تفاؤل.. داخل "الغرف التجارية":

مؤشر جيد لمناخ الاستثمار

أكد أعضاء الغرف التجارية أن تراجع سعر الدولار يعتبر مؤشراً جيداً علي تحسن المناخ العام للاستثمار في مصر ومن ثمار التعويم والتي تأخرت كثيراً لافتاً إلي أن تراجع الدولار يعتبر مهمًا جداً لا يؤدي لتراجع في الأسعار وانخفاض التكلفة.
يقول أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن تراجع الدولار يرجع إلي تزايد الثقة في الاقتصاد المصري ويعزز من قدرة الدولة في توفير احتياجاتها خاصة المنتجات الصناعية والمواد الخام والتي تدخل ضمن مدخلات الانتاج في الصناعة المحلية والتي نستورد حوالي 60% منها.
وأوضح الوكيل أن تراجع الدولار يساهم في تقليل تكلفة المنتجات المصرية محلية الصنع ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
ومن جانبه قال عادل الحريري عضو شعبة الصرافة بالغرف التجارية: إن هناك حركة بيع الدولار بدأت في الزيادة بعد انخفاض اسعاره أمام الجنيه مما دفع حائزي العملة الخضراء للتخلص منها ببيعها تجنباً لتكبد الخسائر.
واضاف أن المستثمرين الأجانب والصناديق العالمية قرروا منذ بداية الشهر الجاري عودة الاستثمار في أدوات الدين والبورصة من خلال سوق "الانتربنك" وذلك بعد قرار البنك المركزي بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مع بدايات الشهر الماضي.
وكان البنك المركزي يضمن بتلك الآلية للمستثمر الأجنبي الحصول علي النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية أو الأسهم المدرجة في البورصة من أجل تشجيعهم علي العودة لمصر.
وأضاف "اختيار المستثمرين الأجانب للدخول للسوق المصري يأتي لثقتهم في أن الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنا منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 مع تراجع مخاطر الاستثمار في مصر".
أوضح أن الدولار يتأثر انخفاضاً وارتفاعاً بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية مشيراً إلي أن تعليمات البنك المركزي الاخيرة جعلت كل 7 شركات صرافة مربوطة علي بنك محدد لتحديد أسعار الصرف لديها وفقاً لحجم السيولة أو المتطلبات كما أنه سيتم متابعة اسعار صرف الدولار لحظة بلحظة موضحاً أن هناك توقعات بمزيد من التراجع في قيمة الدولار أمام الجنية مع استمرار عمليات البيع.
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن هناك عدة موشرات كانت داعمة لتلك الخطوة منها عودة شركات عالمية للاستثمار في مصر علي رأسها شركة مرسيدس. والتي عكست ثقة الشركات العالمية العملاقة في الاقتصاد المصري. وزيارة وزير الاقتصاد الفرنسي ودعمه واشادته بالاقتصاد المصري. والتأكيد علي ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري لواحدة من الدول العظمي.
وأوضح أنه للحفاظ علي استقرار سوق الصرف يجب الاهتمام بزيادة الانتاج لزيادة موارد الدولة وكذلك التركيز علي زيادة الصادرات والاهتمام بقطاع السياحة.
وطالب البنك المركزي بتخفيض الفائدة علي الودائع حتي لا يستسهل المواطن المصري الادخار والحصول علي فوائد من البنك كنوع من استثمار مضمون دون مخاطر بدلاً من الاستثمار الزراعي أو الخدمي أو التجاري.