أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الإفريقي لضمان موقع جديد للقارة الإفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يسهم في ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكافة دول وشعوب القارة السمراء، لافتا إلى أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعد أهم خطوات الاندماج الاقتصادي المنشود بين كافة الدول الإفريقية. وأعلن الوزير، عن قرب انتهاء مصر من الإجراءات الخاصة بالتصديق على الاتفاقية حيث يجرى عرضها حالياً على مجلس النواب للتصديق عليها، مشيدا بالإرادة السياسية الأفريقية لإنجاح هذا المشروع العظيم، من حيث التوقيع والتصديق على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء، حيث قامت 49 دولة حتى الآن بالتوقيع على الاتفاقية، كما قامت عدة دول إفريقية بالتصديق عليها. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة والذي تستضيفه القاهرة على مدى يومين بمشاركة وزراء تجارة وكبار مسؤولين 54 دولة إفريقية، وبحضور مفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. وقال الوزير، إن استضافة مصر لهذا المؤتمر الهام والذي يعد خطوة كبيرة في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي المنشود، وكذا استضافة المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية والذي تم افتتاحه أمس خير دليل على التقدم، الذي أحرزته دول القارة خلال السنوات الماضية في صياغة مفهوم التكامل الأفريقي بشكله الجديد، فضلاً عن كونه بمثابة الترجمة الحقيقية والعملية للتعاون الدائم والمستمر بين مصر والدول الإفريقية . وأشار إلى أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم وبقوة فى تنمية حركة التجارة البينية الافريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الإفريقية الشقيقة، فضلاً عن تسهيل حركة عوامل الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية المرجوة التى ستمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية. وأوضح نصار أهمية الدور الذي سيلعبه إنفاذ الاتفاقية فى تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية فى دول القارة، فضلا عن حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين في تسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة، بما في ذلك خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن تحقيق التكامل في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يستهدف فقط تحقيق عوائد وقتية من جراء الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من التعريفة الجمركية، وإنما يستهدف بشكل رئيسى التحول الهيكلي ودعم النمو الصناعي في الدول الافريقية، فضلاً عن انسياب التجارة فيما بينها، وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه من خلال اتباع منهجية تحرير سلسة تضمن تعزيز عملية التصنيع وتكثيف التجارة البينية الإقليمية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة والاندماج في سلاسل القيمة الدولية، فضلا عن تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية. ولفت إلى أن تعزيز تنافسية المنتج الإفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحرير القطاعات الحيوية التي تضمن تعزيز تنافسية القارة ومكانتها على الخريطة الاقتصادية الدولية خطوات هامة وأساسية للوصول للسوق الإفريقية المشتركة ومن ثم إلى الاتحاد الاقتصادي لأفريقيا، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة افريقيا 2063 للتنمية، مشيرا فى هذا الصدد إلى استعداد مصر لحشد كافة مواردها البشرية والفنية لتحقيق مصالح القارة الافريقية وجعلها مركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكثر إندماجا في سلاسل القيمة المضافة على الصعيد الإقليمي والدولي. وتابع أن الوصول إلى سوق أفريقية موحدة تقوم على حرية التجارة دون عوائق جمركية أو فنية، فضلاً عن حرية الحركة للأفراد ومدخلات الإنتاج يتطلب مزيداً من التكاتف والعمل الدؤوب من قبل كافة الدول الإفريقية للتغلب على التحديات التى تحول دون ذلك ومنها تنمية البنية التحتية المرتبطة بالنقل، والتكنولوجيا، والخدمات المالية والتى تمثل أحد أهم الأسس لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، ومن ثم مضاعفة حصة التجارة البينية الإفريقية لتصل إلى 22% من إجمالي التجارة الإفريقية بحلول عام 2022.
