خيوط الميزان

المرأة المصرية.. واللهمَّ لا حسد

دعونا نعترف بأننا نعيش موروثات ثقافية نتناقلها جيلا بعد جيل .. وهي موروثات تتحكم فيها العادات والتقاليد لاسيما في محافظات بعينها في الصعيد أو الدلتا سواء بسواء.
علي الجانب المقابل.. فقد سبقت مصر دولا كثيرة بالنسبة لإقرار حقوق المرأة لا تتاح لنظيراتها في مثل تلك الدول.
ومع ذلك فإنها عندما تريد ممارسة تلك الحقوق تصطدم بعقبات وصعاب وألغام يسهل إزالتها أحيانا.. وتتعذر أحيانا أخري.
بعد قيام ثورة يوليو 1952 بنحو أربع سنوات.. وبالتحديد في عام 1956 صدر أول دستور في عهد جمال عبد الناصر الذي نص علي منح المرأة الحق في الإدلاء بصوتها في الانتخابات والترشح لها فتقدمت الصفوف وقتئذ شابة تبلغ من العمر 25 عاما قامت بترشيح نفسها لانتخابات مجلس الأمة واستطاعت أن تنتزع الفوز لتصبح راوية عطية أول عضوة برلمانية ليس في مصر فقط .. ولكن بالدول العربية كلها.
***
ما إن وصلت راوية إلي مقر المجلس وأخذت مكانها داخل القاعة.. حتي ركزت عليها الأضواء .. والعيون في آن واحد.
لقد أخذ الرجال يمطون شفاههم تعجبا واستغرابا لكنها وضعت في اعتبارها أن تكون قدوة ومثلا لغيرها من نساء مصر..ثم شاءت الظروف أن يتم حل مجلس الأمة وتجري انتخابات جديدة ومرة أخري تخوض راوية عطية الانتخابات لكن الحظ لم يحالفها.
***
وتمر السنون والأيام .. وتصدر الدساتير وتتكون البرلمانات سواء التي سميت بمجلس الأمة.. أو مجلس الشعب ويحسب لهذا الوطن .. أنه لم يسقط من حساباته يوما.. الحق الذي اكتسبته المرأة وإن كان تمثيلها محدودا للغاية حتي جاء برلمان 2010 ليضم 64 سيدة منتخبة وفقا للكوتة المخصصة لها..!
وبعد أحداث 2011 وما نتج عنها من وقف العمل بالدستور.. حاولت المرأة استعادة حقوقها لكن وصول عصابة الإخوان للحكم التي اشتهرت بعدائها السافر للجنس الآخر.. قلص عدد سيدات مجلس الأمة بحيث لم تزد النسبة علي 2% وسط تهديدات مستمرة بتجميد عضويتهن.. أو إلغائها إلغاء كاملا دون سند من القانون أو الدستور..!
***
هنا لابد لنا من وقفة حول دور المرأة المصرية في 30 يونيو 2013 حيث خرجت ملايين النساء يشاركن ويتزعمن الانتفاضة الشعبية التي عمت جميع ميادين مصر من أجل إسقاط حكم جماعة الإخوان البغيضة وتنديدا بما تقوم به من انتهاكات ضد المصريين والمصريات .
وما شد الانتباه .. أن ارتفع صوت المرأة عاليا وهي تهتف بإسقاط مرسي الذي اتسم عهده بتجاوزات رديئة تجاهها ودوت الميادين بالزغاريد كإعلان مسبق عن رحيل العصابة الحاكمة..!
بالفعل كان للمرأة ما أرادت شأنها شأن الشاب المصري والرجل المصري.. فقد ذهب الإخوان إلي غير رجعة .. ويتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لتشكل النساء 54% من الأصوات التي حصل عليها لتسجل ملفات التاريخ دور المرأة المصري بأحرف من نور .. وهو ما زادها ثقة فوق ثقة لتخوض انتخابات البرلمان الذي أصبح يضم 89 نائبة بواقع 75 منتخبات و14 معينات.
استنادا إلي تلك الحقائق يمكن القول إن تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان.. إنما يعد حماية للرجل ولها في آن واحد إذ ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الحملات الانتخابية .. تستلزم جهدا ووقتا.. واستعدادات نفسية وجسدية.. وهذه الحملات لا تخلو بطبيعة الحال من التجاوزات ومن العنف.. بل والبلطجة وبالتالي يمكن إعفاؤها من كل ذلك بما يعود بالإيجابية عليها وعلي زوجها وعلي أبنائها وعلي أبيها وأمها.
في نفس الوقت لا ينكر أي ذي عينين أن المرأة في البرلمان أثبتت كفاءة عن جدارة حيث اقتحمت المشاكل الجماهيرية.. وتعاملت معها بالعلم والتأني والصبر.. كما أن لديها باعا كبيرا في تقديم طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين.. وقد حظيت سيدات البرلمان بتقدير الأغلبية من زملائهن الأعضاء وتلك كلها عوامل تدعم فكرة الكوتة بعد أن أثبتت وجودها بكل ما تحمله الكلمة من معني.. ولم تعد مجرد رد فعل للرجل الذي شاءت الظروف أن يزاملها تحت نفس القبة.. فليس واردا أبدا الآن.. خضوعها لضغط "سي السيد" الذي يجبرها علي التنازل عن العضوية من أجل عيون سيادته.
***
ثم.. ثم.. فإن الثماني وزيرات اللاتي تضمهن الحكومة الحالية يمارسن مهامهن بكفاءة بالغة مما جعلهن مثار تقدير المجتمع بشتي فئاته ومؤسسات وهيئاته .. فضلا عن الإشادة الدولية بهن من جانب حكومات عديدة ومنظمات دولية كثيرة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان.
نفس الحال بالنسبة لمن شغل موقع المسئولية من السيدات مثل د. منال عوض محافظ دمياط التي نجحت في احتواء الجماهير والتفاعل مع قضاياهم ومعايشة آمالهم وأحلامهم بواقعية وصدق.
***
في النهاية تبقي كلمة:
لعلي لا أضيف جديدا إذا قلت إن الشعوب لا تبني إلا بالسواعد الفتية والعقول الناضجة والقلوب المخلصة بينما تقف حول الأهداف الكبار وتقود إليها زهرات الحياة اللاتي نكن لهن كل الإعزاز والتقدير.. و.. و.. والاحترام.
***
و.. و.. وشكراً.