قمة بيروت تؤكد مسئوليتها تجاه القدس

الالتزام بزيادة صندوق ¢الأقصي¢ وتحقيق الأمن الغذائي العربي

قررت القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت أمس. التأكيد علي المسئولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس. ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية. والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. إلي توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية بالتنسيق مع دولة فلسطين.
كما قررت القمة التي ترأس وفد مصر فيها وزير الخارجية سامح شكري في ختام أعمالها ببيروت أمس. الطلب من الدول الأعضاء الالتزام بزيادة موارد صندوقي الأقصي والقدس بقيمة 500 مليون دولار ودعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة والبرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية والمنظمات والاتحادات العربية. لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 - 2022 بالتنسيق مع دولة فلسطين..
كما تقرر تبني آلية التدخل العربي والإسلامي الطوعي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 - 2020.
أدانت القمة - وبشدة - الخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلي تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب من حقه غير القابل للتصرف في التنمية. بما في ذلك السياسة الاستيطانية التوسعية الاستعمارية.
وتم التأكيد علي أن مقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي هي إحدي الوسائل الناجحة والمشروعة لمقاومته وإنهائه. ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلي الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي. ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلي إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإيسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.. كما تم دعوة البرازيل إلي عدم اتخاذ أي مواقف تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف. حفاظا علي أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية. والتأكيد علي عزم الدول الأعضاء التصدي لأية قرارات تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف واتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوات غير القانونية.
الأمن الغذائي
وعن مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير حول الأمن الغذائي العربي. قررت القمة الإحاطة بالتطورات الخاصة بتنفيذ مبادرة البشير للاستثمار الزراعي العربي في السودان والتأكيد علي أهمية تنفيذ كل المشروعات الواردة في المبادرة. ودعوة القطاع الخاص العربي للاستثمار في المشروعات التي توفرها المبادرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي. وعقد ملتقيات للتعريف بالفرص والمجالات المتاحة للاستثمار الزراعي العربي في السودان بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية.
منطقة التجارة الحرة
كما قررت القمة الإحاطة علما بالخطوات التنفيذية للتطوير التشريعي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري. وذلك بإعداد ملاحق مُكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة لتتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومع المناطق الحرة المماثلة. والطلب من الأمانة العامة للجامعة المضي قدما نحو استكمال كافة متطلبات المنطقة بما يعمل علي إزالة كافة المعوقات التي تحول دون انسياب التجارة بين الدول العربية. والترحيب بما تم التوصل إليه بشأن وضع آليتي الشفافية والتزام الدول العربية بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
وحول تحرير التجارة في الخدمات. قررت القمة الترحيب بتصديق الأردن والسعودية للاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. وبتوقيع مصر علي الاتفاقية.
وحول التعاون الجمركي. تقرر الترحيب بتوقيع الأردن والسعودية علي اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية. ودعوة باقي الدول العربية لسرعة التوقيع عليها تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.
وحول الاتحاد الجمركي العربي. تقرر دعوة الدول العربية إلي الإسراع في استكمال المتطلبات اللازمة لإقامته. وخاصة عملية التوافق علي فئات التعريفة الجمركية العربية الموحدة. كأحد المتطلبات الأساسية لإقامة الاتحاد.
استراتيجية الطاقة
كما قررت القمة الموافقة علي مشروع الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالصيغة المرفقة.. كما قررت اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030. ودعوة الدول العربية للاسترشاد بها.. وقررت أيضاً مباركة الجهود التي يقوم بها المجلس العربي للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
كما وافقت القمة علي مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي بين الدول العربية. وتكليف مجلس وزراء السياحة العرب بالتنسيق مع وزراء الثقافة العرب لوضع خطة تنفيذية للمبادرة. والبحث عن مصادر لتوفير التمويل اللازم لها.
وكلفت القمة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بوضع استراتيجية إطارية لإدارة النفايات الصلبة في الدول العربية.. دعوة الدول الأعضاء لإزالة المعوقات التي تواجه مشروعات التكامل الاقتصادي العربي. ودعوة الدول العربية لتقديم مشروعات التكامل العربي في قائمة سلم أولوياتها وتقديمها لمؤسسات التمويل العربية لتوفير التمويل لها.
اللاجئين السوريين
وقررت القمة التأكيد علي كافة قررات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي استضافة اللاجئين والنازحين السوريين وأثرها علي الدول العربية المستضيفة.. ودعت القمة المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين. وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي هذه الاستضافة. وتكليف الأمانة العامة بمتابعة الطلبات المقدمة للجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية لتأمين التمويل اللازم لتمويل المشاريع التي تقدمت بها مصر والأردن. والتي ستتقدم بها الدول العربية الأخري المستضيفة للاجئين السوريين من خلال الجامعة العربية.
وقررت القمة تكليف الأمانة العامة للجامعة بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات الدولية المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفه للاجئين السوريين للاتفاق علي آلية واضحة ومحددة لتمويل المشاريع.. وقررت أيضاً تكليف الأمانة العامة بالسعي الجاد والعمل علي استقطاب الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة للاجئين السوريين وفق احتياجاتها. علي أن تقوم هذه الدول بتزويد الأمانة العامة بالخرائط الاستثمارية لتحقيق هذه الغاية خلال مدة شهرين.. كما قررت القمة دعوة المجتمع الدولي والهيئات الدولية المختصة لتشجيع العودة للاجئين السوريين إلي المناطق التي توقف فيها القتال.
وأكدت القمة علي حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطنيين وذريتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية. والتأكيد علي التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين ¢الأونروا¢ وفق قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعدم المساس بولاياتها أو مسئولياتها. وعدم تغيير أو نقل مسئولياتها إلي جهة أخري. والعمل علي أن تبقي الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة. وكذلك التأكيد علي ضرورة استمرار الوكالة بتحمل مسئولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها إلي أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق مبادرة السلام العربية.. وأكدت القمة رفضها لأي محاولات أو قرارات لإنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة الأونروا من أي دولة كانت. ودعوة المجتمع الدولي إلي الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها وأنشطتها.
الاقتصاد الرقمي
ووافقت القمة من حيث المبدأ علي دراسة وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي وتكليف المجالس الوزارية المتخصصة بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات والخبرات المتوافرة لدي الدول العربية بصيغة هذه الرؤية.. ودعت القمة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية والمتخصصة والجهات المانحة. تقديم دعم فني ومادي لليمن في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي.
وأكدت القمة علي أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة حول تقديم دعم مالي عاجل بقيمة 10 ملايين دولار شهرياً لمدة سنة كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد والعنف وتقديم الخدمات الهامة والضرورية.
واعتمدت القمة الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء علي الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.. كما اعتمدت وثيقة منهج العمل للاسرة في المنطقة العربية في اطار تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 كاجندة للتنمية للاسرة في المنطقة العربية. ودعوة الدول العربية تنسيق مع العامة للعمل علي تنفيذ هذا المنهاج.. كما وافقت القمة علي تبني مبادرة الجامعة العربية بعنوان ¢ المحفظة الوردية ¢ كمبادرة اقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية.
واعتمدت القمة ¢ الاستراتيجية العربية لحماية الاطفال في وضع اللجوء / النزوح ¢ في الدول العربية كوثيقة اسرشادية لضمان حماية الاطفال في وضع اللجوء في الدول العربية وانفاذ حقوقهم...
ورحبت القمة بدعوة موريتانيا لاستضافة القمة القادمة المقرر انعقادها عام 2033. وتكليف الأمانة العامة للجامعة بالتنسيق مع الدول المضيفة للقمة للإعداد والتحضير لأعمالها.پ
اكد احمد ابو الغيط الامين العام للجامعة العربيةپفي كلمته بافتتاح القمة انه بالرغم من الجهود المبذولة الأعوام الماضية علي صعيد النهوض بالأوضاع الاقتصادية. خاصة في مجال البنية الأساسية والمواصلات والاتصالات. ومازالت أكثر من نصف صادرات العالم العربي من المواد البترولية. وتظل هناك حاجة أكبر للعمل علي تنويع الاقتصادات لتحصينها من التقلبات المرتبطة بأسعار الطاقة.
وقال أنه علينا تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لاتقل عن 6 أو 7% سنويا لفترة زمنية ممتدة. وبرغم أن ثمة تحسناً نسبياً طفيفاً في معدلات النمو وصلت إلي 2.7% إلا أن هذه المعدلات لازالت غير كافية لتحقيق الطفرة التنموية المنشودة.
لاتنمية بدون استقرار
وفي ختام القمة.. اكد الأمين العام للجامعة ان الوقائع التي شهدها العالم العربي في تاريخه المعاصر أن التنمية والأمن والاستقرار تشكل كلها حلقات في منظومة واحدة مترابطة.. فلا تنمية متواصلة من دون مظلة من الاستقرار والأمن تحصنها من الردات العكسية والانتكاسات. وتضمن استمرار مسيرتها دون انقطاع.. ولا استقرار حقيقيا ومستداما من دون نمو شامل يلمس جوانب حياة الانسان كافة.. ويرتقي بها ويحسن نوعيتها.
وتواصلها يظل رهنا باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية الذي مازالت بعض دولنا ومجتمعاتنا تدفع ثمن غيابه خلال الأعوام الماضية.
وقال ان الفجوة الرئيسية التي تفصلنا عن تطورات الاقتصاد العالمي تتعلق في الأساس برأس المال البشري.. لقد صارت المعرفة والابتكار. لا التصنيع أو الخدمات. هما المولد الأكبر للقيمة المضافة العالية في ظل تسارع الظاهرة المسماة بالثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المختلفة.
وقال إن الاستعداد لمواجهة تبعات هذه الثورة التكنولوجيةپيتعين أن يحتل صدارة أولوياتنا في المرحلة القادمة. ويتطلب الأمر جهداً أكبر في تضييق الفجوة الرقمية مع مناطق العالم الأخري.
من جانبه كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد في كلمته ان هذه القمة تأتي لمجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه بلداننا. فعسي أن تتكلّل جهودنا بنجاح يلبي طموحات شعوبنا وآمال الاجيال الطالعة. وأن نخطو خطوة علي طريق النهوض والإزدهار وتعزيز العمل التنموي العربي المشترك.
-, وقال پلقد عملنا علي اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة علي اقتصاد دولنا. وأبعد من ذلك. لما تشكّله من مخاطر وجودية علي النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة.
-في ظل التحديات التي تواجهنا. أتقدم بمبادرة ترمي إلي اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية. داعياً إلي وضع آليات فعالة وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الاعمار والتنمية يتولّي مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة علي تجاوز محنها. ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام.
فيما اكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي رئيس الدورة الثالثة للقمة السابقة. أن انعقاد القمة يأتي في وقت تواجه فيه الأمة العديد من التحديات. وانشغالها في قضايا تستنفد مواردها بدلا من أن تستثمر كل دولة عربية مواردها في العيش الكريم.
وشدد الوزير السعودي في كلمته علي أهمية تعزيز التجارة العربية البينية وإزالة ما يواجهها من عقبات العمل علي تعزيز دور القطاع الخاص العربي والاستثمارات العربية.