أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقى لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمى الأمر الذى يسهم فى ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكافة دول وشعوب القارة السمراء لافتا إلى أن انفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعد أهم خطوات الاندماج الاقتصادي المنشود بين كافة الدول الإفريقية. وأعلن الوزير عن قرب انتهاء مصر من الإجراءات الخاصة بالتصديق على الاتفاقية حيث يجرى عرضها حالياً على مجلس النواب للتصديق عليها، مشيدا بالإرادة السياسية الأفريقية لإنجاح هذا المشروع العظيم من حيث التوقيع والتصديق على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء، حيث قامت 49 دولة حتى الان بالتوقيع على الاتفاقية، كما قامت عدة دول إفريقية بالتصديق عليها. جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة والذى تستضيفه القاهرة على مدى يومين بمشاركة وزراء تجارة وكبار مسئولين 54 دولة افريقية وبحضور مفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. وصرح الوزير أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الهام والذي يعد خطوة كبيرة في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي المنشود، وكذا استضافة المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية والذي تم افتتاحه أمس خير دليل على التقدم الذي أحرزته دول القارة خلال السنوات الماضية في صياغة مفهوم التكامل الأفريقي بشكله الجديد فضلاً عن كونه بمثابة الترجمة الحقيقية والعملية للتعاون الدائم والمستمر بين مصر والدول الإفريقية . وأشار إلى أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم وبقوة فى تنمية حركة التجارة البينية الافريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الإفريقية الشقيقة، فضلاً عن تسهيل حركة عوامل الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية المرجوة التى ستمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية. و أوضح نصار أهمية الدور الذى سيلعبه إنفاذ الاتفاقية فى تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية فى دول القارة فضلا عن حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين في تسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة بما في ذلك خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام.
