وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال أمس "من حيث المبدأ" علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب. ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلي مواكبة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي من خلال تعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلاً من ست سنوات. لتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة. كما يهدف مشروع القانون إلي أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلاً من سنة واحدة وضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للزطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده في سجلات وزارة الصحة. أكد أعضاء المجلس أن الأمر اقتضي ضرورة التدخل التشريعي بإجراء تعديل علي نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية 809 لسنة 1975 والتي عنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة. من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار رداً علي تساؤلات رئيس مجلس النواب عن توقيت تطبيق مشروع القانون وآلياته أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب ينص علي أن تكون مدة الدراسة بكليات الطب 5 سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة بدلاً من 6 سنوات علي أن تكون فترة التدريب الإلزامي لطلاب كلية الطب سنتين تدريباً بدلاً من سنة واحدة. قال وزير التعليم العالي تعليقاً علي مناقشات تعديل بعض أحكام القانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب بمجلس النواب: "إن القانون سيطبق علي الطلاب الذين التحقوا بكليات الطب اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2019/2018.. مؤكداً أنه لا مساس بطلاب المراحل الأخري". أوضح "عبدالغفار" أنه في نهاية فترة التدريب يجب أن يجتاز الخريج الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء. كشرط أساسي للحصول علي تصريح لمزاولة مهنة الطب وقيده في سجلات وزارة الصحة. أشار إلي أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب. جاء استثنائياً مع اشتراطات الهيئة العالمية للتعليم الطبي والذي طالب بتحويل الشهادات إلي نظام الساعات المعتمدة قبل 2024.
