الحروب الاقتصادية تشتعل.. والركود يقتل أسواق العالم

جمارك واشنطن تفخخ التجارة الدولية.. ومنطقة اليورو في الاتجاه المعاكس

شهد العالم العام الماضي أكبر صراع تجاري بين الولايات المتحدة والصين حيث قرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها مؤخراً من 10% إلي 25% علي الواردات الصينية بقيمة 250 مليار دولار بل وهدد بفرض تعريفات جديدة علي بقية الواردات الصينية بقيمة 267 مليار دولار علي اساس ان الصناعة الامريكية تخسر بسبب تسهيلات التجارة العالمية التي تستفيد منها الدول المنافسة علي حساب بلاده.
لكن اغلاق مصنع جنرال موتورز للسيارات عددا من فروعه داخل الولايات المتحدة وتسريح العمالة كشف ان خطورة تفخيخ مسار التجارة العالمي جراء قررات غير محسوبة حيث اعلنت الشركة ان اسعار الصلب ارتفعت لتكلفها خسائر بلغت مليار دولار بسبب القيود علي الاستيراد الخارجي.
التجارة قد تكون ليست العامل الأكبر في الاقتصاد الأمريكي لكنها مهيمنة علي الاقتصاد البريطاني ما جلب موجة تحذيرات من أن التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اكبر اسواقها التجارية التي تعاني من ضعف النمو اصلا وتهدد ثقة الاوروبيين في فائدة استمرار وحدة السوق المشتركة.
تواجه لندن خطر الفشل في التوصل لاتفاق يضمن سهولة وصولها للاسواق الاوروبية حيث يتعين عليها الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 حتي دون اتفاق.
يبدو ان معاناة الاقتصاد العالمي ما هي الا انعكاس للقرارات الدولية الخاطئة ومنها رفع سعر الفائدة الامريكي بالاضافة الي تهور ترامب والخروج البريطاني.
قال تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية ان الاقتصاد العالمي وصل الي نقطة حرجة حيث إن الركود في أوروبا والتباطؤ الذي لا يتراجع في الصين يهددان بتجميد النشاط الكبير الذي تحقق في 2017
اشار الي ان ارتفاع أسعار الفائدة ونهاية موجة الإنفاق المالي في الولايات المتحدة التي اوقفت برامج التيسير الكمي تعني أيضاً أن معدل النمو الأكبر في العالم قد بلغ ذروته وفي طريقه الي موجة تراجع قد تمتد لسنوات وفي احسن الاحوال لن تتحول الي كساد كبير اذا نجح الساسة في علاج اخطاء الماضي.
وقد اختفي النمو في منطقة اليورو بالكامل تقريبا حيث سجلت الشركات أضعف معدل نمو في أربع سنوات حتي دخلت فرنسا في الاتجاه المعاكس هذا الشهر مما القي بها تحت وطأة الاحتجاجات علي الاداء الاقتصادي التي تعزز الشكوك في جدوي الوحدة الاوروبية.
جزء من المشكلة العالمية هي ضعف الطلب الصيني اكبر مستهلك لكل شئ تقريبا وقد ضاعفت التعريفات الجمركية الترامبية من آلامها الاقتصادية وظهر ذلك في انخفاض الصادرات الجديدة إلي الشهر الرابع علي التوالي. تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين الشهر الماضي وانخفضت مبيعات السيارات بأكثر من 10% خلال العام الجاري علي سبيل المثال. كما أدي التباطؤ في الإنفاق علي البنية التحتية مع احتفاظ بكين بحزمة التحفيز المالي لتعزيز نموها.
من المتوقع أن تبدأ السلطات الصينية برنامجا جديدا للسياسات لدعم النمو في محاولة لتجنب التباطؤ من خلال التركيز علي النمو عالي الجودة. وتعزيز التكنولوجيا المتقدمة وكذلك فتح المزيد من الأسواق المحلية للمستمثرين الاجانب وهو ما يمكن أن يشمل خفض معدلات التعريفة الجمركية علي المزيد من السلع.
اقصي ما قد يحققه النمو الامريكي للناتج المحلي الإجمالي 3.8% هذا العام . و3.6% في العام المقبل. و 3.5% في عام 2020 بينما ينخفض نمو منطقة اليورو من 1.9% إلي 1.2% خلال نفس الفترة. ويتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني من 6.6% هذا العام إلي 6.1% في عام 2020.
أحد المؤشرات التاريخية للركود الوشيك هو انعكاس منحني العائد. وهي عبارة فنية تشير إلي سوق تكون فيه أسعار الفائدة طويلة الأجل أقل من أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ويشير هذا إلي أن الأسواق تتوقع حدوث تباطؤ أو ركود في الطريق مما سيؤدي في الوقت المناسب إلي خفض أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك. يمكن أن يجعل من الصعب علي البنوك أن تقرض بشكل مربح. مما يجبرها علي خفض الإقراض وتعزيز حالة الركود في النهاية.
بالنسبة للمستثمرين فان مجرد القلق بشأن منحني العائد يمكن أن يضر نفسه بمعنويات السوق ويشجع علي الركود كما يري محللون من بنك أمريكا ميريل لينش.