الساعة ب200 جنيه والحسابة بتحسب.. النظام يحارب الملاعب الخماسية لاحتكار السبوبة

كعادتها ما أن تكتشف سلطات الانقلاب العسكري بابًا من أبواب الرزق للمصريين، حتى تسعى لإغلاقه أو احتكاره، خاصة إذا كان يدر أموالا كثيرة، فعلى الفور تبدأ في تقنين الاستيلاء على هذه الأموال من خلال عدة طرق، تبدأ بتصفية المشروع لأصحابه، ثم وضع عراقيل تمنع الاستثمار في المجال الخاص به، ثم تبدأ احتكار هذه السلعة لصالح بيزنس الجيش عن طريق التقنين بشروط مجحفة لا تنطبق إلا على مصالحهم الشخصية.
فما إن خصصت عشرات الصحف في نظام الانقلاب صدر صفحاتها للحديث عن “بيزنس الملاعب الخماسية”، والزعم بأنه أصبح خطرا على الرقعة الزراعية، حتى وضع العسكر هذا البيزنس نصب أعينهم، وبدءوا في التفكير للاستيلاء على هذه الملاعب أو وقفها وإنشاء ملاعب جديدة، ضمن استثمارات نظام الانقلاب.
وصدر قرار على مستوى الجمهورية، أعطت فيه سلطات الانقلاب أصحاب الملاعب الخماسية في كافة المحافظات بشكل رسمي، مهلة أسبوع من أجل تنفيذ قرار إغلاق جميع ملاعب الكرة الخماسية الموجودة خارج مراكز الشباب، حتى تحولت ملاعب كرة القدم إلى أطلال، بعدما كانت المتنفس الوحيد للشباب من اللجوء إلى المقاهي والمخدرات.
الملاعب الخماسية
وبدأ الهجوم على ملاعب كرة القدم الخماسية حينما زعمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بحكومة الانقلاب، أن هذه الملاعب أصبحت خطرا على الرقعة الزراعية، رغم أن الملعب الواحد لا تتعدى مساحته الفدان الواحد، وأمرت وزارة الزراعة بتشكيل غرف عمليات مركزية بكل محافظة لرصد وتلقى بلاغات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا خلال شهر رمضان، وتكثيف حملات الإزالة والتصدى للتعديات الواقعة وقت حدوثها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأنها وخاصة الملاعب الخماسية.
واعتبرت سلطات الانقلاب أن أصحاب الملاعب الخماسية هم مجموعات من المافيا، تقوم بالتعدي على أراضى الوادى والدلتا فى إقامة الملاعب الخماسية بخلاف البناء والتجريف والتشوين، حيث بلغ إجمالى الملاعب المقامة على الأراضى الزراعية 2266 ملعبًا خماسيًا على مساحة 694 فدانا ب21 محافظة منذ ثورة 25 يناير، حسبما قال التقرير الحكومى للإدارة المركزية لحماية الأراضى.
ونظرت سلطات الانقلاب إلى أن أصحاب الأراضى وصغار رجال الأعمال يلجئون إلى إقامة الملاعب باعتبارها مشروعًا مربحًا، بعدما وصل تأجير الساعة إلى 150 جنيها وتزيد الأسعار من مكان لآخر حسب المنطقة، حيث يحقق ربحًا عاليًا شهريًّا يعادل دخل الفدان على مدى عام كامل.
قرارات إزالة
وأرسل وزير زراعة الانقلاب مذكرة لوزارة التنمية المحلية، لتوجيه المحافظين بسرعة استصدار قرارات إزالة 2266 ملعبًا خماسيًا على مساحة 694 فدانًا وقيراطين من الأراضى الزراعية على نفقة المخالفين، وذلك بالتنسيق بين المحليات ومديريات الزراعة، وإعادة الأرض إلى طبيعتها لحماية الرقعة الزراعية، وتم تحرير محاضر لتلك الملاعب.
وصنف تقرير حماية الأراضى بوزارة الزراعة، الملاعب الخماسية على أنها خطر على الرقعة الزراعية، وقالت إن محافظة البحيرة احتلت المرتبة الأولى، بإقامة 421 ملعبًا على مساحة 174 فدانًا و3 قراريط، تليها الشرقية ب315 ملعبًا على مساحة 104 أفدنة و20 قيراطًا، تليها محافظة الغربية ب232 ملعبًا خماسيًّا بمساحة 73 فدانا و20 قيراطا، وتليها المنوفية بمساحة 198 فدانًا على مساحة 28 فدانًا و19 قيراطا، وتليها القليوبية بمساحة 180 ملعبًا على مساحة 47 فدانًا و15 قيراطًا، ومحافظة الدقهلية 165 ملعبًا على مساحة 47 فدانًا و5 قراريط.
وأكد تقرير حماية الأراضى، أن محافظة المنيا أقامت 129 ملعبا على مساحة 36 فدانا و20 سهما، وكفر الشيخ 118 ملعبا على مساحة 40 فدانا و22 قيراطا، وسوهاج 113 ملعبا على مساحة 30 فدانا و18 قيراطا، ثم محافظة الفيوم 87 ملعبا على مساحة 21 فدانا و20 قيراطا، والجيزة 76 ملعبا على مساحة 17 فدانا و19 قيراطا، وقنا 58 ملعبا على مساحة 16 فدانا و6 قراريط، ومحافظة دمياط 46 ملعبا على مساحة بلغت 12 فدانا و18 قيراطا، ثم القاهرة 39 ملعبا على مساحة 13 فدانا و15 قيراطا، ثم أسيوط 30 ملعبا على مساحة 7 أفدنة و2 قيراط و6 أفدنة و12 قيراطا.
وأوضح التقرير أن محافظة الإسكندرية أقامت 20 ملعبًا على مساحة 12 قيراطا، وبنى سويف 15 ملعبا على مساحة من الأراضى الزراعية بلغت 5 أفدنة و8 قراريط، والنوبارية 11 ملعبا على مساحة 3 أفدنة و22 قيراطا، والأقصر 8 ملاعب على مساحة بلغت 3 أفدنة و11 قيراطا، والإسماعيلية 4 ملاعب على 19 قيراطا، وأسوان 1 ملعب على 8 قراريط؛ ورصد تقرير حماية الأراضى خلو 5 محافظات من الملاعب الخماسية منها “مطروح والسويس وبورسعيد وشمال سيناء والوادى الجديد”.
وزارة الشباب
وبالرغم من أن النسبة الخاصة بالملاعب الخماسية بحسب المساحة التي شغلتها، لا تتعدى صفر في المائة من مخالفات البناء على الرقعة الزراعية التي تم التصالح فيها، إلا أن دولة الانقلاب أصرت على إزالة هذه الملاعب.
وكشفت مصادر عن أن وزارة الشباب تقدمت بمقترح لرئيس وزراء الانقلاب لتعظيم موارد الوزارة من خلال إغلاق الملاعب الخماسية الخاصة، واستبدالها بملاعب تشرف عليها الحكومة، حيث من المتوقع أنها ستدر مليارات الجنيهات على الدولة.
وبالفعل تقرر تشكيل غرف عمليات بكل محافظة لمواجهة مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية وخاصة الملاعب الخماسية، فور تلقى أي بلاغ بوجود مخالفة للتعدى، حيث تقوم أجهزة حماية الأراضى بالإزالة الفورية وتحرير محضر للمخالف.