ننشر نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة للبرلمان .. مستندات

ننشر نص مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وهذا التعديل يعد أكبر تعديل منذ عام 1950.
وكانت الحكومة وافقت علي تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن هذا المشروع هو أوسع تعديل يطرأ علي قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 1950.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ، إن وزارة العدل عقدت ورشة عمل خلال الفترة من 2 الى 18 يناير 2017، وتم توثيق اجتماعاتها.. وتضمنت ضم أساتذة الفقه الجنائي، في الجامعات المصرية، والمحامين، وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وقال وزير العدل ، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية شملت تغيير 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة.
وأضاف أن التعديلات تضمنت تنقية بعض المواد من العبارات المستحدثة وتطويرها وتعديل المادة 23 الخاصة بتعداد الحصر لمأموري الضبط القضائي لوزارة الداخلية واستبدال الكثير من الكلمات والألفاظ بها ، وتعديل أحكام الباب السادس والرابع ووضع نصوص جديدة تجعل سلطة التحقيق من اختصاص النيابة العامة مع جواز ندب قاضي التحقيق في بعض الأحوال وذلك في المواد من 64حتي 214.
وأشار إلي أن التعديلات تضمنت استحداث بعض النظم والمواد التي من شأنها إحداث نقلة نوعية وتيسير إجراءات التقاضي دون الإخلال بقواعد المحاكمة ، ونظام استئناف الجنايات علي مرحلتين ، وتضمنت التعديلات استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين في المجني عليهم واستحداث نظام التطبيق عن بعد أسوة بالتشريعات المقارنة وتضمنت أيضا إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطي وإعادة تنظيم قواعد واجراءات التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية اتساقا مع تشريعات الصحة النفسية.
ولفت إلي أن التعديلات تضمنت استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر أو الإدراج علي قوائم ترقب الوصول ، بجانب حظر نشر أسماء القضاة المتهمين والشهود والبث الإعلامي إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقا في قضايا الإرهاب