شكلت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بإشراف المهندس مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء لجنة تضم خبراء التشريع بمجلس الوزراء ووزارة العدل والبرلمان وأساتذة الجامعات لتحليل خطاب الرئيس السيسي الذي حث فيه علي سن تشريعات جديدة منها تنظيم الأسرة وقانون الإجراءات الجنائية للحد من التعداد السكاني وتسريع إجراءات التقاضي. صرح مصدر قضائي مسئول بوزارة العدل بأن اللجنة بدأت عملها أول أمس تحت إشراف المستشار محمد عيد محجوب. مساعد أول وزير العدل. لاستحداث مواد جديدة في مشروع قانون تنظيم الأسرة وقانون الإجراءات الجنائية. أضاف أن اللجنة بدأت في إعداد مشروع قانون تنظيم الأسرة للحد من الانفجار السكاني الذي يؤثر سلباً علي النمو الاقتصادي. ويهدد بكارثة علي عملية الموازنة العامة للدولة.. وأن مشروع القانون سيحد من عمليات الإنجاب والتحفيز للأسر التي تنجب طفلين فقط. حتي يتم الحفاظ علي عملية الدعم الموجهة إلي الطبقات الفقيرة من الشعب.