أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر علي دعم جهود التنمية في القارة الافريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الافريقي لضمان موقع جديد للقارة الافريقية علي خريطة الاقتصاد العالمي لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكافة دول وشعوب القارة السمراء مشيراً إلي أن انفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية يعد أهم خطوات الاندماج الاقتصادي المنشود بين كافة الدول الافريقية. وأعلن الوزير عن قرب انتهاء مصر من الإجراءات الخاصة بالتصديق علي الاتفاقية وتم عرضها علي مجلس النواب للتصديق عليها. مشيداً بالإرادة السياسية الافريقية لانجاح هذا المشروع من حيث التوقيع والتصديق علي الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء. حيث قامت 49 دولة حتي الآن بالتوقيع علي الاتفاقية. كما قامت عدة دول افريقية بالتصديق عليها. وأوضح الوزير في كلمته التي ألقاها صباح أمس خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء التجارة الافارقة علي مدي يومين بمشاركة وزراء تجارة وكبار مسئولين 54 دولة افريقية. وبحضور مفوض التجارة بالاتحاد الافريقي. وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وأهمية الدور الذي سيلعبه إنفاذ الاتفاقية في تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية في دول القارة. فضلاً عن حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين في تسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة. بما في ذلك خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبري للنمو الاقتصادي المستدام. قال إن الوصول إلي سوق افريقية موحدة تقوم علي حرية التجارة دون عوائق جمركية أو فنية. فضلاً عن حرية الحركة للأفراد ومدخلات الانتاج يتطلب مزيداً من التكاتف والعمل الدءوب من قبل كافة الدول الافريقية للتغلب علي التحديات التي تحول دون ذلك ومنها تنمية البنية التحتية المرتبطة بالنقل. والتكنولوجيا. والخدمات المالية والتي تمثل أحد أهم الأسس لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة. ومن ثم مضاعفة حصة التجارة البينية الافريقية لتصل إلي 22% من اجمالي التجارة الافريقية بحلول عام 2022.
