تلقي جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام الماضية 6 آلاف اقرار ذمة مالية من بعض الجهات والهيئات الحكومية تم احالتها إلي هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز للمراجعة علي ان يتم فحص الاقرارات التي ترد إلي الجهاز أولا بأول علي ان ترسل جميع الجهات الاقرارات خلال يناير المقبل. صرح مصدر قضائي مسئول بوزارة العدل بأن ادارات الشئون القانونية والموارد البشرية بالوزارات والهيئات الحكومية والعامة تجمع اقرار الذمة المالية بجميع الموظفين العاملين بالدولة والبالغ عددهم 4 ملايين موظف عدا العاملين الذين لا يتجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوي الثالث تمهيدا لارسالها للجهاز. كان مجلس الوزراء قد أعلن ان الجهاز فحص 1.5 مليون اقرار ذمة مالية بزيادة 50% عن نفس الفترة السابقة كان بحجم معظم الموظفين عن تقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم. قال المصدر: ان المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل شدد علي التعامل بحسم مع من يمتنع عن تقديم اقرار الذمة المالية الخاصة به وتطبيق القانون بتحريك جنحة م مباشرة ضده.