الانفجار السكانى يهدد التنمية!

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن التعداد السكانى لمصر بلغ 90 مليونا فى أول ديسمبر ، وأن هناك تزايدا فى عدد الذكور علي الإناث ، وفق معدل الزيادة الطبيعية والتى تصل لنحو 6 آلاف طفل يوميا ، وأن هناك 44.8 مليون ذكر و43 مليون أنثى فى مصر، وارتفع إجمالى عدد الذكور خلال العشر سنوات الأخيرة بنحو 9 ملايين مقارنة بزيادة عدد الإناث بنحو 8.9 مليون نسمة.
من جانبه قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز إن الإحصاءات الاجتماعية تشير إلى أن 75% من الشعب المصرى تحت سن 40 سنة، و68% تحت 35 سنة، و61 % تحت 30 سنة، وهو توزيع ديموجرافى يحسدنا عليه كثير من الأمم لأنه يؤكد أننا مجتمع جاهز للإنتاج والعمل، لافتاً إلى أن الزيادة الطبيعية فى مصر تشكل كارثة وتعد انتحارا جماعيا، لأن هناك زيادة سكانية بنسبة 2.55% لأن النمو المتسارع أهم سمات المشكلة السكانية فى مصر.
الدكتور عادل عامر رئيس جمعية الدراسات الاقتصادية يؤكد أن المشكلة السكانية فى مصر تبدأ أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذى بلغ 90 مليون نسمة وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية.ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى نحو 94٫6 مليون نسمة بحلول عام 2017، والى 118٫6 مليون عام 2030 فى حال ثبات معدل الإنجاب الحالى لارتفاع الكثافة السكانية التى نتفوق بها على الصين حيث تبلغ هناك نحو900 فرد فى الكيلو متر المربع ، بينما لدينا بنفس الوحدة فى بلدنا التى تبلغ إجمالى مساحتها مليون كيلو متر مربع يعيش 84% من السكان على مساحة 6% من المساحة الكلية لمصر، ولا تقتصر هذه المشكلة فى مصر على زيادة عدد السكان فقط بل أيضاً على التوزيع العمرى لهؤلاء السكان حيث إن نسبة عالية من سكان مصر تحت سنّ ال15 عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضرى العشوائى الذى أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالى 56.91% من إجمالى سكان مصر وهو ما يعنى انخفاض العاملين فى الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّى إلى الفجوة الغذائية. وكذلك تدنى الخصائص البشرية الصحية والتعليمية، والاجتماعية، والاقتصادية، مع ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء، والزواج المبكر للإناث، وبالتالى الإنجاب المبكر.
أسباب المشكلة
ومن أسباب المشكلة السكانية فى مصر انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال لتحسن الأوضاع الصحية بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المواليد , كما أن أن هناك مشكلة عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالرغم من الرغبة فى منع أو تأجيل الحمل خوفاً من الآثار الجانبية للوسائل، ولقد أدى التزايد السكانى إلى :عجز فى الموارد الغذائية و فى فرص التعليم المتاحة.
وقال إن الحل فى تفعيل فكرة التوزيع السكانى من خلال خطط جذب السكان للمناطق ويجب زيادة الاهتمام بالصعيد حيث إن 25% من السكان يقطنون فى ريف الصعيد، ومن بين الأساليب غير التقليدية إحياء «مشروع الدوار» وذلك لمناقشة الرجال فى كل ما يتعلق بتنظيم الأسرة، وسيكون لهم فاعلية فى إنجاح برامج تنظيم الأسرة وخاصة فى الريف، وطالب بضرورة استيعاب الفائض من السكان، فالنجاح فى تحقيق التنمية الاقتصادية لا يعتمد على الموارد الطبيعية الغنية بقدر ما يعتمد على الكفاءة فى تحفيز شعبها على المشاركة بجدية وفعالية فى عملية التنمية.
وأشار الى تأثير النمو السكانى على الادخار والاستثمار، فارتفاع عدد السكان يؤدى إلى ارتفاع عدد المواليد فى المجتمع وهذا يؤدى بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والأفراد على الادخار ، وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة بعدد افرادها يجعلها تكاد لا تفى باحتياجاتهم الأساسية ويمنعهم من أى مدخرات ، وبالتالى يكون حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً مع تزايد نسب البطالة وانتشار الأمية0
عمل الأطفال
وأضافت الدكتورة آية ماهر أستاذ التنمية البشرية بالجامعة الألمانية أن المشكلة السكانية فى مصر من أهم المشكلات التى تقف حجر عثرة فى سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة خاصة فى التعليم والصحة لذلك يقع عبء إعالة جزء كبير من سكان مصر على عاتق عدد قليل من سكانه حيث يقوم شخص واحد فى الأسرة بالإنفاق على باقى الأفراد، ولذلك نجد أن عددا قليلا من سكان مصر يمارسون نشاطات اقتصادية مما يتسبب فى انخفاض مستوى المعيشة ويؤدى ذلك إلى تسرب الأطفال من التعليم للبحث عن نشاط اقتصادى ذى عائد ليساعد فى الإنفاق على الأسرة أو عدم مقدرة رب الأسرة على الإنفاق على أبنائه فى التعليم ، مما يساعد على تسربهم من التعليم، وإذا نظرنا إلى عمالة الأطفال على مستوى العالم فهناك أعمال تعوق تعليمهم ونموهم ومعيشتهم مستقبلا، وأسوأ الأشكال لعمل الطفل المعروفة عالميا بالرق والاتجار والتجنيد للاستخدام فى النزاعات المسلحة والأنشطة المحرمة وغيرها وقالت إن حل المشكلة يتمثل فى تفعيل فكرة التوزيع السكانى من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر فى خريطة توزيع السكان فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالى.
معدلات التنمية
وأكد الدكتور أحمد هاني، مقرر المجلس القومى للسكان التابع لوزارة الصحة، أن السياسات المقبلة للمجلس تستهدف اقناع أفراد الأسرة خاصة الشباب بأهمية تنظيم الأسرة. وخفض عدد السكان خلال ال 30 عاماً المقبلة الى 106 ملايين نسمة، برفع الوعى لدى الشباب وعودة التوعية من خلال الرسائل الإعلامية إذ أن زيادة عدد السكان ستتسبب فى تآكل معدلات التنمية.