بالصور.. مؤتمر إعداد مشروع قانون المرافعات الموحد

افتتح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اليوم الأحد، لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، وعمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
وأكد وزير العدل، أن هذا المؤتمر يأتي انطلاقا من الالتزامات الدستورية التي نص عليها الدستور المصري، والدور الذي أوكله القرار الجمهوري للجنة العليا للإصلاح التشريعي بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للدولة وإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور.
وأضاف أن المؤتمر – الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ويقام بديوان عام وزارة العدل – يتولى بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور، خاصة ما يتعلق بالحق في التقاضي.
وأوضح أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دعت إلى عقد هذا المؤتمر العلمي لبحث ودراسة وإعداد مشروع قانون موحد ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية على اختلاف ولاياتها.
وأكد أن مشروع القانون يأتي تأسيسًا على تحقيق الموائمة الدستورية للحق في التقاضي والحق في الحصول على العدالة الناجزة، والتنظيم القانوني لتلك الحقوق، وكذلك سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بكل أنواعها ودرجاتها وبما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على فاعلية إجراءات انعقاد الخصومة وسرعة الفصل في القضايا المدنية والتجارية والإدارية.
وقال: إن الهدف من المؤتمر الوصول إلى مشروع قانون يواكب التطور التقني الذي شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات ووسائل وصور جديدة للمعاملات المدنية والتجارية، فضلا عن الأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال إجراءات التقاضي خاصة ما يتعلق منها بنظام التقاضي الإلكتروني في جميع مراحل التقاضي بدء من إجراءات رفع الدعوى وإيداع الصحيفة مرورا بمرحلة الإعلان، ثم مرحلة نظر وتداول الدعوى وصولا إلى إصدار الحكم، وكذا ما يلي ذلك من إجراءات ممثلة في وضع الحكم موضع التنفيذ.
وتابع: المؤتمر يستهدف العمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن التأكيد على الدور الإيجابي للتقاضي وتفعيل ذلك الدور، بما يضمن السير على نحو يؤدي إلى الوصول إلى تحقيق العدالة، بالإضافة إلى تنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدنية والتجارية والإدارية من النصوص الإجرائية التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملائمتها للواقع العملي.
وأوضح أن مشروع القانون يصب في سبيل إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضي بما في ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.