سرقة الكهرباء.. خسائر بالملايين

المواطنون : الباعة والاحتفالات والأفراح طاقة مهدرة

سرقة التيار الكهربائي تلك الظاهرة التي تكبد الدولة ووزارة الكهرباء خسائر بالمليارات وقد زاد انتشارها بشكل ملحوظ بالحصول علي التيار بطرق غير شرعية عبر اعمدة الانارة في الشوارع والميادين من قبل البائعين الجائلين والمباني المخالفة وفي الاحتفالات التي تقام بالاحياء الشعبية وهي عادة سيئة يتبعها الكثير حيث يقومون بسرقة الكهرباء لساعات طويلة واحيانا لايام متتالية دون وعي منهم بقيمة الطاقة المهدرة بينما قانون سرقة التيار الكهربائي نائم رغم ان ذلك تعد علي حق من حقوق الدولة وجريمة يعاقب عليها.
عبدالتواب محمد - موظف - سرقة التيار الكهربائي اصبحت ظاهرة منتشرة في كل الاحياء سواء كانت الشعبية او الراقية ولابد من التصدي لها بقوة من جانب المسئولين فهي اهدار للطاقة الكهربائية واستخدام غير شرعي لها.
اسلام تامر - صاحب محل - يعلن عن زيادة نسبة سرقات التيار الكهربائي خاصة في المناطق الشعبية التي تزداد بها اعداد البائعين الجائلين في شوارع هذه المناطق ويعتمدون علي انارة اماكنهم من سرقة الكهرباء من اعمدة الانارة قائلا: يحققون ارباحا هائلة ولا يسددون حق الدولة.
ويوضح ابراهيم عطيه - اعمال حرة - مخالفات الكهرباء متعددة منها التي تتم عن طريق الباعة الجائلين بالشوارع بسرقتها من اعمدة الانارة وسرقات المباني والعقارات المخالفة وتمثل جميعا أعباء مالية مهدرة لقطاع الكهرباء.
يوافقه الرأي جرجس لويس - موظف - مضيفا انه لم يقتصر الامر في سرقة الكهرباء علي ذلك هناك ايضا الاحتفالات الشعبية او المناسبات المتعلقة بالعادات وهي اعراف سيئة يتبعها البعض. مطالبا بضرورة مواجهة الدولة لتلك الظاهرة بوضع قوانين رادعة لمن يخالف.
ويري حسن النجار محاسب ان تعدد سرقات الكهرباء بمختلف انواعها خسارة للدولة والشركة القابضة للكهرباء ولابد من معاقبة المخالفين ووضعهم تحت ظائلة القانون.
تضيف ناهد ابراهيم مدرسة ان المحاضر التي تحررها مباحث الكهرباء ضد المخالفين غير كافية لان المتعدي يدفع الغرامة ثم يقوم بتوصيل التيار مرة اخري.
دكتور ايمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يؤكد ان الوزارة سعت جاهدة لمواجهة هذه الظاهرة بتفعيل سلطة الضبطية القضائية وقانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 ونص ان عقوبة سرقة التيار الكهربائي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد علي سنتين بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد علي 100 الف جنيه مضيفا ان الوزارة قامت بتركيب عدادات مسبوقة الدفع للمباني والعقارات المخالفة وتوجيه تعليمات من الوزارة لجميع رؤساء شركات التوزيع علي مستوي الجمهورية بتكثيف حملات التفتيش المفاجئة علي المناطق المخالفة التي تسرق التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل سارق.
يضيف انه تم تنفيذ خطة بين مباحث الكهرباء ومسئولي القطاعات والايرادات التجارية بمختلف شركات التوزيع خاصة ممن تم منحهم حق الضبطية القضائية للقيام بحملات ضبط سرقات التيار الكهربائي بجميع انحاء الجمهورية خلال الفترة الحالية لتقليل حجم الخسائر المالية الفادحة التي يتعرض لها قطاع الكهرباء بسبب سرقة التيار.
واكد حمزة ان سرقة التيار الكهربائي يترتب عليه خسائر بالمليارات وعلي المخالف سداد قيمة التيار.