حذف عشوائي من البطاقات.. بطء في الإجراءات.. وتعديل البيانات "عذاب"

"التموين" تتخبط

تشهد وزارة التموين حالة من التخبط الشديد بسبب الحذف العشوائي الذي طال عدداً كبيراً من المواطنين في البطاقات. مما تسبب في حالة من السخط والغضب لديهم بسبب العشوائية التي تدار بها منظومة الدعم. فضلاً عن الصعوبات التي يعانون منها في تعديل بياناتهم سواء في الموقع الالكتروني أو المكاتب وتأخر تأدية الخدمة التموينية.
وقررت الوزارة السماح للمواطنين الذين لديهم مشكلة نتيجة حذف أحد الأفراد المقيدين علي البطاقات اضافة بيانات المخصومين علي موقع دعم مصر مسجلاً جميع بيانات المستفيدين علي البطاقة والرقم القومي. ومن لم يتمكن من ذلك يقم بملء استمارة خدمة يدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية ويسلمها بالمكتب التابع له والذي يقوم بدوره بتسليمه إلي الوزارة.
أرجعت التموين هذه المشكلة إلي اجراءات تنقية البطاقات التي يقوم بها مركز المعلومات بالانتاج الحربي لتحديث بيانات المواطنين واستبعاد غير المستحقين. مشيرة إلي أن هذه الأزمة ستنتهي قريباً.
أكدت الوزارة أن مهلة تحديث البيانات واضافة المواليد ستنتهي في الآسبوع الأول من نوفمبر المقبل. مطالبة اصحاب البطاقات التموينية بضرورة الاسراع في تحديث بياناتهم وتصحيح ما بها من اخطاء. حتي يتمكنوا من اضافة المواليد واستمرار تقديم الخدمات التموينية لهم. ولن يتم السماح بالصرف لأي بطاقة بها اخطاء.
أوضحت "التموين" أن هناك طريقتين لتصحيح البيانات عن طريق. الدخول مباشرة علي موقع ادارة دعم مصر WWW.tamwin.com.eg لتصحيح الاخطاء الخاصة بالبطاقات التموينية. أو من خلال مكاتب التموين ويتم ذلك اثناء قيام المواطنين باضافة المواليد. ويكتشف أن بالبطاقة اخطاء يتم تصحيح الاخطاء من خلال مكتب التموين بالدخول علي موقع ادارة دعم مصر بمعرفة الموظف المختص لإجراء التصحيح اللازم.
وتسعي الوزارة إلي إلغاء مكاتب التموين واستبدالها بمراكز مركزية أكثر تطوراً لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. حيث تعمل علي تقليص اعدادها لتصبح مراكز كبيرة تخدم عدداً اكبر من المناطق وتكون مثل الخدمات المقدمة في البنوك وشركات الاتصالات والتي تساهم في انهاء المشاكل التي واجهت المنظومة في السنوات السابقة.
وأوضحت الوزارة أنه في حال نجاح التجربة فسيتم تنفيذ خطة عاجلة لالغاء المكاتب نهائياً علي مستوي الجمهورية واستبدالها بمقرات مركزية في كافة المحافظات تتلقي من خلالها طلبات اداء الخدمة من المواطنين عبر الموقع الالكتروني للوزارة.
وأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد لمفتشي القاهرة. يقول إن هناك تباطؤاً شديداً في تأدية الخدمات التموينية والتي تشمل بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي والبطاقة الجديدة خاصة أن الوزارة لم تلتزم بالدورة المستندية لتأدية هذه الخدمات والتي من المفترض أن تنتهي خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب. حيث تظل بالشهور من أجل استخراج البطاقة الجديدة. وذلك لوجود خلل في ادارة هذه المنظمة من قبل الشركات.
قال إن الوزارة لم تنفذ ما اعلنت عنه سابقاً بصرف قيمة الدعم لصاحب البطاقة في حالة عدم الحصول عليها في الموعد المحدد لحين موعد الاستلام. وتحميل الشركة التي تؤخر اصدار البطاقات فاتورة التأخير. مؤكداً أن المنظومة بأكملها تعاني خللاً واضحاً ويجب التصدي له.
أوضح القاضي أن تحديد 3 أشهر لاضافة المواليد غير كاف لاستيعاب كافة الفئات المستهدفة من الاضافة. خاصة أن المكاتب وعددها ال 1400 علي مستوي الجمهورية. لن تكون قادرة علي تلبية احتياجات المواطنين بسبب الضغوط والزحام الشديد والمشاكل تظهر بسبب الشركات.
أوضح أن الاجراءات التي قامت بها الوزارة لاضافة المواليد تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً وهذه الفئات غالبيتها من الطبقات المتوسطة والتي تعاني في التعامل مع مكاتب التموين أو استخدام التكنولوجيا لذا يجب علي الوزارة تقديم تسهيلات جديدة لهم ومدة فترة الاضافة والتحديث خاصة وأن الكثير منهم لم يستطع الحصول علي الخدمة سواء من الموقع الالكتروني أو المكاتب.
أشار إلي أن منظومة اضافة المواليد يجب أن تراعي الأوضاع الاجتماعية. والالتزام بمواعيد الصرف المحددة. في المقابل يجب تحديد الفئات التي سيتم حذفها من الدعم علي أن يتم وضع معايير عادلة تضمن تحديد الفئات المستحقة للدعم وفقاً لمستجدات الأوضاع الاقتصادية الحالية.