أثارت واقعة ضبط المدرسة الوهمية بدار السلام غضب مجموعة من أولياء الأمور في منطقة دار السلام أمام ديوان وزارة التربية والتعليم للشكوي من "سنتر" ادعي أنه مدرسة ثانوية. وأنه استطاع قيد أبنائهم. وكانت الصدمة أنه مجرد مركز للدروس الخصوصية مما أثار جدلاً واسعاً بين خبراء التعليم الذين أكدوا ضرورة تحري أولياء الأمور قبل قيد أبنائهم في المدارس وتجنب مراكز الدروس الخصوصية التي تعتمد النصب والحاق الضرر بالطلاب. وكان أحد النواب قد تقدم ببيان بشأن واقعة نصب أحد أصحاب مراكز الدروس الخصوصية علي حوالي 2000 طالب مشيرا إلي أن أحد الأشخاص فتح سنتر تعليمي صغير وكتب عليه "سنتر الوزير". وأخبر المواطنين أنه مدرسة ثانوية خاصة ويقبل الطلاب بأقل مجموع في الاعدادية وأكد أن أحد الطلاب ذهب ليختم مستندات استخراج بطاقة الرقم القومي أنه لا يوجد مدرسة بهذا الاسم. قائلاً "الطلاب بقائهم 3 سنوات بيدرسوا ويمتحنوا وهناك 2000 طالب في ثانوية عامة غير مقيدين بالنظام التعليمي من الأساس"؟! أوضح عادل عثمان مدير مديرية التعليم بالإسماعيلية أن مراكز الدروس الخصوصية تهدف إلي الربح وتحقيق الأموال بعيداً عن الهدف التعليمي ولابد من مواجهتها بكل حسم واغلاقها لأن العاملين بها غير معلمين والقانون الجديد للتعليم يجرم هذه الظاهرة التي يصدر منها كوارث وأزمات تعليمية من خلال الأساليب غير التربوية التي تتبعها والنصب علي أولياء الأمور وتفتقد للاشراف والرقابة الأمر الذي يشكل خطراً داهماً علي أبنائنا الطلاب والأجيال القادمة. أشار إلي انه لابد من توعية أولياء الأمور وتغيير السلوكيات وإلزام أولادهم بالحضور للمدارس وتجنب مافيا الدروس والتركيز علي المستوي التعليمي لأولادهم. قال أشرف عبدالستار مدير مدرسة انه لابد من مواجهة حاسمة لمافيا الدروس الخصوصية وأن المسئولين بالوزارة يبذلون مجهوداً كبيراً من أجل اغلاق هذه المراكز التي تهدف إلي استنزاف أموال أولياء الأمور والنصب عليهم بوسائل الدعاية الكاذبة كما أنها تضمن بين جنباتها غير تربويين وأصحاب جزاءات وسيلتهم استقطاب الطلاب وأولياء الأمور وزيادة الأعباء عليهم. أضاف أن التوجه الجديد في استراتيجية التعليم هو القضاء علي مافيا الدروس الخصوصية وتغيير منظومة الامتحانات للقضاء علي ما يسمي بالاجابات النموذجية والتوقعات النهائية وتشجيع الطلاب علي البحث والابتكار وهو شيء لابد من وعي أولياء الأمور به وتجنب الاشتراك في هذه المراكز التي تعتمد علي الطرق التقليدية في التدريس لأن أموالهم ستضيع هباء وسوف تستنزف هذه المذكرات والملخصات أحوالهم والتي لا تسمن ولا تغني من جوع. أوضح عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن الدروس الخصوصية ثقافية مجتمعية لابد أن تتغير وهي غير مرتبطة بالثانوية العامة ولكنها تبدأ منذ المراحل التعليمية الأولي واتجاه الوزارة بوجود مناهج جديدة تشجع علي الفهم وتدريب المعلمين علي استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا يعيد الجاذبية للمدارس والانضباط في سير العملية التعليمية.