أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح عن منصب نقيب الصحفيين موافقة رئيس الوزراء علي زيادة بدل التكنولوجيا بنسبة 25% ليصل إلي 2100 جنيه. قال في مؤتمر صحفي أمس ان الزيادة سيتم تطبيقها يوليو القادم. مشيرا إلي انه عندما كان نقيبا للصحفيين في 2014 زاد البدل 3 مرات من 760 جنيها إلي 1200 ثم 1880 جنيها خلال عامين فقط وانه أصر علي صرف تلك الزيادات قبل الانتخابات كي لا يكون قيدا علي الزملاء في التصويت. أضاف أنه طالب الحكومة بتوفير دعم مالي للنقابة وسيعلن عن قيمته قريبا وأنه ستتم الاستفادة من الدعم في مشروع العلاج وباقي الأنشطة والخدمات المقدمة للصحفيين. وعن تجميد عضويته بالهيئة الوطنية للصحافة بعد اعلان ترشحة قال رشوان انه تقدم بطلب إلي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية قبل يومين لتجميد العضوية لحين الانتهاء من الانتخابات وحال فوزه سيتقدم باستقالته إلي رئيس الجمهورية من عضوية الوطنية للصحافة. وعن هدفه من الترشح قال ان الهدف هو لم شمل جموع الصحفيين دون استثناء ولإعادة هيبة الصحفي حتي يفخر أي زميل بانتمائه لمهنته السامية. وانه أتي لمهمة وليس للمنصب. خاصة وانه تشرف بهذا المنصب من قبل. أضاف أنه بدأ حملته الانتخابية الاربعاء الماضي بعقد اجتماع مع أعضاء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ثم مع محرري ملف الصحفيين حول البرنامج وتم طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات حول تفعيل بعض النقاط التي يمكن تنفيذها حال فوزه. وعن كيفية تعاملة مع المعارضة داخل المجلس قال رشوان انه لا يتبع أي معسكر فكلا المعسكرين سواء المعارض أو المنتمي يجب ان يلتفوا حول المصالح المهنية والنقابية رافضا تلويح البعض بعدم المشاركة في الانتخابات بحجة أنها محسومة له.. قال إن هذا لا يصب في المصلحة العامة وعليهم تحمل قرارهم. مشيرا إلي نقابة بلا نقيب لا تحبه أفضل من نقيب تحبه بلا نقابة. ونحن في النهاية نمر بمرحلة صعبة تعيشها المهنة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية لا ننكرها. ولا لنقل العمل الأهلي أو السياسي للنقابة. وحول قانون النقابة الجديد.. قال انه سيتم أخذ رأينا فيه واذا لم نسمع كجمعية عمومية لتعديل القانون بالحضور والحسم فلا نلوم المجلس اذا قام بذلك ولابد علي الشباب بالذات الحفاظ علي هذا الكيان النقابي. وعن العلاقة بين المجلس والنقابة قال ان الأعلي للإعلام له وصف دستوري وفقا للمادة 211 وكان له الشرف في ان يكون من واضيعها حينما شارك في لجنة الخمسين لوضع الدستور 2014 وان المجلس كيان موجود في أغلب دول العالم بأسماء مختلفة وان وظيفته الرئيسية متابعة المنتج الصحفي والإعلامي والتأكد من الالتزام بالمعايير المهنية وليس من مهامه ان يحاسب منتج المادة بل يقوم بمحاسبة المؤسسة الصحفية أو الإعلامية القومية أو الخاصة ولا شأن للمجلس بالصحفي وفقا للدستور مشيرا أنه سيبحث لائحة الجزاءات بوضوح ولن يستبق الأحداث.
