حذر هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لشئون الموظفين من تأثير الأزمة السكانية علي مظاهر النمو الاقتصادي لكونها تؤثر في التنمية وفي الدخل القومي والفردي بشكل مباشر. وقال المهيري إن النمو السكاني السريع تواكبه زيادة في عدد القوة البشرية ونقص في الطلب علي الأيدي العاملة ويسبب في ارتفاع نسبة البطالة وإعاقة التنمية ولابد من تحقيق توازن وتنسيق بين نمو سكاني منظم ومدروس وتنمية شاملة ومستدامة. حتي لا يؤدي هذا الخلل إلي تدني مستوي تأهيل قوة العمل في المستقبل. أشار "المهيري" إلي وصول معدل الزيادة السكانية ل 2.5% سنويا. وآثاره الخطيرة علي دائرة القوي العاملة من حيث ضرورة توفير حوالي مليون فرصة عمل سنويا كحد أدني لافتا إلي أن الفرصة الواحدة تتكلف من مليون إلي 10 ملايين جنيه ما يعني أن الدولة مطالبة بتوفير تريليون جنيه سنويا لخلق فرص العمل مما يؤكد أن تلك الزيادة ستلتهم كل جهود التنمية وخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها الدولة والتي تستهدف معدل نمو اقتصادي يقدر ب 5.5%. وحذر من خطورة ما أعلنه صندوق النقد الدولي بأن القوي العاملة في مصر ستصل إلي 80 مليوناً بحلول عام 2028 خاصة أن 61% من السكان حاليا تحت ال 30 عاما و34.2% تحت ال 15 عاما. ثمن "المهيري" أداء الدولة في مواجهة الزيادة السكانية من خلال تقليل الاعتماد علي الاستيراد وزيادة التصنيع والاستثمار الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية ودفع معدلات التصدير بالإضافة لوضع استراتيجيات لزيادة الاستثمار وصولا لمعدلات النمو المستهدفة وزيادة الاستثمار في المكون المحلي. كما نبه إلي أهمية دراسة معهد التخطيط القومي والتي تشير إلي وصول السكان لأكثر من 114 مليون نسمة بحلول عام 2030 وأن استمرار هذه النسبة في الزيادة لتصل بحلول عام 2050 إلي 125.9 مليون نسمة وتوصياتها التي تؤكد علي تفعيل المادة رقم "41" من الدستور بكل جدية والتي تنص علي التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
