سعفان يترأس أول اجتماع للمجلس الأعلي للحوار

مناقشة اقتراح "العمل الدولية" والتفاوض أساس للإنتاج

ترأس محمد سعفان وزير القوي العاملة. أول اجتماع للمجلس الأعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل. بحضور أعضاء ممثلين عن 10 وزارات. فضلا عن ستة يمثلون أصحاب الأعمال و6 عن العمال.
في بداية اللقاء شدد الوزير علي أهمية الحوار والتفاهم. كونهما أساس الوصول لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تعترض عملية الانتاج مشيرا إلي أهمية اللقاءات التي سيعقدها المجلس للتعريف بأهمية الحوار الاجتماعي بين ثلاثية العمل من أصحاب الأعمال. وممثلي العمال. والحكومة كاطار تعريفي لإحداث التوافق والانسجام التام بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بعالم العمل والتي صادقت عليها مصر.
وأكد سعفان أهمية ترسيخ مفهوم التوافق بين أطراف العملية الانتاجية من خلال المجلس الأعلي ومجالسه الفرعية للمحافظات لمواكبة ما يدور ويحدث في جميع دول العالم للنهوض بالشأن العمالي كله في مصر وتوفير مناخ انتاجي مستقر بما له من دوور رئيسي في دعم الاقتصاد المصري.
تناول الاجتماع بعض النقاط المهمة التي تحتاج إلي مباحثات بين أطراف العمل الثلاثة والتي أبدتها منظمة العمل الدولية كضرورة تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضوا في المنشأة الواحدة إلي 50 عضوا كي يتسني لهم انشاء لجنة نقابية وتخفيض عدد اللجان النقابية المطلوبة لتكوين نقابة عامة وكذلك عدد النقابات المطلوبة لتشكيل اتحاد عام.
وكشف الوزير عن الاحصائية الخاصة بعدد المنشآت في الدولة المصرية والتي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي وتصل الي 3 ملايين منشأة مقسمة علي النحو التالي:
المنشآت التي يتواجد بها 50 عاملا فأكثر تصل نحو 9091 منشأة. والمنشآت التي يتواجد بها 150 عاملا فأكثر تصل نحو 3396 منشأة.
وأضاف انه بتقليل الحد الأدني لانشاء اللجان النقابية إلي 50 عضوًا يسمح ذلك باضافة أكثر من 6000 منشأة إلي الحركة النقابية وبذلك يستطيع العمال تكوين لجانهم النقابية بها.
قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الاجتماع ان جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت قانون التنظيمات النقابية كانت تعمل علي تعظيم دور اللجان النقابية في الحركة العمالية من خلال ان يكون العدد اللازم لتكوين اللجنة النقابة داخل المنشأة هو 50 عاملا