تعد مشاركة المرأة فى الانتخابات ضرورة ملحة ومطلبا اجتماعيا يستهدف النهوض بالمجتمع، كما ترتبط بجميع التغيرات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وتواجه النساء العديد من التحديات التى تحول بينها وبين تقدمها للانتخابات، وتتنوع هذه العقبات ما بين ثقافة المجتمع المصرى وبين الضغوط التى قد تتعرض لها سواء ضغوطا مالية او اجتماعية، فحين نتحدث عن أوضاع المرأة علينا أن نأخذ بعين الاعتبار التطوير الذى طرأ على عملية مشاركتها وإدماجها وخاصة بعد ثورة 30 يونيو، بعد ان كان يرمز لها برموز لا تليق بها كالوردة نتيجة تصاعد التيار الإخوانى، متجاهلين حقها الطبيعى فى ان تشارك فى الانتخابات بصورتها، فالتجارب السياسية وتراكم عمليات الاصلاح ودرجة الانفتاح على الآخر كلها عوامل تؤثر فى مستوى تطور وضعية المرأة هذا بشكل عام، فهى تحتاج الى مزيد العمل وتضافر الجهود من أجل تطوير أوضاعها وبالرغم ان نسبة النساء فى البرلمانات وفى المؤسسات فى الازدياد لكن المجتمع المصرى مازال مهددا بحصول تراجع فى وضعية المرأة. وعن المعوقات التى تواجه المرأة فى الانتخابات قالت «سحر عثمان» نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك عددا من المعوقات تواجه المرأة المصرية المتقدمة للانتخابات وان أهم هذه المعوقات تتمثل فى المال السياسي، والبلطجة، والمعتقدات والموروثات بالإضافة إلى المرأة نفسها فى عدم وجود ثقة بالنفس أو ثقة بغيرها، مشيرة إلى أهمية المراكز البحثية والخدمة الاجتماعية فى استنفار السيدات لإيجاد حل لتلك المشكلات. وحول قانون انتخابات مجلس النواب، أشارت إلى أن الجديد فيه هو السبع فئات المهمشة وعمل نسبة لهم فى القائمة، مضيفة أن ما يحتاجه المواطن من البرلمانى هو نفس ما تحتاجه من المرأة البرلمانية وهو القدرة على التصرف والحشد وحسن السلوك والسمعة والشعبية. ومن جانبها قالت «هالة شكرالله» رئيس حزب الدستور: إن هناك صحوة كبيرة تجاه قضايا النساء بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانيّة، مشيرة إلى التمثيل القوى للنساء داخل الأحزاب والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى. مشددة على ضرورة الدفاع عن مبادئ المرأة وحقوقها فى تمثيل عادل داخل البرلمان، مؤكدا أن التغيير لن يتم إلا بتحالف القوى المدنية والسياسية. وقالت «ماجدة صالح» رئيسة لجنة المرأة بحزب الوفد، ان المجتمع دائما تسود فيه فكرة الذكورية وأنه يعتمد فى الاولوية على الرجال من خلال الترشح للبرلمان ودائما حق المرأة مهدور بالرغم من مشاركتها الكبيرة فى الفترة الاخيرة، ومازالت القوانين تحجر على حق المرأة بالنظر لها كحق مكمل وأن الكوتة مكملة لتطبيق أمور وتشريعات فى الدولة ويرفض النظر لها كعنصر نشط، ويرجع الفضل لها فى التخلص من حكم الإخوان، ونحن نرفض مبدأ الكوتة لأنه ينقص من حقها فى المجتمع، ونرفض الرمز التى يعبر عن المرأة ونؤيد صورتها مثلها مثل الرجل. مشيرة الى ضرورة تعزيز المشاركة السياسية والعامة للنساء داخل الأحزاب، وأن هناك معوقات تواجه النساء لتمثيلها داخل قوائم الأحزاب للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن حزب الدستور رأى أن مواجهة تلك المعوقات يأتى من خلال التحالفات القوية التى تصل أصواتها لمواقع اتخاذ القرار السياسى وهو ما دفع الحزب للتحالف مع سبعة أحزاب تحت اسم» تحالف التيار الديمقراطى»، لافتة إلى وثيقة التحالف التى نددت بزيادة العنف التى تشهده المرأة المصرية. ومن جانبها أكدت « هبة ياسين» حزب الكرامة اختيار المرأة فى الكوتة يكون على أساس الكفاءة والذكاء ولذا يتطلب من الدولة التوسع فى الترشح واعطاؤها حقها كاملا حتى تقوم بخدمة دائرتها على أوسع نطاق ولا يتم تحجيم عملها، ولابد من خوض الانتخابات والتغلب على العقبات التى قد تمنعها من الاكتساح النجاح.