وزير العدل: قانون المرافعات الموحد يغلق أبواب التحايل

كتبت إيمان ابراهيم:
افتتح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل أمس مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد بحضور مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، وعمر مروان وزير شئون مجلس النواب وعدد من رجال الفقه وإنفاذ القانون والقضاة والمحامين.
قال وزير العدل فى كلمته الافتتاحية إن هذا المؤتمر يأتى انطلاقا من الالتزامات الدستورية التى نص عليها الدستور المصرى، والدور الذى أوكله القرار الجمهورى للجنة العليا للإصلاح التشريعى بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للدولة وإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور.
وأضاف أن المؤتمر –الذى يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ويقام بديوان عام وزارة العدل– يتولى بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور، خاصة ما يتعلق بالحق فى التقاضى.
وشدد على أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، دعت إلى عقد هذا المؤتمر العلمى لبحث ودراسة وإعداد مشروع قانون موحد ينظم إجراءات التقاضى أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية على اختلاف ولاياتها.
ونوه «عبدالرحيم» بأن مشروع القانون يأتى تأسيسا على تحقيق المواءمة
الدستورية للحق فى التقاضى والحق فى الحصول على العدالة الناجزة، والتنظيم القانونى لتلك الحقوق، وسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى، خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بكل أنواعها ودرجاتها وبما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية.
وأوضح وزير العدل أن تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على فاعلية إجراءات انعقاد الخصومة وسرعة الفصل فى القضايا المدنية والتجارية والإدارية.
وأكد أن الهدف من المؤتمر الوصول إلى مشروع قانون يواكب التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات ووسائل وصور جديدة للمعاملات المدنية والتجارية، فضلاً عن الأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال إجراءات التقاضى خاصة ما يتعلق منها بنظام التقاضى الإلكترونى فى كل مراحل التقاضى بدءًا من إجراءات رفع الدعوى وإيداع الصحيفة مرورا بمرحلة الإعلان، ثم مرحلة نظر وتداول الدعوى وصولا إلى إصدار الحكم، وكذا ما يلى ذلك من إجراءات ممثلة فى وضع الحكم موضع التنفيذ.
وقال وزير العدل إن المؤتمر
يستهدف العمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن تأكيد الدور الإيجابى للتقاضى وتفعيل ذلك الدور بما يضمن السير على نحو يؤدى إلى الوصول إلى تحقيق العدالة، بالإضافة إلى تنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدنية والتجارية والإدارية من النصوص الإجرائية التى كشف التطبيق العملى عن عدم ملائمتها للواقع العملى.
وشدد المستشار حسام عبدالرحيم على أن مشروع القانون يصب فى سبيل إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضى بما فى ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.
وعلى هامش المؤتمر قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد وزير العدل، ان أهداف عمل لجنة الإصلاح التشريعى تتمثل فى عدة نقاط وهى قيام الأثر التشريعى من حيث تحقيق الأهداف الاجتماعية لكل تشريع ومعرفة المشاكل التى نجمت عن العمل بأى تشريع من القوانين.
كذلك إعادة توحيد التشريعات وتنقيتها مثل قوانين الزراعة والتموين وغش التغذية، ومخالفات المبانى، حيث سيتم تعديل القوانين القديمة التى تم إدخال عدة تعديلات عليها، وأصبحت توصف بغابة من التشريعات، بحيث يتم إصدارها مرة أخرى بشكل قانون موحد يشمل كل التعديلات مثلما تم مع قانون الإجراءات الجنائية التى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وأضاف أن المؤتمر سيتضمن إعداد التشريعات التى تناط بجهات الاختصاص، مثل قانون الهجرة، ورعاية المصريين بالخارج.
وبدأت أمس اولى الجلسات بحضور رجال القانون والقضاء وإنفاذ القانون.
يستمر المؤتمر خلال الفترة من 11 نوفمبر الجارى حتى 19 ديسمبر 2018.