خطر جديد يهدد مستقبل التنمية الزراعية بمحافظة سوهاج بعدما اجتاحت ظاهرة تجريف أجود الأراضي التي تنتج أفضل أنواع الخضر والفاكهة وتحويلها عيني عينك لملاعب وساحات وصالات خاصة لممارسة الأنشطة الرياضية وتحولت بمرور الوقت لتجارة رائجة استهوت الكثيرين بمكاسبها الخيالية التي تفوق تجارة المواد المخدرة.. الظاهرة الجديدة انتشرت كالنار في الهشيم ولم تعد تفرق بين قرية أو مدينة وللأسف تجري تحت سمع وبصر كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو ليس هذا فحسب بل ساهمت في زيادتها وانتشارها بتوصيل كافة المرافق والخدمات اليها بالمخالفة لجميع القوانين واللوائح التي تحافظ علي التربة الزراعية.. الأرقام لا تكذب ولا تتجمل يقول المهندس محمود أبواليزيد عبدالحميد مدير حماية الأراضي بالمحافظة إن لجان المتابعة الميدانية كشفت عن وجود 160 ملعباً خماسياً قطاع خاص بدون ترخيص التهمت أكثر من 42 فداناًَ و18 قيراطاً و12 سهماً من أجود الأراضي الزراعية المنزرعة بالخضر والفاكهة بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للحفاظ علي الرقعة الزراعية بزيادة 70% عن العام الماضي الذي لم تتجاوز فيه عدد الملاعب 69 ملعبًا وجاء مركز البلينا في المركز الأول بعدد 34 ملعباً يليه مركز المنشأة بعدد 28 ملعباً ثم طما وطهطا وجهينة بعدد 6ملاعب لكل منها مشيراً إلي أن الظاهرة في تزايد مستمر حتي أنه اقيمت 6 ملاعب جديدة بالمنشأة والبلينا في أسبوع واحد فقط كما اشارت التقارير إلي مخالفات تقسيم الأراضي بلغت 396 مخالفة علي مساحة 190 فداناً و18 قيراطاً وبلغت مخالفات بناء الأسوار علي الأراضي استعدادًا لتحويلها لملاعب ومبان خرسانية أكثر من 29945 مخالفة علي مساحة 1341 فداناً. اضافت الدكتورة أمل إسماعيل وكيلة وزارةالزراعة بسوهاج أن هذه الملاعب اقيمت بالمخالفة الصريحة لقانون حماية الأراضي رقم 119 لسنه 2008 وتعتبر جريمة لا تغتفر لانها تعد علي أ هم مورد من موارد مصر الاقتصادية وتهديد صريح لمستقبل الأجيال القادمة مشيرة إلي أن الهدف من اقامتها هو تحقيق أرباح مالية خيالية تفوق عشرات المرات ما تحققه الأرض الزراعية من عوائد الأمر الذي شجع الكثيرين لإقامتها لتوفير مصدر دخل ثابت ومضمون بدون أي مجهود يذكر حتي أن العمال العائدين من الخليج بدءوا في استثمار مدخراتهم في تلك المشروعات المدمرة ومن جانبنا حررنا الكثير من المخالفات بالقري والمدن وأصدرنا قرارات الإزالة لها وتم ارسالها للمحليات والأجهزة الأمنية لتنفيذها لكن المشكلة الأخطر أن تلك الأراضي تحولت لبور ومن الصعب اعادتها كما كانت من قبل ولا تستفيد منها الدولة نهائياً حيث لا تدفع ضرائب ولا رسومًا حتي المرافق والخدمات وصلت إليها خفية وبعيداً عن جهات المتابعة. قال محمود كمال موظف إن ما يحدث جريمة في حق الوطن والمواطن ولابد من محاكمة كل من شارك فيها لأنه تجريف ليس للتربة الزراعية لكنه لمستقبل وطن يعمل بكل جهد لتجاوز كل أزماته الاقتصادية التي ورثها من الماضي مشيراً ليس من المعقول أن تقف أجهزة المحافظة ووزارة الزراعة مكتوفة الأيدي أمام هذا الطوفان الذي انتشر كالسرطان بلتهم أجود الأراضي الزراعية. أشار محمد أحمد عثمان إلي أنه يتم تأجير الملعب الثلاثي في الساعة الواحدة بمبالغ تتراوح ما بين 150 و200 جنيه في الساعة الواحدة وبالتالي تحقق أرباحًا باهظة لانها تعمل بالدقيقة علي مدار اليوم بالكامل ولا تتوقف عن العمل نهائياً ما يحقق لأصحابها دخلاً كبيراً دون أدني مجهود وبدون رقابة وتساءل: كيف تكون مخالفة للقانون وومتعدية علي الرقعة الزراعية ويسمح لها بتوصيل الكهرباء ومياه إليها ثم نبحث عن إزالتها؟ أضاف كامل حبيب أن عددًا كبيرًا من الفلاحين تركوا مزارعهم واتجهوا لاقامه الملاعب لأن المكسب يفوق الخيال ويصل صافي الربح شهرياً أكثر من 25 ألف جنيه باقل مجهود ووقت فصارت تجارة رائجة علي حساب أغلي ما يملكه الوطن وهي الرقعة الزراعية في الوقت الذي تستصلح فيه الحكومة الأراضي في الصحاري بتكلفة باهظة. طالب محمد عبدالمطلب نقيب الفلاحين بوقفة حاسمة وجادة واتخاذ اجراءآت صارمة لوقف هذا الخطر قبل أن يستفحل ويزيد وتشديد الرقابة من الأجهزة التنفيذية خاصة حماية الأراضي بوزارة الزراعة المنوط بها الحفاظ علي ثروة مصر الزراعية ومحاسبة كل مزارع يفرط في شبر من أرضه الزراعية سواء بالبناء أو التبوير أو اقامة الملاعب الرياضية لأن هذا هو دور وزارة الشباب والرياضة. قال كمال أبوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة أن تلك الملاعب لا تمت بصلة لوزارة الشباب والرياضة ولا تخضع لرقابتها في الإنشاء أو المتابعة بينما هي قطاع خاص اقيمت بالمخالفة للقانون والوزارة ضد التعدي علي الأراضي الزراعية لأنها ثروة قومية مشيراً إلي أن المحافظة بها 50 نادياً رياضياً و180 مركزاً للشباب بجميع القري والمدن.
