.. مستقبل جديد للاستثمار" العديد من الملفات والأطروحات الجديدة لتسويق العقارات والتي تتناسب مع التطور التكنولوجي في عمليات البناء وإندماج منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عمليات التسويق وفتح أسواق جديدة ودفع عمليات البيع والشراء بالاضافة إلي استعراض القوي المتنامية لشركات المقاولات المصرية وارتفاع أعداد شركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج بعد تحقيق عدد منها نجاحات استثنائية علي مستوي عمليات البناء العمراني وإنشاء الطرق ومشاركتها في عدد من المشروعات القومية بالعديد من الدول في مجالات التنمية العمرانية والطاقة والسدود وغيرها من القطاعات. كما يستعرض الملتقي القدرات الاقتصادية والتمويلية للشركات الحكومية والخاصة العاملة في مجال الانشاءات والتنمية العمرانية ومدي تطورها علي كافة المستويات في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبري خلال الخمس سنوات الماضية. تركزت علي إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة في الدولة المصرية. ويركز الملتقي في دورته الحالية علي عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة لشركات المقاولات المصرية في البلدان العربية وفي القارة الافريقية بشكل خاص في توقيت تضع فيه القيادة السياسية للدولة المصرية تعزيز العلاقات الاستثمارية مع افريقيا كأولوية ومحور رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. والتزاماً بدعم مصر لتنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي التي تمثل الاطار التنموي الأساسي للقارة. وفي ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019. ويشكل الملتقي هذا العام فرصة غير مسبوقة للأجهزة الحكومية المعنية وشركات المقاولات والمطورين العقاريين ومؤسسات التمويل المحلية والدولية لصياغة استراتيجية تسويقية متكاملة عن تجربة مصر العمرانية ومدي نجاح شركات المقاولات والاستثمار العقاري في تنفيذها ومدي قدرتها المالية والفنية وامتلاكها لإمكانيات كبيرة تؤهلها للعمل بالخارج والمنافسة علي المستوي الاقليمي. بالاضافة إلي تنشيط السوق العقاري وجذب مزيد من الاستثمار والعملة الصعبة. مدعوماً بتنفيذ الدولة عواصم جديدة هي "العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والمنصورة الجديدة". ويمثل الملتقي حواراً مجتمعياً بين الحكومة وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري. الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة. ويستحوذ علي 15% من حجم العمالة داخل السوق. ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو البلاد. حيث يتطلع قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري إلي الحصول علي دعم مباشر من القيادة السياسية. وهو ما يزيد من سرعة وتيرة تنفيذ المشروعات القومية التي يتم تنفيذها إلي جانب التوسع خارجياً. كما يناقش الملتقي خلال جلساته. قدرة البنوك علي دعم شركات المقاولات المصرية في اقتناص حجم أعمال جيد في البلدان العربية والأجنبية خلال السنوات المقبلة مع عرض الضوابط والشروط التي يجب أن توافرها في تلك الشركات حتي تتمكن البنوك من توفير التمويل اللازم خارجياً من خلال فروعة أو غير المراسلين الخارجيين له.