طارق قابيل : يطالب حكومات الدول الإفريقية بنهج أكثر شمولية للاندماج في سلاسل القيمة المضافة العالمية

قال المهندس "طارق قابيل " وزير التجارة والصناعة : إن هناك العديد من العقبات والمشاكل الهيكلية التي تواجه اندماج الدول الأفريقية في سلاسل القيمة سواء الاقليمية أو العالمية تتمثل في الإجراءات الجمركية والإدارية العقيمة، واللوائح المعقدة وضعف خدمات البنية التحتية وضعف الروابط بين الأنشطة الزراعية والصناعية، مطالباً الحكومات الإفريقية بدعم المبادرات الخاصة بتنمية سلاسل القيمة وذلك من خلال إنشاء نقاط مركزية للتنسيق والرقابة على كافة القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر مباشرة في سلاسل القيمة، إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاضطلاع بجمع البيانات بانتظام ورصد وتحليل العوامل التي تؤثر في أداء سلاسل القيمة، وهو الأمر الذى يتطلب انتهاج حكومات الدول الإفريقية نهجا أكثر شمولية وأكثر تركيزا على سلاسل القيمة في إطار مفاوضات التجارة الدولية للتأكد من اتساق الاتفاقيات التجارية بشكل أكبر مع مساعيها للاندماج في سلاسل القيمة المضافة العالمية .

وأشاد قابيل في هذا الصدد بمبادرة مفوضية الاتحاد الإفريقي التي تدعم المساعي المشتركة لزيادة الاعتماد على سلاسل القيمة وذلك من خلال إعداد دراسة جدوى هامة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن إقامة مركز التميز للأسواق الأفريقية الشاملةAfrican Inclusive Markets Excellence Centre (AIMEC) الذي من المنتظر أن يصبح المنبر الأفريقي الأول المعني بتطبيق هذه المبادرة.

ولفت الوزير إلى أهمية القضاء على العقبات التي تواجه نمو سلاسل القيمة المضافة ، مستشهداً بتقارير البنك الدولي في هذا الصدد والتي أفادت بأنه إذا قلصت كل الدول العقبات التي تواجه سلاسل القيمة بمقدار النصف، فإن إجمالي الناتج المحلي العالمي يمكن أن يزداد بنسبة 4.7% بينما ستزيد التجارة الدولية بمقدار 14.5% وهو ما يزيد كثيرا من المزايا التي قد تحققها إزالة كافة الرسوم الجمركية على الواردات، حيث ان إلغاء كافة الرسوم الجمركية يمكن أن يؤدي فقط إلى زيادة الناتج المحلي العالمي بنسبة 0.7%، وزيادة التجارة الدولية بنسبة لا تزيد عن 10 % ، مشيراً إلى أن تخفيض العقبات أمام سلاسل القيمة يتسم بالفاعلية لأنه يقضي على إهدار الموارد ويقلص التكاليف على الشركات التجارية، ومن ثم يخفض أسعار السلع للمستهلكين وللشركات وهو أمر هام للغاية لرفع تنافسية الأعمال في الأسواق الأفريقية وتحسين قدرة الاقتصادات الوطنية على المنافسة فضلاً عن إزالة العقبات التي تحول دون اشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في شبكات القيمة بما يسهم بخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التي تعاني منها كافة الدول الأفريقية.

وحول مدى فعالية الإجراءات والمبادرات المشتركة في أفريقيا في تحقيق الاندماج مع سلاسل القيمة المضافة العالمية أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها سواء على المستوى القومي أو الإقليمي، فالحكومة المصرية تنفذ استراتيجية ترتكز علي عدة دعائم تتضمن تعزيز التجارة القائمة على الصادرات الموجهة وتدعيم القدرات الإنتاجية وإنشاء صناعات ذات تكنولوجيا عالية وتعزيز التنوع الاقتصادي والعمل على تكامل الصناعات المصرية في سلاسل القيمة العالمية خاصة في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والنقل اللوجستي والبنية التحتية، كما تستهدف الحكومة تنفيذ خطة طموحة للاستفادة من احدى كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال اللوجستيات والتي تمتلك معرفة متقدمة في العمليات الجمركية واللوائح التجارية، ومراكز التخزين حول العالم ، ونهدف عن طريق هذا التعاون الى إقامة مراكز لوجستية تخدم وتعزز علاقاتنا التجارية مع الدول الأفريقية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الجلسة العامة لمؤتمر الاستثمار في افريقيا في يومه الثاني والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان " التصنيع .... وتقوية سلاسل القيمة المضافة الإفريقية " ، وقد شارك في هذه الجلسة إلى جانب الوزير السيد / فرانسوا كانيمبا وزير التجارة والصناعة الرواندي والدكتور منصور مختار نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية والسيد / اشوك تاكور شركة ماهيندارا الهندية ، أدار الجلسة مارك إددو مراسل سابق بال بي بي سي.