علي مائدة الملوك والرؤساء

خريطة إعلامية عربية للتنمية المستدامة

يمثل الملف الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك أحد أهم الملفات المطروحة علي أجندة اجتماعات القمة العربية حيث من المقرر أن يتم عرض النتائج والقرارات التي اتخذت يوم الخميس الماضي في ختام اجتماعات المجلس الوزاري الاقتصادي العربي.
وفي هذا الاطار ترصد » أخبار اليوم»‬ أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن محضر الاجتماع الوزاري الاقتصادي العربي.
فعلي مستوي منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ناقش المجلس تقرير الامين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك ومقترح الامانة العامة بشأن السياق الذي سيتم بناء عليه التوقيع علي اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وقرر المجلس الوزاري التأكيد علي الدول الاعضاء الالتزام بقرارات القمم العربية السابقة بشأن التطبيق الكامل لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ورفع أية قيود جمركية تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية، كما قرر تكليف الامانة العامة بسرعة الانتهاء من وضع الاليات الخاصة بمتابعة تنفيذ الدول لاحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبري بشكل فعال وعرضها علي الدول الاعضاء لإبداء مرئياتهم، كما رحب المجلس بما تم التوصل إليه بشأن قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية المتفق عليها ودعوة الدول الاعضاء لترتيب أوضاعها لدخول قواعد المنشأ المتفق عليها حيز التطبيق اعتبارا من أول أكتوبر القادم وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالانتهاء من إقرار قواعد المنشأ التفضيلية غير المتفق عليها قبل نهاية العام الجاري.
وفيما يخص ملف الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 وافق المجلس علي اعتماد الاستراتيجية للحد من مخاطر الكوارث التي تضمن الية تنسيق بين الاجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ لتنفيذ إطار سندي للحد من مخاطر الكوارث 2030.
وعن تقرير متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية قرر المجلس إحاطة الدول الاعضاء علما بطلب الجمهورية اللبنانية استضافة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2019 والطلب من الامانة العامة التنسيق مع الدول الاعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك للمجالس الوزارية العربية المتخصصة للإعداد لأعمال القمة.
أما ملف تنظيم مهنة العمل الاجتماعي العربي قرر المجلس الموافقة علي مبادرة المملكة الاردنية الهاشمية بشأن تنظيم مهنة العمل الاجتماعي العربي، إلي جانب تكليف مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة بإعداد خطة تنفيذية بإطار زمني محدد لتنظيم مهنة العمل الاجتماعي في الدول العربية.
الخريطة الإعلامية
كما ناقش المجلس الوزاري الاقتصادي العربي وثيقة الخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، حيث وافق علي اعتماد الخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 مع التأكيد علي عدم المساس بالتعاليم الدينية والاعراف العربية المتعلقة بالاسرة والصحة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية، إلي جانب دعوة جميع الجهات والمؤسسات العربية الحكومية المعنية بموضوع التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية للتعاون مع الامانة العامة للجامعة وكل المؤسسات والهيئات الاعلامية العربية لتنفيذ الخريطة الاعلامية وتحقيق أهدافها.
وفيما يخص ملف الامن ومواجهة التطرف وأزمة اللاجئين والنازحين وتأثيرها علي المنطقة العربية استعرض المجلس مذكرة مجلس وزراء الداخلية العرب وقرر انه تم إحاطة الدول الاعضاء بتقرير رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار القمة العربية رقم 699 حول الاجراءات المتخذة لتنفيذ متطلبات إعلان »‬دعم العمل العربي للقضاء علي الارهاب» بالاضافة الي تكليف مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بمواصلة الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الاعلان.
وناقش المجلس إنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء علي الفقر في الدول العربية، حيث وافق المجلس علي انشاء المركز العربي للدراسات علي أن تتكفل الدولة التي تستضيف المركز بتحمل تكاليف إنشاء المركز وتشغيله دون تحمل الدول الاعضاء وميزانيات الجامعة العربية أية اعباء مالية نتيجة إنشاء المركز.
كما اعتمد المجلس إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الاسرائيلية والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني، بالاضافة الي اعتماد الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها.
كما ناقش المجلس ملف الاعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي استضافة اللاجئين السوريين واثرها علي الدول العربية المستضيفة فقد قرر المجلس التأكيد علي قرار القمة رقم 697 بشأن توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين وتكليف الامانة العامة بالتواصل مع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية لتأمين التمويل للمشاريع التي تتقدم بها الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين.