وافق مجلس النواب في جلسته العامة امس برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي المادة الخامسة من مشروع قانون مخالفات البناء بعد حالة من النقاش والجدل حول قيمة المتر ليستقر الرأي النهائي علي ان يكون الحد الادني خمسين جنيها للمتر والحد الاقصي الفي جنيه ليصبح نص المادة "تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولي تحديد مقابل تقنين اوضاع العقارات علي اساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الادارية المختصة واثنين من مقيمي عقارات معتمدين من هيئة الرقابة المالية. وممثل من وزارة المالية "الخدمات الحكومية". وتتولي اللجنة تقسيم المحافظة الي عدة مناطق علي الا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيها كحد ادني و2000 جنيه كحد اقصي علي ان تراعي تقسيم المحافظات والمناطق بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات ويجوز أداء قيمة المخالفة علي اقساط علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وقال د. عبدالعال رئيس مجلس النواب ان مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء لايترتب عليه اي من عمليات الحبس او التشريد للمواطنين اطلاقا وما سيحدث ما هو الا عملية تقنين لاوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحية.