"بدر" .. مدينة الاقتصاد الأخضر

296 مصنعا .. جاهزة بالتراخيص

مدينة بدر ضمن عشره مدن ينفذ فيها مشروع مصانع الشباب
وهي من أهم المدن الصناعية في مصر وتمتد علي ما يزيد علي ال 18 ألفاً و500 فدان موقعها الاستراتيجي علي أطراف العاصمة الحالية القاهرة وقربها الشديد من العاصمة الإدارية الجديدة أهم ما يميزها وقد بدأت منذ عام 1982 لكن لم تظهر ملامح نجاحها إلا منذ بداية العقد الثاني من القرن العشرين.
منذ سنوات كانت المدينة مهجورة كل ما يسمع عنها انها واحدة من المدن النائية علي أطراف محافظة القاهرة لايفضل احد الإقامة بها حتي بدأ تعميرها بالتسكين ودخول الخدمات والمرافق وإقامة المنطقة الصناعية التي لم يتوقع أحد دورها الحالي في الاقتصاد المصري.
وقد أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قراراً بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية علي مساحة 1804173.03م2 بما يعادل 429 فداناً تقريباً بمدينة بدر ومقسمة إلي مرحلتين المرحلة الأولي علي مساحة 203 أفدنة تقريباً والمرحلة الثانية علي مساحة 226 فدانا تقريباً.
وتختص المنطقة الحرة الخاصة بإنتاج كافة الغزول الرفيعة والسمكية سواء القطنية أو الصناعية وشراء كافة أنواع الخيوط المفردة ومعالجتها وصناعة الخيوط الغزلية المخلوطة بألياف مثل "البولستر . الفسكوز . الكتان" ونتاج وتصنيع المفروشات والوبريات والأقمشة بكافة أنواعها . وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة بأنواعها واستيراد الأقمشة بكافة أنواعها وتجهيزها وتصنيع وتجهيز الأدوات المكتبية والأثاث سواء الخشبي أو المعدني أو البلاستيكي.
وأصبحت المدينة بها منطقة صناعية تضم قرابة 500 مصنع يعمل بها نحو 30 ألف عامل فضلا عن توسعات واستثمارات جديدة تصل إلي 1000 مصنع نتيجة طرح نحو مليون متر مربع بالمدينة مؤخرا.
وتنتظر مدينة بدر الصناعية تحقيق نقلة نوعية علي مستوي المشروعات الصناعية للاستفادة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في السنوات الماضية ومن بينها إتاحة نحو مليون متر مربع تخصص لصالح المشروعات الصناعية في قطاع الغزل والنسيج تشهد المنطقة حاليا توسعات جديدة بزيادة خطوط الإنتاج للمصانع القائمة ورفع رءوس الأموال المستثمرة وهو ما يساهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في تعافي معدلات النمو في الاقتصاد في الوقت الحالي وغالبية القطاعات الصناعية في مدينة بدر تشهد نموا ملحوظاً بينما تستحوذ مصانع الغزل والنسيج علي حصة كبيرة من إجمالي توسعات المصانع بنحو 400 مصنع جديد بفضل المنطقة الصناعية الجديدة المخصصة لصالح القطاع.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل 3 سنوات قد أطلق مشروعاً يوفر المصنع للشباب بالرخصة من أجل القضاء علي البيروقراطية التي تعطل المشروعات عن التشغيل.
وقد بدأت هيئة التنمية الصناعية تنفيذ مبادرة "مصنعك جاهز بالترخيص" عام 2016 بطرح نحو 296 مصنعا جاهزا للتسليم خلال عام الفوز بالطرح مقابل 10 آلاف جنيه من الراغبين في حجز المصانع تسدد في جميع مكاتب البريد.
وتم إطلاق المبادرة لأول مرة في مصر بمدينة السادات وكان أول مجمع صناعي كامل المرافق والمباني وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول علي الوحدة يليه إطلاق المجمع الثاني للصناعات الصغيرة بمدينة بدر.
وقد قام مستثمرون بتقديم مقترح وتصور لإنشاء المدينة الإدارية والسكينة لوزارة الإسكان فضلا عن مركز تدريب وسكن للعمال لتأهيلهم للإنتاج في مصانع المدينة.
والتدريب للعمال سيكون إدراياً وليس فنيا أي تدريب العامل وصاحب العمل ليفهم ثقافة العمل واللوائح والقوانين وثقافة العمل وتملك بدر 20 ألف عامل نسعي كمستثمري بدر لتوطينهم وتسكينهم.
وهناك حاجة إلي 20 ألف عامل اخرين لتغطية التوسعات وتلبية احتياجات المصانع حيث يتم نقل 20 ألف عامل من خارج مدينة بدر الصناعية بصورة يومية وخطط التنمية حاليا مضاعفة الاستثمارات الحالية ثلاث مرات وكانت توجيهات الرئيس السيسي تقليل الاجراءات وتسهيل تراخيص إقامة المنشآت الصناعية ومنح الأرض لتقليل تكلفة المنتج النهائي مع أهمية تحديث منظومة الرقابة علي المنتجات التي تخرج من المصانع سواء للسوق المحلي أو للتصدير وربط عمليات الرقابة علي المنتجات ببعضها سواء "المواصفات والجودة أو الرقابة علي الصادرات والواردات إلي جانب الرقابة الصناعية" في منظومة واحدة ورقابة الأسواق.
والمجمع الصناعي نموذجي في المنطقة الصناعية بمدينة بدر سيتم تسليمه وحدات جاهزة للتشغيل بمساحات من 450 متراً إلي 1200 متر تقريباً.
واوضح أن المجمع الصناعي الجديد يأتي ضمن خطة هيئة التنمية الصناعية لطرح 3 ملايين متر ارض صناعية في مدينة بدر تم طرح مليون منها وجار طرح مليون آخر وفي الطريق مليون متر ثالثة يتم تخطيطها حاليا وقد تم حسم مشكلة تخصيص الأراضي بموافقة مجلس النواب عبر إصدار قانون يؤول فيه تبعية الأراضي الصناعية إلي هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية وقد انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد قانون خاص بالموافقات والتراخيص بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وهو قانون يحدث تغيراً جذرياً بمنظومة التراخيص في مصر بدءا من تفعيل الشباك الواحد في إصدار التراخيص والموافقات.
وتقوم الهيئة بكل مهام الجهات التي تصدر الموافقات من خلال ورقة واحدة يتم تقديمها إلي هيئة التنمية الصناعية التي ستتولي إصدار الترخيص شاملا كافة الموافقات المطلوبة بما فيها الموافقات الجنائية وخلافه والقانون يرسي مبدأ الترخيص بالإخطار وهو نظام تستفيد منه 80% من الصناعة في مصر التي سيلزم عليها بعد الانتهاء من تجهيز المصنع التقدم إلي الهيئة بالإخطار بالاستعداد للتشغيل لإصدار الترخيص خلال 24 ساعة أما باقي الصناعات والتي تمثل 20% من الصناعات فهي الصناعات التي تحتاج إلي مراجعات مسبقة قبل إصدار التراخيص فإن التقدم للحصول علي الترخيص لن يستغرق أكثر من شهر شاملا كافة الموافقات.
وقد أختار جهاز تحديث الصناعة ومدينة بدر لتكون ثالث مدينة صناعية علي مستوي الجمهورية اعتباراً من العام المالي القادم يطبق فيها نظم الاقتصاد الأخضر الخاص بالمؤسسات صديقة البيئة والذي طبق من قبل في مدينة برج العرب الجديدة ثم مدينة العبور.
ويعتبر برنامج مساندة المشروعات صديقة البيئة أحد البرامج التي يهتم المركز بتطبيقها مع المصانع ومن البرامج الأخري المساندة للصناعة برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة وبرنامج تطوير الصادرات والذي يتضمن من بين برامجه توفير الدراسات الخاصة لتطوير الصادرات وفتح الأسواق بما فيها احتياجات المستهلك في الأسواق الخارجية والمحلية من المنتج المصري وتنظيم المعارض بالتعاون مع الجهات المنظمة للمعارض في مصر المختلفة.
بالإضافة إلي برنامج دعم التجمعات الحرفية واليدوية والذي يمس مختلف فئات الشعب العاملة في المشروعات المتناهية الصغر الذي تم توفير منفذ بيع لمنتجاتهم في مقر محلات عمر أفندي بالمهندسين يقوم بالعرض فيه نحو 20 ألف مستثمر حرفي منذ يوليو 2015 وقد شهد هذا النوع من المنتجات رواجاً شجع علي فتح 32 جاليري تقوم بعرض المنتجات اليدوية لأكثر من 150 ألف حرفي من المنتجين المتميزين في الانتاج الحرفي من بينهم سيدات وشباب.
وكان المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلن في يوليو الماضي أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة بدر الصناعية يضم 87 وحدة إنتاجية في قطاعات "الصناعات الغذائية والهندسية . والغزل والنسيج" بمساحات تتراوح بين 480 - 960م2.
وهو يتبع العديد من المزايا للمستثمرين والتي يأتي علي رأسها الحصول علي جميع الخدمات بشكل مرن وسريع بالإضافة إلي التفاعل والتكامل بين مختلف الصناعات القائمة بالمجمع وكذا تأمين أرض جاهزة بكامل المرافق وتحقيق أقصي جدوي لخدمات البنية التحتية إلي جانب تقديم حلول مرنة لكافة المشكلات التي من الممكن أن تعترض المستثمر.
وقد أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن بدء طرح مجمع المشروعات الصغيرة بمدينة بدر وأضاف أن المجمع الصناعي الجديد يأتي ضمن خطة الهيئة لطرح 3 ملايين متر أراض صناعية في مدينة بدر تم طرح مليون منها وجاري طرح مليون متر أخري كما سيتم طرح مليون متر الثالثة بعد تخطيطها.