خلال افتتاح المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة..

نصار: الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاقية التجارة الحرة قريبا

► ممثل المجموعات الاقتصادية الاقليمية: مصر قطعت شوطاً كبيراً فى تعزيز علاقاتها مع شركائها الأفارقة
أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن قرب انتهاء مصر من الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث يجرى عرضها حالياً على مجلس النواب للتصديق عليها، مشيدا بالإرادة السياسية الإفريقية لإنجاح هذا المشروع العظيم من حيث التوقيع والتصديق على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء، حيث قامت 49 دولة حتى الآن بالتوقيع على الاتفاقية، كما قامت عدة دول إفريقية بالتصديق عليها.
وأكد حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية، وتطوير آليات التكامل والاندماج الإفريقى لضمان موقع جديد للقارة على خريطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذى يسهم فى ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لجميع دول وشعوب القارة السمراء، لافتا إلى أن انفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعد أهم خطوات الاندماج الاقتصادى المنشود بين الدول الإفريقية كافة.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير أمس، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة، والذى تستضيفه القاهرة على مدى يومين بمشاركة وزراء تجارة وكبار مسئولون 54 دولة افريقية، وبحضور مفوض التجارة بالاتحاد الإفريقي، وعدد من رؤساء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار نصار إلى أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سيسهم وبقوة فى تنمية حركة التجارة البينية الإفريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادى الإفريقى بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الإفريقية الشقيقة، فضلاً عن تسهيل حركة عوامل الإنتاج، ومن ثم زيادة معدلات النمو الصناعي، وتحقيق التنمية التكنولوجية المرجوة التى ستمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية.
وتابع أن الوصول إلى سوق إفريقية موحدة تقوم على حرية التجارة دون عوائق جمركية أو فنية، فضلاً عن حرية الحركة للأفراد ومدخلات الإنتاج، يتطلب مزيداً من التكاتف والعمل الدءوب من قبل كافة الدول الإفريقية للتغلب على التحديات التى تحول دون ذلك، ومنها تنمية البنية التحتية المرتبطة بالنقل، والتكنولوجيا، والخدمات المالية والتى تمثل أحد أهم الأسس لزيادة حجم التبادل التجارى بين دول القارة، ومن ثم مضاعفة حصة التجارة البينية الإفريقية لتصل إلى 22% من إجمالى التجارة الإفريقية بحلول عام 2022.
من جانبهم، أشاد الوزراء والمسئولون الافارقة بالدور المحورى الذى تلعبه مصر بالقارة خاصة مع ترأسها للاتحاد الافريقى العام المقبل، مؤكدين أن هذا خير دليل على استعادة مصر مكانتها بقلب قارة افريقيا.
وأكدت تشيتشى البوانجي، ممثل المجموعات الاقتصادية الافريقية الاقليمية، ان مصر قطعت شوطاً كبيراً فى تعزيز علاقاتها مع شركائها الأفارقة، الأمر الذى انعكس فى نجاح مؤتمر الاستثمار المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، بالاضافة الى استضافة المعرض الافريقى الاول للتجارة البينية، مشيرة الى ان ترأس مصر للاتحاد الإفريقى العام المقبل سيسهم فى استعادة مصر لمكانتها فى قلب القارة.
ومن جانبها، تقدمت آميليا بيامبادي، وزيرة التجارة والصناعة الأوغندية ورئيس مفوضية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بالشكر للحكومة المصرية على استضافة هذا الاجتماع، مشيرة الى ان اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ستسهم فى تحقيق رفاهية الشعوب الافريقية والتحول السياسى والاجتماعى والاقتصادى بكافة دول القارة لتحقيق اجندة افريقيا 2063.
واوضح بنديكت اوراما، رئيس مجلس ادارة البنك الافريقى للاستيراد والتصدير، ان اشراك القطاع الخاص فى المفاوضات المتعلقة باتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية يمثل خطوة مهمة فى عملية التفاوض ويؤكد الدور المحورى للقطاع الخاص فى تحقيق التكامل الاقتصادى الافريقى وتعزيز منظومة التنمية الصناعية والتبادل التجارى البينى بين مختلف دول القارة الافريقية، لافتا الى استعداد البنك لدعم مسيرة التفاوض ووضع الحلول وتدارك الصعوبات.
كما أكدت باميلا كوك، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « الاونكتاد» فى الكلمة التى ألقتها نيابة عن الدكتور موكهيسا كيتويي، الأمين العام للأونكتاد، حرص المنظمة منذ عقود على دعم خطط التنمية فى القارة الإفريقية وتقديم كافة أوجه الدعم الملائمة فى هذا الصدد، والتى تكللت بالتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فى كيجالى برواندا خلال مارس الماضي.
وبدوره، أشاد ألبيرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة للاتحاد الإفريقي، بالإرادة القوية والالتزام الذى أبدته دول القارة الإفريقية، لافتا إلى أهمية وضع آليات واضحة لكيفية اتفاق الدول المشاركة بالاتفاقية مع أطراف ثالثة، بما لا يضر مصالح المنطقة القارية إقليميا ودوليا، وكذلك وضع خارطة طريق للنهوض بالتجارة الإفريقية الداخلية.