قامت إحدي شركات صناعة ضفائر السيارات بالمنطقة الحرة. بمدينة نصر. بالاستغناء عن عمالها دون وجه حق أو أي سند قانوني. وفصلهم تعسفياً دون اتخاذ الإجراءات القانونية والتدرج في الإنذارات أو حتي الإخطار بالفصل بمدة محددة. فوجئنا مؤخراً بقيام الشركة بفصل 8 عمال دفعة واحدة دون أي إنذار أو إخطار بذلك. ورغم تقدمنا بالعديد من التظلمات إلي إدارة الشركة كان آخرها في 9 سبتمبر المنصرم لكن لم نجد أي رد. فقمنا بالتوجه فوراً في اليوم التالي إلي نقطة شرطة المنطقة الحرة ومنه إلي قسم شرطة أول مدينة نصر. وحررنا محضراً بفصلنا تعسفياً "3 أحوال" وتم تحويله إلي نيابة مدينة نصر في 10 سبتمبر برقم 22405. ولم نقف مكتوفي الأيدي بل تقدمنا بشكوي إلي مكتب العمل بمدينة نصر "منطقة عمل شرق القاهرة" بتاريخ 12 سبتمبر وتم تحديد جلسة فض نزاع وقلنا إن قرار فصلنا يشوبه الفساد من فرع الشركة بالقاهرة ولا تعرف عنه الشركة شيئاً في حين أن قانون الاسثتمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 في مادته رقم 45 أنه "لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1985 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة. وأضفنا في شكوانا لمكتب العمل أنه تطبق أحكام قانون العمل علي علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق. وتضع المشروعات في المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها وتكون ملزمة لها. وتقدمها للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية. وقد نوهوا في شكاواهم إلي أن للرئيس التنفيذي للهيئة الاعتراض علي ما تضمنته اللائحة الداخلية من أحكام تخالف النظام العام أو إذا ضمنت مزايا أقل من المقررة في قانون العمل. وتسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي العاملين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة. وكذا قانون التأمين علي أصحاب العمل ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. ويناشد العمال المتضررون محمد سعفان وزير القوي العاملة سرعة التدخل ورفع الظلم الواقع عليهم وانقاذهم وأسرهم من التشرد بعد أن فصلتهم الشركة تعسفياً دون أي وجه حق.
