وزير التجارة: أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية

أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، اليوم الأحد، على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها مباشرة بالسلاسل العالمية وهو ما يسهم في تعزيز الإنتاجية والتنافسية وتطوير المهارات وتنويع الصادرات، وتطوير الأسواق وتعزيز التجارة البينية، وخلق فرص عمل وزيادة الدخل وتخفيف حدة الفقر والمساهمة في تحقيق النمو الشامل لجميع دول القارة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام الجلسة العامة لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا في يومه الثاني والذى عقد فى شرم الشيخ بعنوان " التصنيع .... وتقوية سلاسل القيمة المضافة الإفريقية " ، بمشاركة وزير التجارة والصناعة الرواندي، فرانسوا كانيمبا، ونائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، منصور مختار، ورئيس شركة ماهيندرا الهندية، أشوك تاكور ، وأدارها مراسل سابق بال بي بي سي، مارك إددو.
وقال قابيل، إن مشاركة الدول الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية لا تزال محدودة، كما أن أكثر من ثلثي تلك المشاركة مرتبطة بالدول الغنية في الموارد الطبيعية في القارة في ضوء الاعتماد الكبير على القطاعين الزراعي والتعديني وانخفاض مستويات التصنيع على الرغم من تحقيق أفريقيا معدلات نمو سنوية تبلغ حوالي 6% خلال معظم العقد الماضي.
وأفاد بأنه هناك 6 اقتصاديات أفريقية ضمن أسرع 10 اقتصادات نموا في العالم خلال هذه الفترة ، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تصبح أفريقيا أحد أقطاب النمو العالمي في خلال جيل واحد من خلال تحقيق التشابك اللازم للاقتصادات الإقليمية .
وأشار قابيل إلى وجود العديد من العقبات والمشاكل الهيكلية التي تواجه اندماج الدول الأفريقية في سلاسل القيمة سواء الإقليمية أو العالمية تتمثل في الإجراءات الجمركية والإدارية العقيمة، واللوائح المعقدة وضعف خدمات البنية التحتية وضعف الروابط بين الأنشطة الزراعية والصناعية.
وطالب الحكومات الأفريقية بدعم المبادرات الخاصة بتنمية سلاسل القيمة من خلال إنشاء نقاط مركزية للتنسيق والرقابة على كافة القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر مباشرة في سلاسل القيمة، إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاضطلاع بجمع البيانات بانتظام ورصد وتحليل العوامل التي تؤثر في أداء سلاسل القيمة، وهو الأمر الذى يتطلب انتهاج حكومات الدول الإفريقية نهجا أكثر شمولية وأكثر تركيزا على سلاسل القيمة في إطار مفاوضات التجارة الدولية للتأكد من اتساق الاتفاقيات التجارية بشكل أكبر مع مساعيها للاندماج في سلاسل القيمة المضافة العالمية .
وفي هذا الصدد، أشاد وزير التجارة بمبادرة مفوضية الاتحاد الأفريقي التي تدعم المساعي المشتركة لزيادة الاعتماد على سلاسل القيمة من خلال إعداد دراسة جدوى هامة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن إقامة مركز التميز للأسواق الأفريقية الشاملة ####African Inclusive Markets Excellence Centre .AIMEC)#### الذي من المنتظر أن يصبح المنبر الأفريقي الأول المعني بتطبيق هذه المبادرة.
ولفت إلى أهمية القضاء على العقبات التي تواجه نمو سلاسل القيمة المضافة ، مستشهدا بتقارير البنك الدولي في هذا الصدد والتي أفادت بأنه إذا قلصت كل الدول العقبات التي تواجه سلاسل القيمة بمقدار النصف، فإن إجمالي الناتج المحلي العالمي يمكن أن يزداد بنسبة 4.7% بينما ستزيد التجارة الدولية بمقدار 14.5% وهو ما يزيد كثيرا من المزايا التي قد تحققها إزالة كافة الرسوم الجمركية على الواردات.
وأفاد بأن إلغاء كافة الرسوم الجمركية يمكن أن يؤدي فقط إلى زيادة الناتج المحلي العالمي بنسبة 0.7%، وزيادة التجارة الدولية بنسبة لا تزيد عن 10 % ، مشيرا إلى أن تخفيض العقبات أمام سلاسل القيمة يتسم بالفاعلية لأنه يقضي على إهدار الموارد ويقلص التكاليف على الشركات التجارية، و يخفض أسعار السلع للمستهلكين وللشركات وهو أمر هام للغاية لرفع تنافسية الأعمال في الأسواق الأفريقية وتحسين قدرة الاقتصادات الوطنية على المنافسة فضلاً عن إزالة العقبات التي تحول دون إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في شبكات القيمة بما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التي تعاني منها كافة الدول الأفريقية.