إسكان الشباب "المدعوم".. في المزاد

الشقة 70 متراً ب 425 ألف جنيه.. وال 100 ب 650

تسعي الدولة لحل أزمة السكن بإقامة المجتمعات العمرانية وبناء مليون وحدة سكنية في المدن الجديدة وتقديم دعم مادي للشباب ليتمكن من تأسيس شقته الخاصة. ولكن هناك بعض ضعاف النفوس يستغلون هذا الدعم ويحصلون علي شقق بأسعار زهيدة. ويقومون ببيعها أو تأجيرها لتضيع جهود الدولة هباء وتبقي أزمة السكن مستمرة. فطبقا لاحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء هناك ما يقرب من 12 مليوناً ونصف المليون وحدة سكنية مغلقة بمصر. معظمها في المدن الجديدة.
البيع والتأجير
يقول محمد العمدة موظف انه يمتلك شقة باسكان الشباب باحدي المدن الجديدة منذ ما يقرب من 15 عاما. وكان أهم شرط للحصول علي الوحدة هو الاقامة الكاملة بها وعدم غلقها أو بيعها أو تأجيرها. وكان يتم سحب الوحدات المغلقة والمؤجرة والمباعة. إلا أن هذا لم يعد مفعلا الآن مما ساهم في انتشار حركة البيع والايجار وغلق الشقق التي من المفروض أن مالكها ينتفع بها كمسكن وليس للاستثمار.
يشير عدلي بخيت موظف إلي ان معظم الشقق في المدن الجديدة مغلقة أو مؤجرة خاصة في اسكان الشباب والمستقبل. وهذا يعني ان اصحاب هذه الشقق ليسوا في حاجة إليها وأنهم حصلوا عليها بدون وجه حق وحرموا شباباً اخرين في اشد الحاجة لوحدةپسكنية.
ويري محسن الزياد محام ان سعي الدولة لبناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل يذهب هباء في ظل المتاجرة بوحدات الاسكان الاجتماعي وقبلها اسكان المستقبل والشباب الأمر الذي أدي إلي ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه. حيث بلغ سعر الوحدة السكنية 70 متراً ما بين 400 إلي 425 الف جنيه وال 100 متر يتراوح سعرها ما بين 650 إلي 675 ألف جنيه وذلك حسب تشطيب الشقة وموقعها.
يؤكد محمود خلف موظف ان أجهزة المدن الجديدة اصبحت طرفاً اصيلاً في عملية البيع والشراء. حيث يقوم البائع والمشتري بإنهاء اجراءات التنازل في إدارة الاسكان بالجهاز علي أن يحصل الجهاز علي نسبة من حصيلة البيع نظير تغيير العقد.
يضيف حسام صلاح موظف ان غلق الشقق أو تأجيرها أدي إلي تهالك العمارات السكنية. ففي العمارة التي اسكن بها باسكان الشباب في التجمع الثالث حدثت مشكلة في صرف احدي الشقق المغلقة بالدور الأخير حيث تسرب المياه من ماسورة وأغرقت الادوار الاسفل منها. ولم يتمكن جهاز المدينة من فعل شيء سوي اجراء المعاينة للشقق المتضررة بعد تحرير اصحاب الشقق المتضررة محضراً في قسم الشرطة لأن الشقة مغلقة. ولم يستدل علي أي بيانات أو معلومات عن صاحبها.
أزمة السكن
ويري سعد الدين مصطفي موظف ان غلق الوحدات السكنية في المدن الجديدة التي اقامتها الدولة منذ منتصف التسعينيات أمر لابد أن ينتهي لأن غلقها يؤدي إلي تفاقم أزمة السكن التي يعيشها الشباب المقبل علي الزواج في ظل ارتفاع اسعار الشقق. بالاضافة إلي دعم الدولة لشقق الاسكان الاجتماعي والشباب يذهب لمن لا يستحق. فكيف يحصل مواطن علي شقة مدعومة من الدولة وهو في أمس الحاجة إليها ثم يغلقها أو يؤجرها أو يبيعها. فهذا دليل علي أنه لا يحتاجها وأنه حصل عليها بدون وجه حق وعلي الدولة سحبها منه.
ويؤكد رمزي ياسين موظف علي ان العقارات السكنية في المدن الجديدة خاصة اسكان الشباب يعاني الاهمال والفوضي منذ ان سمحت أجهزة المدن بالبيع أو التأجير. فالمشتري يقوم بغلق الشقة ويقوم ببيعها أو تأجيرها كنوع من الاستثمار. والمؤجر لا يقوم بإجراء الصيانة اللازمة للصرف الصحي أو الكهرباء لأن الوحدة ليست ملكه مما يساهم في تفاقم الوضع في العمارات.
ويوضح خالد مسعود محاسب ان غلق الوحدات السكنية في الاسكان الاجتماعي يخالف شروط التعاقد التي تنص علي وجوب الاقامة في الوحدة المستلمة. ورغم ذلك هناك اكثر من 12 مليوناً ونصف المليون وحدة مغلقة طبقا لتقرير اصدره الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عام 2017 وهذا يدل علي أن أزمة السكن ليس في نقص عدد الوحدات بل في الوحدات المغلقة.
حبس وغرامة
مي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري أكدت ان قانون الاسكان يفرض عقوبات علي المتاجرين بشقق الاسكان الاجتماعي والشباب. حيث تصل عقوبة بيع الشقق للحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه. كما نص القانون علي أن بيع الوحدات يتم من خلال الجهاز بعد سبع سنوات من التعاقد وليس بتحرير توكيلات أو تسجيل عقود. وهناك بعض الحالات يتم فيها سحب الوحدة السكنية مثل تحويلها لنشاط تجاري أو إداري أو صناعي. أو من يثبت تزوير مستنداته. ويتم السحب أيضا في حالة غلقها. فالوحدات مدعمة من الدولة وهي للمحتاجين وليست للاستثمار أو للسماسرة.