"طفلين كفاية".. مبادرة لمواجهة شبح الزيادة السكانية

أطلق المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعي، بالتعاون مع جمعية الديموجرافيين المصريين، مبادرة بعنوان "طفلين كفاية... من أجلك ومن أجل مصر"، وجاء ذلك في لقاء بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.
أكد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن أكبر مشكلة تواجه مصر حاليا هى النمو السكانى الرهيب، موضحا أن كل 15 ثانية طفل اى 4 كل دقيقة وحاليا نعمل إجراءات حتى نتعافى من هذه الكارثة ونحن فى مجتمع ليس لديه وعى كافٍ بالمشكلة السكانية الرهيبة ونجد دولة مثل الصين هى 15 ضعف عدد سكانا ولكنهم عام 2014 زادت عدد سكانهم مثلنا ووصل معدل النمو السكانى 2.5% ويجب أن نواجهه مواجهة حاسمة.
وأضاف الجندي: "اذا نظرنا للإرهاب فإنه يحصد ألف ضحية كل سنه كما أنه مشكلة طارئة وسنقضى عليه أما الزيادة السكانية تفرز لنا 2 مليون سنويا لا تقدم لهم صحة أو تعليما مناسبين ومهما نعمل من تنمية اقتصادية لن تتحقق التنمية المنشودة بدون الترشيد فى هذه الزيادة والاقلال منها.والحالة تشبه الانتحار الجماعى".
وأضاف د.علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى أن الزيادة السريعة للسكان تمثل تحديا كبيرا لجهود التنمية كما تمثل تحديا أمام تحقيق أهداف ثورتي يناير ويونيو نحو تحقيق مستوى معيشة أفضل للسكان وتقليل الفقر والأمية والبطالة وزيادة دخل الفرد، وذلك حين نادى الشعب ب " العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
وحث رزق علي ضرورة الالتزام بالعمل على توعية الجماهير بخطورة وتداعيات استمرار النمو المتسارع للسكان وتوعيتهم بدورهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، وتوعية الجماهير كذلك بأنه عند ممارستهم لحقهم في الانجاب فيتعين مراعاة حق الجميع عليهم.
أكد على أن المادة 27 من الدستور نصت على أنه يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفق. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
وأضاف د.هشام مخلوف رئيس جمعية الديموجرافيين المصريين في ظل اعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وصول حجم سكان مصرنا إلى 90 مليون نسمة و370 ألف نسمة .وفي ظل وصول أعداد المواليد في العام الماضي إلى 2.7 مليون مولود وفي ظل توقعات زيادة حجم السكان ليصل إلى حوالي 100 مليون نسمة بحلول عام 2020.
أكد د.طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية المبادرة سيتنى الاتحاد العام بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بتنظيم التحرك لتفعيل المبادرة فى كافة المحافظات من خلال خطة عمل ببرامج ويشارك فيها رموز العمل السكانى ورجال الدين الاسلامى والمسيحى ومناقشة أهم المشاكل من خلال حوار وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وإزالة العقبات الخاصة بتنظيم الأسرة وكذلك إصدار نشرات للرد على الأسئلة الخاصة بمشكلة السكان وتنظيم .... وكما سيتم تجهيز لمؤتمر عام يتناول القضية السكانية خلال الشهر المقبل، وأكد أهمية تضافر جميع الجهود من أجل توفير خدمات تنظيم الأسرة وتغيير المفاهيم.